أظهرت وثائق سرية بريطانية سمحت دائرة المحفوظات الوطنية بنشرها، أن حكومة مارغريت ثاتشر زوّدت سراً الرئيس العراقي السابق صدام حسين بمعدات عسكرية في وقت مبكر من عام 1981. وبحسب مقتطفات من الوثائق نشرتها صحيفة الفايننشال تايمز، عملت حكومة ثاتشر على بيع مقاتلات من طراز "هوك"، وإقامة قواعد عسكرية بحرية وجوية لنظام صدام حسين، رغم أن المملكة المتحدة كانت محايدة رسمياً في الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت أواخر عام 1980. كما وقعت بريطانيا على قرار مجلس الأمن الذي دعا أعضاءه إلى الإمتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد واتساع نطاق الصراع بين البلدين. وأضافت أن لائحة الأسلحة التي عرضت حكومة ثاتشر بيعها لنظام صدام حسين شملت 78 نوعاً من المعدات العسكرية بما في ذلك سيارات (لاند روفر) ومركبات الإنقاذ والرادارات وقطع غيار للدبابات، لكنها لم تكمل بيعها كلها. وأوصى إيجاز لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة بأن أفضل طريقة لتجنب الإدانة العلنية وجمع أموال من العراق كانت بيعه معدات عسكرية غير فتاكة. مارغريت ثاتشر وجاء في رسالة سرية كتبها وزير الدولة لشؤون الخارجية حينها توماس ترنشاد، عام 1981، أن "عقوداً دفاعية قيمتها أكثر من 150 مليون جنيه استرليني، تم إبرامها مع العراق في الأشهر الستة الأخيرة، تشمل صفقة بقيمة 34 مليون جنيه، لتزويد العراق بعربات مدرعة لأغراض الإنقاذ والإخلاء من ساحات القتال عن طريق الأردن". وأضافت رسالة ترنشاد أن "عقد لقاء مع صدام حسين يمثل خطوة هامة إلى الأمام على طريق إقامة علاقات عمل مع العراق تحقق منافع تجارية كبرى على الصعيدين التجاري والسياسي". ودوّنت المرأة الحديدية كما كانت تلقب، ملاحظة على الرسالة، عبّرت فيها عن سرورها بالتقدم الحاصل. الجدير ذكره أن ثاتشر مارست خلال رئاستها حكومة المحافظين من 1979 إلى 1990، دوراً بارزاً في تأمين عقود تسلح لشركات الأسلحة البريطانية، وأبرزها صفقة "اليمامة" مع السعودية في 1985 و1988، والتي كانت واحدة من أكبر صفقات الأسلحة في التاريخ وبلغت قيمتها نحو 40 مليار جنيه استرليني.
