تدفع مجموعة من القيادات السياسية والأهلية بولاية شرق دارفور، يوم الأربعاء، مذكرة إلى الرئيس السوداني، عمر أحمد البشير، ومساعده د. نافع علي نافع، تطالب فيها بتجاوز أزمة رفض كاشا تولي مهام الولاية والإسراع بتعيين والٍ بديل. وأفادت أنباء بأن والي شرق دارفور، عبدالحميد كاشا، أبلغ قيادات عليا في الحكومة السودانية برفضه منصبه الجديد والذي نقل إليه في أعقاب التعديلات الأخيرة التي أجرتها الرئاسة السودانية على حكام إقليم دارفور، وإضافتها ولايتين جديدتين يتولى إحداهما كاشا في شرق دارفور. وقالت جريدة "الصحافة" السودانية في عددها يوم الأربعاء، إن أبناء الولاية عقدوا اجتماعاً الثلاثاء بمفوضية الرحل بالخرطوم ضم ناظري قبيلة الرزيقات والبرقد ووكيل ناظر المعاليا، بجانب نواب البرلمان وأعيان المنطقة، وناقش الاجتماع أزمة والي الولاية الجديد ورفضه لتقلد مهامه الجديدة. مطالبة رسمية [مصادر نفت علاقة اعتذار كاشا بالخلافات مع وزير المالية علي محمود] مصادر نفت علاقة اعتذار كاشا بالخلافات مع وزير المالية علي محمود ونقلت مصادر الصحيفة أن المجتمعين قرروا تجاوز رفض كاشا وصياغة مذكرة تسلم اليوم إلى الرئيس البشير ومساعده نافع يطالبون فيها بتسمية والٍ جديد. وقرر المجتمعون أيضاً الدفع بصوت شكر إلى الوالي المتعنت والتأكيد على احترام رغبته في الاعتذار لظروفه الخاصة التي سردها، فضلاً عن التأكيد على وحدتهم وتماسكهم في الولاية دعماً للوالي الجديد الذي سيتم اختياره من قيادة الدولة. وتتألف المذكرة من 20 قيادياً يمثلون المكونات الاجتماعية والسياسية للمؤتمر الوطني بولاية شرق دارفور. ورشحت أنباء اعتراض الوالي السابق على منحه ولاية قاحلة ومنهارة كلياً من حيث البنى التحتية، كما أنها تشهد افتقاراً للمنافذ والمقرات والإدارات، وأشارت إلى أن تعامل وزير المالية مع كاشا على النهج السابق يعني فشل الرجل كلياً في إدارة ولايته الجديدة. ونفى مسؤول أمانة دارفور الكبرى بالمؤتمر الوطني د.أزهري التجاني للصحيفة أن يكون اعتذار كاشا عن المنصب له صلة بخلافات مع وزير المالية، علي محمود. وقال إن الأخبار دائماً ما تفسد العلائق بين الناس وما ورد عن خلاف الرجلين مضخم أكثر من اللازم.