حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الأربعاء كل الأطراف في النزاع بشأن البرنامج النووي الإيراني على تخفيف التوترات داعيا طهران إلى عدم تنفيذ تهديدها بإغلاق مضيق هرمز. وقال بان في لقاء صحفي عقد بنيويورك "لا بديل عن الحل السلمي.. لهذا فإنني أحث جميع الأطراف أن يحاولوا أولا وقبل كل شيء نزع فتيل التوتر، فهذا الخطاب المتشدد لا يفيد". ودعا بان طهران ألا تتخذ أي خطوات بهدف إغلاق مضيق هرمز الذي تمر منه 20% من شحنات النفط في العالم كل سنة. وقال بان "هذه منطقة بالغة الأهمية للتجارة الدولية .. والمرور الحر لكل السفن في أعالي البحار يجب احترامه وحمايته". كما كرر بان مخاوفه بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي أشار أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه قد تكون له أهداف عسكرية، داعيا طهران إلى "التعاون التام" مع مفتشي الوكالة والعودة إلى المفاوضات مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا لحل النزاع سلميا. تهديد يشار أن إيران جددت الاثنين الماضي تهديدها بإغلاق مضيق هرمز إذا تعرضت مصالحها للخطر, وذلك بعد مرور أسطول قادته حاملة طائرات أميركية ومن بينه سفن بريطانية بالمضيق. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة "إنه إذا تعرضت إيران لأي تهديد خارجي فمن حقها أن تغلق مضيق هرمز"، واعتبر أن الولاياتالمتحدة تدرك تماما أنها سوف تواجه أزمة إذا حدثت أي مشكلة فيما يتعلق بتدفق النفط. وأشار فلاحت بيشة إلى أن الرسالة التي بعث بها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى القيادة الإيرانية تعكس مدى القلق الذي ينتاب القيادة الأميركية. من جانبها كانت بريطانيا قد أرسلت سفنا حربية عبر المضيق، وقالت صحيفة ديلي إكسبريس الاثنين الماضي إن وزارة الدفاع البريطانية أكدت أن إرسال فرقاطة من طراز 23 والسفينة الحربية آرغايل إلى المنطقة جزء من مجموعة حاملة الطائرات التي تقودها الولاياتالمتحدة عبر المضيق. حق المرور ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم الوزارة قوله إن سفنا حربية بريطانية وفرنسية انضمت إلى مجموعة حاملة الطائرات الأميركية لتأكيد الالتزام الدولي الثابت في حق المرور عبر مضيق هرمز بموجب القانون الدولي. وتصاعدت التوترات بين إيرانوالولاياتالمتحدة في الأسابيع الأخيرة مع استعداد الرئيس باراك أوباما لتنفيذ عقوبات أميركية جديدة على طهران بسبب برنامجها للتخصيب النووي الذي تقول طهران إنه يستعمل لغايات سلمية. كما وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي على حظر استيراد النفط الإيراني، وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الحظر سيفرض تدريجيا بحيث يحظر على الفور على الدول الأعضاء توقيع أي عقود إمدادات جديدة على أن يتم إنهاء العقود القائمة بحلول الأول من يوليو/تموز القادم. واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي أيضا على تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني وحظر جميع أشكال التجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك وسائر الأجهزة الحكومية.
