من الاضراب العام احتجاجا على تقليص الدعم الحكومي عن المحروقات الى الاضطرابات العرقية والطائفية يستمر التوتر مخيما على الأجواء السياسية النيجيرية. فقد تواصل الإضراب العام المفتوح أمس لليوم الثالث على التوالي رغم دعوة الحكومة الى استئناف العمل وتهديداتها بعدم دفع رواتب المضربين، كما أفاد مراسلو «فرانس برس». ودعت سلطات ابوجا مساء أمس الأول كل المضربين الى العودة الى عملهم وهددت بتطبيق سياسة «لا عمل، لا رواتب». لكن تجمع نحو مائتي ألف متظاهر صباح أمس في لاغوس، العاصمة الاقتصادية في نيجيريا التي تعد اكبر عدد من السكان (160 مليون نسمة) في افريقيا، وهي اكبر منتج نفط في افريقيا. واقيمت حواجز من الإطارات المشتعلة على اثنين من اكبر محاور طرق المدينة. وتطالب النقابات التي دعت الى الاضراب العام، الحكومة بإعادة دعم اسعار بعض المواد الذي ادى إلغاؤه في الاول من يناير الى ارتفاع اسعار الوقود الأمر الذي يطال معظم النيجيريين، لأنه يستعمل على حد سواء في وسائل النقل والمولدات الكهربائية. في غضون ذلك، قالت مصادر في الشرطة النيجيرية أمس الأول إن عائلة محمد يوسف، زعيم جماعة «بوكو حرام» المقتول، حصلت على تعويض قيمته 100 مليون ناير (625 ألف دولار) عن مقتله. وكانت عائلته قد أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بتعويض عن مقتله. بعد أن قتلته الشرطة النيجيرية في عام 2009 بمنطقة «مايدوجوري، التي تتخذ منها الجماعة المسلحة مقرا لها. وقال كاشيم شتيما، حاكم ولاية بورنو، الذي قدم الشيك للعائلة، إنه «لا يمكن لأي مبلغ التعويض عن فقد شيخ جليل... أدعو الله أن يمنحكم الصبر لتحمل الخسارة». ولم تصدر بوكو حرام، التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 600 شخص في نيجيريا منذ عام 2010، بيانا أو تعليقا على هذا التطور. لكن دفع الأموال يشير إلى حوار بين الجماعة وبين حكومة الرئيس غودلاك جوناثان، التي تعهدت بالقضاء على أنشطة هذه الطائفة الدينية.
