اضرم مسلحون النار في مركز للشرطة شرق القاهرة الجمعة وافرجوا عن المحتجزين داخله، بحسب ما افاد مسؤولون امنيون لوكالة فرانس برس، وسط اضطرابات تعم البلاد في اعقاب اعمال عنف ادت الى مقتل 74 شخصا عقب مباراة لكرة القدم في بورسعيد. واقتحم المسلحون الذين كانوا يحملون بنادق رشاشة، مركز الشرطة في ضاحية المرج، وحرروا المسجونين داخله قبل ان يضرموا النار في المبنى. وفي حي الدقي في القاهرة، اقتحم خمسة رجال مركزا للشرطة وحاولوا الاستيلاء على سلاح احد عناصر الشرطة الا ان الاخير نجح في صده، بحسب المصدر نفسه. وتشهد مصر تدهورا في الاوضاع الامنية منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك قبل عام، خصوصا بسبب تخلي الشرطة، التي تواجه اتهامات بالتقصير على خلفية موقفها خلال الثورة، عن القيام بمهامها بشكل كبير. كما تشهد العاصمة القاهرة، اكبر المدن في مصر وافريقيا من حيث عدد السكان البالغ عددهم حوالى 20 مليون نسمة، ارتفاعا في معدلات السطو المسلح وسرقة السيارات والهجمات على المصارف. مقتل 5 متظاهرين قتل 5 متظاهرين الجمعة مع تجدد الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي بين المتظاهرين والشرطة المصرية وتصاعد الغضب ضد المجلس العسكري الحاكم بعد مقتل 74 شخصا في مباراة لكرة القدم الأربعاء في بورسعيد. وتدفق المتظاهرون على البرلمان من عدة مساجد في أنحاء القاهرة لمطالبة المجلس العسكري بالتخلي عن السلطة فورا بعد ليلة من التظاهرات في كبرى المدن المصرية قتل خلالها شخصين آخرين. وفي المساء، أعلن التلفزيون المصري في شريطه الإخباري أن النار شبت في مبنى مأمورية الضرائب المقابل لوزارة الداخلية، من دون ذكر أسباب الحريق. غير أن مصدرا أمنيا أفاد "فرانس برس" أن مجهولين تسللوا إلى المبنى قبل ذلك بقليل. وفي مؤشر على تزايد الخطر الذي تمثله الاضطرابات السياسية على الاقتصاد المصري، خطف مسلحون سائحتين أمريكيتين ومرشدهما المصري في سيناء لفترة وجيزة قبل أن يتم الإفراج عنهم الجمعة، بحسب مسؤولين أمنيين. وقضى المتظاهران في القاهرة الجمعة نتيجة استنشاقهما الغاز المسيل للدموع. وكانا نقلا إلى المستشفى فاقدي الوعي بعد انضمامهما إلى المتظاهرين قرب وزارة الداخلية، حيث كانت شرطة مكافحة الشغب تطلق الغاز المسيل للدموع ويرد عليها المتظاهرون برشق الحجارة. وغطت سحب الغاز المسيل للدموع الشارع المؤدي إلى مبنى الوزارة، حيث أقيمت حواجز لفصل الشرطة عن المتظاهرين بعد اشتباكات خلفت مئات الجرحى ليل الخميس الجمعة، بحسب مراسل "فرانس برس". وذكرت الوزارة أن عدد الجرحى منذ الخميس وصل إلى 1482 جريحا، وذكر "اتحاد شباب ماسبيرو" المنادي بالديمقراطية أن أحد أعضائه فقد عينه خلال الاشتباكات. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن جنديا أصيب الخميس أمام وزارة الداخلية، قضى الجمعة في المستشفى. وفي ميدان التحرير المجاور، الذي كان مركزا للتظاهرات الحاشدة التي أجبرت الرئيس المصري المخلوع على التنحي في شباط/فبراير الماضي، تجمع الآلاف وهم يهتفون بشعارات معادية للمجلس العسكري الذي تولى السلطة عند تنحي مبارك. وتوجه المتظاهرون الذي خرجوا من المساجد في مختلف أنحاء القاهرة بعد صلاة الجمعة، إلى البرلمان القريب من الميدان. تزايد الغضب أما في مدينة السويس التي شهدت مقتل اثنين من المتظاهرين ليلة الخميس الجمعة، فاستخدمت الشرطة بنادق الرش والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الغاضبين، بحسب مراسل "فرانس برس". وتحت وابل من الحجارة، هرعت سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى من ميدان الأربعين في وسط مدينة السويس إلى مدينة بور سعيد التي شهدت أحداث العنف عقب مباراة بين فريقي الأهلي والمصري. وقتل 74 شخصا على الأقل وأصيب المئات بجروح في أعمال عنف اندلعت مساء الأربعاء فور إطلاق الحكم صفارة انتهاء المباراة بين فريقي المصري والأهلي بعد فوز المصري (3-1)، ملحقا الهزيمة الأولى بالأهلي. ونزل مئات من مشجعي فريق المصري، وهو أحد أندية بورسعيد، إلى الملعب ورشقوا مشجعي الأهلي، وهو فريق من القاهرة، بالحجارة والزجاجات، بحسب شهود عيان. وقال إبراهيم منصور في مقال في صحيفة التحرير: "جرى ذلك فى ظل وجود أجهزة الأمن التي لم تفعل شيئا، كما كانت، فى الأحداث السابقة.. وربما شاركت فى تلك المذبحة". وأضاف: "جرى ذلك فى ظل حكم العسكر الذى يطالب الشعب بتنحيه الآن عن السلطة". ويتزايد غضب المصريين من المجلس العسكري ويتهمونه بالفشل في إدارة البلاد وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. ويخرج المتظاهرون منذ أشهر للتظاهر مطالبين بتنحي المجلس العسكري ورئيسه المشير حسين طنطاوي الذي شغل منصب وزير الدفاع في ظل نظام مبارك لعقدين من الزمن. ورغم وعود المجلس المتكررة بتسليم السلطة كاملة إلى حكومة مدنية عند انتخاب رئيس بنهاية حزيران/يونيو، إلا أن الشكوك تتزايد بأن الجيش يهدف إلى الاحتفاظ ببعض السلطات بعد عملية الانتقال، زادتها تصريحات للرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر أثناء زيارته مصر الشهر الماضي. وقال كارتر: "عندما التقيت بالقادة العسكريين، خرجت بانطباع بأنهم يرغبون في الاحتفاظ ببعض المزايا الخاصة في الحكومة بعد انتخاب الرئيس".
