دد محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس الإيراني، من أن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية سيؤدي لوقف مرور النفط بالكامل عبر مضيق هرمز المهم في الخليج. ونقلت الوكالة عن رحيمي في تصريحات أدلى بها الثلاثاء قوله: "إذا فرض (الغرب) عقوبات على صادرات النفط الإيرانية، فلن تمر نقطة نفط واحدة من مضيق هرمز". يُشار إلى أن حوالي 40 بالمائة من إجمالي شحنات النفط المنقولة بحرا في العالم تمرُّ عبر مضيق هرمز، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وتقوم سفن حربية أمريكية بدوريات في المنطقة لضمان المرور الآمن للنفط في المضيق الذي يبلغ عرضه 6.4 كيلومتر ويقع بين سلطنة وإيران. وتمر عبر المضيق معظم صادرات النفط من السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق، بالإضافة إلى كل كميات الغاز الطبيعي المسال من قطر، وهي أكبر مصدَّر لهذه المادة في العالم. "قنبلة نووية" وقد زادت حدَّة التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني منذ إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني أشار إلى أن طهران "عملت فيما يبدو على صنع قنبلة نووية، وربما لا تزال تواصل البحث للوصول إلى هذه الغاية". لكن إيران تنفي ذلك بشدة وتقول إن برنامجها النووي مخصَّص بالكامل للأغراض السلمية. وتهدِّد إيران بضرب إسرائيل والمصالح الأمريكية في الخليج في حال استهداف طهران في حال استهداف منشآتها النووية. وكانت إيران قد بدأت يوم السبت الماضي تدريبات بحرية في مضيق هرمز تستمر لعشرة أيام، ممَّا أثار القلق بشأن احتمال إغلاق الممر الملاحي الاستراتيجي الأهم في في العالم أمام عبور النفط فيه في حال اندلاع أي صراع عسكري بين طهران والغرب. وتاتي المناورات العسكرية، التي تعرف باسم "الولاية 90"، مع تصاعد التوتر بين الغرب وإيران بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية التي سبق لها أن هدَّدت من قبل بإغلاق المضيق. تهديدات سابقة وقد جاء آخر تلك التهديدات على لسان حبيب الله سياري، قائد البحرية الإيرانية، الذي قال السبت الماضي: "تنفيذ قرار إغلاق مضيق هرمز هو بالتأكيد ضمن قدرات القوات المسلحة الإيرانية، لكن قرارا من هذا القبيل يجب أن تتخذه السلطات العليا في البلاد." وقال سياري: "استعراض القوة الدفاعية وقوة الردع الإيرانية ونقل رسالة سلام وصداقة في مضيق هرمز هما الهدفان الرئيسيان للمناورة." وكانت كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وكندا قد اتخذت مؤخَّرا إجراءات جديدة تستهدف قطاعي الطاقة والمالية الإيرانيين. كما يدرس الاتحاد الأوروبي حاليا فرض حظر على واردات النفط الإيرانية، وذلك على منوال الحظر الذي تفرضه الولاياتالمتحدة على إيران.
