أمهلت هيئة الاتصالات السعودية الشركات الثلاث المشغلة لخدمة " بلاك بيري" يومين لاستيفاء الشروط المحددة وفق التراخيص الممنوحة لها حتى نهاية يوم الاثنين القادم التاسع من آب/أغسطس رغم موجة غضب واستهجان نالت هيئة الاتصالات والأجهزة الحكومية الأخرى من خلال تبادل رسائل "بلاك بيري" بين العديد من المستخدمين . وحمل البيان رضاه عن أداء الشركات الثلاث وجهودها في سبيل تلبية الشروط المحددة من الهيئة وهو ما دعاها إلى إعطائها المهلة المحددة حتى الإثنين وختم البيان بأن الهيئة أوضحت أنها في ضوء النتائج التي سوف يتم التوصل لها من قبل مقدمي الخدمة فسوف يتم اتخاذ الإجراء المناسب حيال إيقاف الخدمة من عدمه رغم قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أعلنت مساء الثلاثاء الماضي أنها طلبت من "مقدمي خدمة الاتصالات المتنقلة، STC وموبايلي وزين، اعتماد الإيقاف الفوري لخدمة بلاك بيري لقطاع الأعمال والأفراد ابتداء من أمس الجمعة نظرا لتعذر استيفاء الشركة المصنعة لأجهزة بلاك بيري للمتطلبات التنظيمية للهيئة، إلا أن القرار لم يتم العمل به حتى الآن في ضوء ورود تقارير إعلامية عن قرب الاتفاق بين الشركة الكندية المصنعة لأجهزة "البلاك بيري" وهيئة الاتصالات السعودية وفق نظام جديد يتيح للأخيرة الرقابة على كافة الإجراءات بين المستخدمين. ويرى مراقبون أن زيارة طاقم شركة "RIM" الكندية المصنعة لجهاز "البلاك بيري" إلى الرياض العاصمة أتى أكله بتراجع هيئة الاتصالات السعودية عن قرار إيقافها لخدمة "بلاك بيري ماسنجر" في ظل استغراب المشتركين في الخدمة حول عدم إيقافها وتشكيكهم بمصداقية قرارات الهيئة التي التزمت الصمت يوم أمس حتى صدور بيانها اليوم وأوضح "لإيلاف" خبير اتصالات فضل عدم ذكر اسمه بأن تنصيب الخادمات (السيرفرات) في ظرف 48 ساعة شبة مستحيل كون العملية تحتاج إلى نقل بيانات المستخدمين من (سيرفرات) كندا منشأ "البلاك بيري" إلى السعودية بالإضافة إلى تنصيب برامج متوافقة مع قواعد البيانات الخاصة بخدمة البلاك بيري هذا دون أن تدريب الكوادر البشرية وتوظيفها يحتاج إلى وقت كافي لكنه بالطبع ليس 48 ساعة فقط. وأستبعد الخبير في مجال الاتصالات بأن يكون الحل الذي ستعمل عليه شركات الاتصالات خلال 48 ساعة بأن يكون حل دائم إنما هو حل مؤقت ستتبعه للحفاظ على عملائها. وتوقع الخبير بأن تكون السيرفيرات ستبقى في كندا لكن بمراقبة سعودية بداء من يوم الاثنين القادم بحيث أن المراقبة (آلية التحكم عن بعد) كما توقع كحل مؤقت أم ستقوم شركات الاتصالات بالسعودية بإرسال موظفيها إلى كندا لإدارة (السيرفرات) حتى نقل الأجهزة إلى السعودية بشكل كلي . وحملت موجة الاستهجان لقرار الهيئة بإيقاف الخدمة مساء أمس الجمعة إلى تقمص أدوار الجهات الحكومية على أجهزة المستخدمين بالسعودية حيث بدأ الكثير منهم باستغلال قوة وحضور اسم وزارة الداخلية السعودية إلى التحذير من التمادي بإرسال الرسائل عبر خدمة "الماسنجر" في ظل التلاعب بالأرقام الشخصية وإيهام المستقبل بأن جهازه مراقب حتى يتم الكف عن إرسال الرسائل على المستخدمين. المحامي القانوني ريان المفتي أكد في تصريح خاص "لإيلاف" بأنه لا يوجد قانون يختص بهذا الأعمال وأضاف أي شخص يتقمص شخصية رجل دولة أو جهة حكومة أياً كانت فإنه يعرض نفسه للمسائلة بسبب انتحاله لشخصية غير شخصيته، وأوضح المفتي بأن هذه التصرفات ما زالت مجهولة لأمنها تدخل ضمن قائمة الجرائم الإلكترونية التي شددت عليها وزارة الداخلية وحذرت منها وكان من ضمنها الرسائل النصية والتحايل على المستهلكين وانتحال الشخصيات لأهداف شخصية بحته. وختم المحامي مفتي حديثه "لإيلاف" بأنه وفي حال ثبوت هذا الفعل الذي يدخل ضمن قائمة الجرائم فإنه سيعاقب تعزيراً ولا يوجد عقوبة بعينها كون النظام لم يحدد لها عقوبة معينة.
