أعلن مجموعة من محامي أسر الشهداء والضحايا في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في مصر، عن نيتهم الإعداد لمخاصمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، المتهم الأول في القضية، قضائيا في تهم جديدة غير تهم التآمر لقتل المتظاهرين إبان الثورة، والتربح والفساد المالي. وقال محامون إن هناك جرائم كثيرة ارتكبها مبارك طوال 30 سنة قضاها في حكم مصر، ويتم توثيقها تمهيدا لرفع قضايا بشأنها أمام القضاء المصري ومحاكمته على هذه التهم، وأشار عبد المنعم عبد المقصود، أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين؛ محامي جماعة الإخوان المسلمين بمصر، إلى أن مجلس الشعب المصري يناقش حاليا قانونا بخصوص تهمة الخيانة العظمى، مشيرا إلى أنهم يترقبون صدور هذا القانون حتى يتم توجيه تهمة الخيانة العظمى لمبارك ومحاكمته عليها. وأوضح عبد المقصود في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط»، أن القانون سيُعرف جريمة الخيانة العظمى ويضع معايير واضحة وآليات خاصة بتوجيه التهم إلى مبارك، مشيرا إلى أن توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى مبارك سترتكز على علاقته بإسرائيل وأميركا واشتراكه في إفساد الحياة السياسية في مصر طوال فترة حكمه، وأضاف عبد المقصود: «التركيز في الوقت الحالي منصب على القصاص للشهداء والضحايا والحصول على حكم يرضي الشعب المصري، وبعدها سيتم النظر في باقي الجرائم التي ارتكبها مبارك بحق الشعب المصري؛ خاصة الذين تم اعتقالهم لسنوات داخل السجون وتعذيبهم دون وجه حق». من جانبه توعد المحامى كامل مندور، أحد المدعين بالحق المدني في القضية ذاتها، بتحريك مجموعة من القضايا ضد مبارك في حالة عدم صدور حكم بالإعدام ضده. وقال: «هناك جولات قضائية أخرى ضد مبارك تتعلق بوقائع القتل والتعذيب وإفساد الحياة السياسية، وإذا لم يصدر حكم بحق مبارك (يشفي غليل الشعب المصري) سيتم تحريك دعوات أخرى ضد مبارك». وأوضح مندور أن الجماعة الإسلامية تقوم حاليا بحصر وقائع التعذيب والقتل التي تمت ضد أعضائها داخل السجون لتحريك قضايا بشأنها ضد مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي. وتواصل الجهات القضائية في مصر التحقيق في مجموعة من البلاغات المقدمة ضد مبارك أبرزها البلاغ المقدم من أحد موظفي البنك المركزي، والخاص بإيداع مبارك 9.5 مليار دولار في البنك، وكان البنك المركزي قد أرسل تقريرا إلى نيابة الأموال العامة أكد فيه أن المبالغ مقيدة تحت اسم المبالغ الواردة من الدول العربية، وتبين من التحقيقات والتقارير أنه منذ فتح الحساب لم يتم السحب منه إلا بأمر رئيس الجمهورية بصفته. كما بدأ مجلس الشعب في تحريك قضية أخرى قد يترتب عليها تحريك دعوى قضائية ضد مبارك وتتعلق بملف منجم السكري للذهب؛ حيث طالب أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بفتح الملف وكشف عقود استخراج الذهب التي تم إبرامها لصالح رموز النظام السابق. وكان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة؛ ممثل النيابة في محاكمة مبارك، المستشار مصطفى سليمان، قد أرجع ضم النيابة التهم التي يحاكم فيها مبارك في قضية واحدة إلى الدواعي الأمنية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق، مؤكدا أن الملاءمة الأمنية فرضت ضم التهم والبلاغات التي يحاكم فيها مبارك في قضية واحدة بدلا من تعددها في أكثر من قضية.
