أمستردام - رفعت سيدة مغربية مقيمة في فرنسا مؤخرا دعوى قضائية ضد زوجها، تتهمه فيها بأنه تزوج عليها دون علمها زوجة أخرى تقيم في المغرب، إلا أنه استقدم زوجته الثانية في السنوات الأخيرة لتقيم في نفس المدينة التي تقيم بها الزوجة الأولى، كما اكتشفت أن لزوجها بنتين من زوجته الجديدة تضييق في المغرب ظاهرة تعدد الزوجات التي تمنعها القوانين الأوروبية، تواجه في المغرب تضييقا منذ عام 2003، بعد تعديل مدونة الأسرة، التي وضعت شروطا اعتبرها البعض مجحفة للسماح بتعدد الزوجات، من بينها الموافقة الخطية للزوجة الأولى، وقدرة الزوج على الأنفاق على أسرتين، بالإضافة إلى وجود مبرر طبي أو اجتماعي للزواج من زوجة ثانية. هذه الشروط وفقا لوزارة العدل المغربية قلصت حالات تعدد الزوجات إلى أقل من ألف حالة سنويا، ومع ذلك تطالب العديد من الجمعيات النسائية والحقوقية في المغرب بحظر تعدد الزوجات. زوجة واحدة وثلاث خليلات أما وفقا للقانون الفرنسي فإن الزواج من زوجة ثانية، دون تطليق الزوجة الأولى، يعرض الزوج للمحاكمة بارتكاب جناية، وقد تحكم عليه المحاكم بالسجن لمدة سنة، ودفع غرامة مالية تصل إلى 45 ألف يورو، كما تحصل الزوجة الأولى على حق حضانة الأطفال، بالإضافة إلى مساعدات اجتماعية من طرف الدولة، وفي بعض الحالات قد تسحب الجنسية من الزوج إذا كان مهاجرا، وهو ما كاد يحدث للمهاجر الجزائري في فرنسا، الياس حباج، الذي اكتشفت السلطات أنه متزوج من أربع زوجات، إحداهن فرنسية الأصل، ولكنه أصر على أنه متزوج من واحدة، وله ثلاث خليلات، وهو ما لا يناقض القانون الفرنسي، وهو ما دفع حباج للقول "إذا كان من الممكن تجريد المرء من جنسيته الفرنسية لأن له خليلات، فسيفقد الكثير من الفرنسيين جنسياتهم". وكان حباج قد اقترن بجميع زوجاته وفقا للشريعة الإسلامية، وأمام مأذون أو إمام وشهود على عقد القران، ولم يتصل بمكاتب الزواج التابعة للبلدية التي يقيم بها، وهو ما يعني أن القانون الفرنسي لا يعترف بمثل هذا النوع من الزواج، وبالتالي سيجد القاضي أن المتهم الماثل أمامه يحاكم بسبب تعدد الخليلات. الزواج المسجدي وفقا للسيد أحمد مركوش عضو البرلمان الهولندي عن حزب العمل، وعضو المجلس البلدي لمدينة أمستردام، فإن تعدد الزوجات يعتبر جناية في هولندا، لكن هذا لم يمنع بعض المسلمين من الإقبال على تعدد الزوجات، من خلال الزواج العرفي، وخاصة أن الدولة الهولندية لا يحق لها التدخل في الحياة الشخصية للأفراد، وبالتالي فإن الزوجة الثانية تعتبر خليلة، وهو شكل من أشكال التحايل على القانون، ويضيف قائلا: "هناك بعض الأشخاص قدموا للمحاكمة بسبب تعدد الزوجات، وهناك بعض الحالات لمهاجرين تقدموا بطلب للحصول على الجنسية الهولندية، وأتضح فيما بعد أنه متزوج بأكثر من زوجة، وعندها تتم معاقبته، وهناك لاجئون يأتون من بلدان يباح فيها تعدد الزوجات، فيمنعون أيضا من ذلك، وثمة أشخاص يتفننون ويتحايلون على القانون، فهناك من يحضر معه زوجته ليطلقها بعد خمس سنوات، ثم يأتي بالزوجة الثانية، وكان حزب العمل قد طالب بالتشديد والمراقبة الشديدة لهذه القضايا". ويرى مركوش أن الشخص المتزوج بأكثر من زوجة يمكنه الادعاء بأن الزوجة الثانية هي خليلته، ولكن لا يمكن له أن يسجل في السجل المدني بأنه متزوج بأكثر من زوجة، وهو ما سيترتب عليه ضياع حقوق الخليلة في الإرث وحضانة الأطفال، إذا قرر الانفصال عن الخليلة. كما يشير مركوش إلى الزواج العرفي الذي يتم في بعض المساجد، باعتبار أن هذا النوع من العقود لا يتم الاعتراف بها في هولندا، لأنها عقود لا تضمن حقوق الزوجة، ويقول مركوش إن هذه المساجد منعت من عقد القران، إلا إذا سبق القران تسجيل الزواج في البلدية، وبالتالي تصدق المساجد فقط على الزواج. الطلاق بعد خمس سنوات ومن بين المشاكل التي تعالجها البلدية وفقا لمركوش، هو وجود الزوجة الثانية في بلد آخر، ويقول مركوش في هذا الصدد: "لهولندا اتفاقيات مع الدول الأخرى، تعترف وتحترم القانون الهولندي بهذا الخصوص، فهناك بعض الدول مثلا تسمح للبنت بالزواج وهي في الرابعة عشر من عمرها، والقانون الهولندي يمنع ذلك، وبالتالي لا يسمح لهذه البنت أن تأتي إلى هولندا في إطار لم الشمل، والتجمع العائلي، إلا عندما تصبح في الواحدة والعشرين من عمرها، والذي نراه أن هناك من يغش ويتحايل على القانون، فيطلق زوجته بعد خمس سنوات، لأنها بعد خمس سنوات تضمن الإقامة الدائمة في هولندا، ويحضر الزوجة الثانية ليتزوجها وفقا للقانون الهولندي، لذلك شددنا من المراقبة على هؤلاء، باعتبار أن الشخص عندما يكون مطلقا يكون مطلقا قانونيا، وليس صوريا"
