أعلن رئيس المجلس التشريعي في حركة "حركة العدل والمساواة" السودانية الطاهر الفكي، ل "الحياة" أن "الحركة عقدت مؤتمراً عاماً في 24 الجاري في اقليم كردفان المجاور لدارفور، وتم انتخاب جبريل ابراهيم رئيساً جديداً للحركة بالإجماع". وأوضح الفكي أن "من ابرز نتائج المؤتمر، فضلاً عن انتخاب جبريل رئيساً، اعادة انتخاب رئيس المؤتمر العام للحركة ابو بكر القاضي ونائبه محمود أبكر سليمان، إضافة الى إجازته تعديلات في النظام الأساسي للحركة ليتماشى مع المرحلة المقبلة"، مضيفا ان "حركة العدل دخلت الآن في مرحلة جديدة، وهي متماسكة وموحدة عسكرياً وسياسياً، وانها قررت الثأر لمشروع المهمشين الذي اطلقه زعيمها الراحل، ودخول العاصمة السودانية بعمل عسكري للمرة الثانية"، مشددا على أنها "تسعى مع "الجبهة الثورية السودانية" والقوى السياسية الى اسقاط نظام البشير". وأعلن الفكي رفض الحركة الحلول الجزئية، وأنها "مع الحل الشامل العادل لكل قضايا السودان"، لافتا الى ان "حركته لا تستهدف قبيلة أو أشخاصاً أو مجموعات بل تستهدف من أفسدوا وقتلوا وخربوا وهتكوا النسيج الاجتماعي في السودان، وتوعدهم بمصير محتوم في محكمة الجنايات الدولية او القصاص من الجبهة الثورية السودانية". ودعا الفكي الحكومة السودانية الى "السعي لحل شامل وعادل لكل مشاكل السودان، وهي مسألة اقتسام السلطة والثروة بعدالة"، محذراً من ان "أهل الهامش قد تقدموا الصفوف وسيقضون على النظام". وبشأن مفاوضات السلام مع الخرطوم شدد الفكي على ان "السلام يجب ان يكون شاملا وعادلا لكل أهل السودان"، مشيراً الى ان "القضية ليست فقط دارفور وكردفان أو النيل الأزرق، وانما هي قضية كل أهل السودان. ونحن حريصون على الحل الشامل لقضايا السودان". ولفت الى ان "التفاوض مع نظام البشير أصبح صعباً، لانتهاجه سياسة الاغتيال وعدم ايمانه بالمفاوضات"، مضيفا "نحن ملتزمون بالجبهة الثورية ، ولا يمكن أن يتم تفاوض جزئي مع البشير"، مشيراً الى ان "الجبهة تواصل عملها لإكمال الهيكلة السياسية والعسكرية، لكن ذلك لا يمنع من عمل عسكري تقوم به حركة العدل لمحاصرة النظام في الخرطوم"، مؤكدا ان "الحركة ستواصل عملها العسكري بكل قوة"، لافتاً الى ان "المؤتمر العام للحركة جدّد قراره بالدخول الى الخرطوم"، مشيراً الى "اننا عندما تحدثنا عن قرار الدخول الى الخرطوم في 2007 نفذنا ذلك".
