أثار شريط فيديو يرجع إلى سنة 1991 ونشر في الأيام الأخيرة على الإنترنت جدلا واسعا في تونس. يظهر الشريط ممارسة جنسية يفترض أنها حصلت في زنزانة بين وزير الداخلية التونسي الحالي علي العريض وأحد رفاق سجنه آنذاك. وتعود بنا هذه الصور إلى أحلك أيام "السياسة الإباحية" زمن بن علي، على حد قول الناشط أحمد مناعي. ولا يزال الشريط متداولا على بعض المواقع الإلكترونية لتحميل الملفات الثقيلة، رغم سحبه من موقع "يوتيوب". يبدو أن الصور بالأبيض والأسود صورت في زنزانة بواسطة كاميرا حراسة. ويظهر الفيديو رجلين يمارسان الجنس. ونرى في تركيب الشريط مقاطع تركز فيها العدسة من قرب على وجه رجل به بعض الشبه بعلي العريض الوزير التونسي الحالي للداخلية والعضو في حركة النهضة. ومن المستحيل التأكد من صحة هذا الشريط ذي الصور الرديئة النوع. والذي يبدو أكثر استحالة هو التثبت من وجهي وهوية الرجلين اللذين يمارسان الجنس فلذا ليس من المستبعد أن يكون الشريط من صنع الإخراج –مفبركا-. وبالنسبة لسمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة، ليس الفيديو سوى "تركيبا". وأثار نشر الشريط حركة تضامنية في الوسط السياسي التونسي التي أدانت بالإجماع وسائل مبتذلة من شأنها زعزعة الاستقرار. وكان علي العريض قد أوقف عام 1990 وحكم عليه بالسجن 15 سنة بعد قضية ملفقة. وقد تعرض العريض للتعذيب في السجن وتم الاعتداء جنسيا على زوجته خلال استجوابها في وزارة الداخلية في العام 1992. أحمد مناعي هو أحد أقدم معارضي بن علي ونشر عام 1995 كتابا بعنوان "العذاب التونسي، الحديقة السرية للجنرال بن علي" يبسط فيه تفاصيل وسائل الضغط التي كان يستعملها الرئيس المخلوع لتكميم أفواه المعارضة. كنت أملك شريط تسجيل لهذا الفيديو عام 1991، فقد تم إرساله آنذاك لأشخاص كثر بهدف تشويه سمعة علي العريض. لا أستطيع أن أؤكد إن كان الفيديو مفبركا أم لا، ففي فترة ما كان كثيرا ما ينشر رجال بن علي هذا النوع من الأشرطة. فأذكر مثلا أحد الفيديوهات الذي كان يدعي إظهار رئيس الوزراء السابق محمد مزالي وهو يمارس الجنس مع امرأة في غرفة بنزل باريسي. وكان في كل مرة طرف مجهول يرسل شريط التسجيل بالبريد إلى عدد من الأشخاص، ثم تقوم أحد صحف النظام بكشف القضية دون أن تنشر الصور وتضعها في متناول القراء. واستخدمت وسيلة السياسة الإباحية في بداية التسعينات ثم تم التخلي عنها. "على الأرجح أن أحدا ما من وزارة الداخلية أو أحد كبار المسؤولين السابقين في الشرطة يقف وراء الفيديو" كنت أظن أن كل هذا ذهب وولى لكنني ألاحظ أن نفس الأساليب عادت. إنها أمور خسيسة، ولا فرق بين الذين يستعملون هذه الأساليب اليوم وأولئك الذين كانوا يوظفونها زمن بن علي. لا أعرف من أعاد نشر هذا الفيديو القديم، لكن على الأرجح أنه أحد ما من وزارة الداخلية أو أحد كبار المسؤولين السابقين في الشرطة من الذين يبحثون عن توريط علي العريض وإضعافه –نذكر أن الفيديو نشر بعد وقت قليل من الإعلان عن إصدار مذكرات توقيف في حق مسؤولين كبار في وزارة الداخلية-. يجب أن نفهم جيدا أن إذا كان بن علي قد رحل فإن جزء من إدارته لا يزال في مكانه. ويقال إن جزءا من أرشيف وزارة الداخلية اختفى، فمن الممكن أن هذه الوثائق هي اليوم بحوزة أشخاص سيئي النوايا.و أتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة فضائح أخرى من هذا النوع."
