القاهرة - رويترز: وافق مجلس الشعب المصري الخميس بالأغلبية في جلسة طارئة على توجيه الاتهام بالتقصير لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف بعد مقتل 74 مشجعا وإصابة 1000 على الأقل في شغب أعقب مباراة لكرة القدم في مدينة بورسعيد الساحلية. ويمثل عدد القتلى أكبر كارثة في تاريخ الملاعب المصرية. وخير رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني الأعضاء بين إحالة توجيه الاتهام للوزير إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس أو أن يمضي المجلس في إجراءات الاتهام مباشرة ووافقت الأغلبية على الاختيار الثاني برفع الأيدي. وتلقى الكتاتني طلب توجيه الاتهام إلى الوزير من العضو عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الذي حصل على توقيعات 120 عضوا آخرين على الطلب. وقال العريان في كلمة في المجلس 'أتقدم باسم زملائي... بطلب اتهام للسيد وزير الداخلية بالتقصير في أداء عمله'. وأضاف 'هذا التقصير يشمل عدم تطهير الوزارة من القيادات العليا المتواطئة'. ومنذ إسقاط الرئيس حسني مبارك في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 كانون الثاني/يناير العام الماضي يطالب نشطاء بتطهير مؤسسات الدولة ممن يقولون إنهم موالون لمبارك. ولم يعرف على الفور متى يبدأ اتخاذ إجراءات توجيه الاتهام إلى وزير الداخلية الذي كان يحضر الجلسة لكن لم يطلب الدفاع عن نفسه. وفي وقت سابق قال رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري في الجلسة إنه وافق على قبول استقالة محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله كما قرر إيقاف مدير الأمن اللواء عصام سمك ومدير المباحث العميد مصطفى الرزاز وإحالتهما إلى التحقيق بشأن الأحداث التي أعقبت المباراة التي جرت بين النادي المصري البورسعيدي والأهلي القاهري. وبدأت الجلسة بكلمة من رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني الذي طلب من الأعضاء الوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة على أرواح القتلى وأغلبهم من مشجعي فريق النادي الأهلي. وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة في المجلس أسامة ياسين إن اجتماعا مشتركا للجنة ولجنة الدفاع والأمن القومي سبق جلسة المجلس أوصى بإقالة وزير الداخلية وكذلك النائب العام عبد المجيد محمود الذي قال إن إقالته تضمن إجراء تحقيقات نزيهة في الأحداث المختلفة التي تلت سقوط مبارك وأوقعت نحو مئة قتيل في اشتباكات بين محتجين وقوات من الجيش والشرطة. وأضاف أن اللجنتين توصيان أيضا بمحاكمة محافظ بورسعيد ومدير الأمن ومجلس إدارة النادي المصري. وقال شهود عيان إن أعدادا كبيرة ممن يعتقد أنهم من جماهير المصري هاجمت فريق الأهلي ومشجعيه عقب المباراة. وعزا شاهد الهجوم إلى لافتة رفعت في مدرجات مشجعي الأهلي وعليها عبارة اعتبرها مشجعو المصري إهانة لمدينتهم. لكن لاعبين ومعلقين رياضيين وأعضاء في مجلس الشعب رجحوا أن مؤامرة حيكت للإيقاع بمشجعي الأهلي لدروهم في الانتفاضة التي أسقطت مبارك والاحتجاجات التي تلت ذلك والتي تطالب بإنهاء إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد على الفور. وقال البدري فرغلي أحد النواب عن بورسعيد 'إنه مخطط إجرامي تقوم به الثورة المضادة لضرب الثورة...الأمن كان في إجازة... الأمن ترك البلطجية يدخلون (الملعب) بجميع أنواع الأسلحة (الصغيرة)'. وطالب النائب البورسعيدي محمد جاد بإقالة الحكومة كلها وتحميل المجلس العسكري المسؤولية. كما قال النائب علاء البهائي إن العادة جرت على أن تتحول منطقة الملعب في بورسعيد إلى ثكنة عسكرية من قوات الجيش والشرطة مع كل مباراة 'فلماذا لم يكن هناك أمن أمس؟' وقال النائب أكرم الشاعر وهو يمثل بورسعيد أيضا 'توجد أياد في وزارة الداخلية ملطخة بدماء الشهداء'. وأمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، بالتحفظ على مدير أمن محافظة بورسعيد . وقال التلفزيون المصري، مساء امس الخميس، إن النائب العام أمر أيضاً بالتحفّظ على مدير المباحث الجنائية ببورسعيد، على خلفية الاشتباكات الدامية التي شهدها ستاد بورسعيد مساء أمس. ويُشار إلى أن 'قرار التحفُّظ' هو 'قرار قانوني إحترازي تحسباً لمحاولة المتحفظ عليه الهروب من جُرم ارتكبه أو خشية الاعتداء عليه من جانب أشخاص قام هو بالاعتداء عليهم'. وكان النائب العام المصري قد قرَّر مساء أمس فتح تحقيق عاجل في أحداث استاد بورسعيد التي وقعت بين مشجعي النادي 'الأهلي' ونادي 'المصري' عقب مباراة كرة قدم جمعتهما على الاستاد، وراح ضحيتها 74 قتيلاً و188 جريحاً ومصاباً بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة المصرية. ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في الحادي عشر من شباط/فبراير الماضي تمر مصر بحالة انفلات أمني قال معلقون إنها كانت ملحوظة في ضعف تأمين مباراة فريقي الأهلي والمصري أمس. وطالب نواب بإنهاء الحكم العسكري للبلاد على الفور وأن يقوم مجلس الشعب بتشكيل حكومة وحدة وطنية لكن الأغلبية في المجلس ويمثلها حزب الحرية والعدالة وحزب النور وهو تجمع أحزاب سلفية ترفض مطلب المحتجين الخاص بإنهاء الإدارة العسكرية لشؤون البلاد وتؤيد الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري لنقل السلطة للمدنيين في منتصف العام بعد انتخاب رئيس للبلاد.
