أصدرت دائرة الطعون الادارية بمجكمة استئناف ولاية الجزيرة برئاسة القاضي عبدالرحمن محمد طه يوم امس الاربعاء الموافق الحادي عشر من شهر ينائر الجاري ، حكما بالغاء القرار الاداري المطعون فيه الصادر من ادارة مشروع الجزيرة بتوفيق اراضي الملاك ، صرح بذلك الاستاذ التجاني محمد ادريس محامي ملاك الاراضي هذا وقد الغت المحكمة القرار بموجب الطعن المرفوع أمامها بالنمرة م إ/ط إ/17/2011 وصدر الحكم بالغاء القرار الاداري بالنمرة 1/4/4/2011 بتاريخ 5/1/2012والصادر من مجلس ادارة مشروع الجزيرة المطعون فيه بواسطة محاميي الملاك. من ناحية اخري كانت ادارة مشروع الجزيرة قد اصرت قرار عبر اللجنة الفنية لتوفيق اوضاع الملاك وتم تحديد مبلغ 1185 جنيه للفدان بعد ان خصم مبلغ 400 جنيه لادارة المشروع . تقدم عدد من الملاك بطعن اداري عبر لجنة من المحامين برئاسة الاستاذ مصطفي عبدالقادر حيث استمعت اللجنة لعدد من الشهود بينهم الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس الادارة وابوبكر التقي رئيس اللجنة الفنية وآخرين واتضح أن بنك المال المتحد هو الذي يقوم بالشراء ودفع المبالغ عبر البنك الزراعي الذي يقوم بدور الوسيط وجاء في المحكمة من شهادة الشهود بان بنك المال المتحد يدفع علي الفدان الواحد مبلغ 2470 جنيه بينما يتقاضي المالك مبلغ 1480 جنيه قبل ان تقوم الادارة بخصم مبلغ 400 جنيه بينما يذهب الفرق وهو في حدود 800 جنيه عبارة عن عمولة للوسطاء . قرار المحكمة بالغاء قرار ادارة المشروع انتصار كبير للملاك.