متظاهرون امام مبنى الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو» يحتجون على حرق كنيسة اطفيح أمس (رويترز) القاهرة: وليد عبد الرحمن ومحمد أحمد قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود حبس 47 من ضباط وأفراد الشرطة، ممن ثبت من تحقيقات النيابة العامة أنهم أقدموا على حرق مستندات بمقار مباحث أمن الدولة في عدد من المحافظات وإتلاف بعض أجهزة الكومبيوتر بتلك المقار, وذلك بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تباشرها معهم النيابة. بينما صرح المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة، بأن النيابة تواصل تحقيقاتها بسؤال بقية المسؤولين عن هذه الوقائع. مشيرا إلى أن كل مقار جهاز مباحث أمن الدولة في جميع أنحاء الجمهورية، وما بها من مستندات وأجهزة، تقع حاليا تحت سيطرة القوات المسلحة. وكانت حشود غفيرة من المواطنين قد توجهت إلى مقار مباحث أمن الدولة في عدد من الفروع والمقار للجهاز، إثر علمها بقيام بعض الضباط والعاملين بالجهاز يقومون بحرق مستندات مهمة يتعلق بعضها بوقائع فساد تتعلق بكبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال النافذين وشخصيات مقربة من الرئيس السابق حسني مبارك. وأسفرت تلك المداهمات عن استيلاء أعداد من المواطنين على تلك التقارير، ونشر بعضها عبر وسائل الإعلام المختلفة. وكانت البلاغات قد توالت على النائب العام تتهم فيها وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة بتسريب ملفات أمنية وتقارير سرية ووثائق لا صحة لها، مست شخصيات عامة ومسؤولين في النظام المصري السابق. وناشدت جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب سياسية القوات المسلحة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع إثارة البلبلة داخل المجتمع والتحفظ على الوثائق والمستندات التي تخص أسرار مصر الداخلية والخارجية.. ووعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحويل مقار أمن الدولة إلى وحدات عسكرية. واستقبل النائب العام أمس آلاف البلاغات تتعلق بعدد من الوثائق والملفات التي أفلتت من أجهزة فرم وحرق المستندات بمقار أمن الدولة فعرفت طريقها إلى أيدي المتظاهرين والمواقع الإلكترونية. وعكست الوثائق التي تنسب إلى أمن الدولة تخصص ضباط الجهاز في مراقبة المسؤولين ومعرفة أدق تفاصيل حياتهم الشخصية، وتوجهاتهم السياسية ومدى قبولهم شعبيا أو درجة كراهية المواطنين لهم، وعلاقات مصر ببعض الدول. في المقابل، وعد اللواء حمدي محمد عبد العليم، أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس المتظاهرين أمام مقر جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر شرق القاهرة، ب«حماية الوثائق السرية والأرشيف الأمني لجميع مقار الجهاز من محاولات تهريبها أو التخلص منها». مؤكدا أن «مقار أمن الدولة ستصبح وحدات عسكرية». وسبق أن طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع المواطنين بتسليم ما بحوزتهم من وثائق تخص جهاز أمن الدولة إليها، لتجنب المساءلة القانونية لكونها تحتوي على أسرار تتعرض لأمن مصر. وكان المستشار فؤاد راشد بمحكمة استئناف القاهرة، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام أمس بخصوص ما نشر عن وثائق تتعلق بأمور خاصة بالقضاة، سواء في التدخل لإصدار الأحكام القضائية أو إشرافهم على الانتخابات البرلمانية. وتقدم الصحافي مجدي الجلاد، رئيس تحرير صحيفة «المصري اليوم» الخاصة، ببلاغ لاتهامه بالحصول على شقة من هشام طلعت مصطفى، المحبوس حاليا في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وبالمثل تقدم الإعلامي عمرو الليثي ببلاغ لاتهامه بأن أمن الدولة أجبره على عدم استضافة أيمن نور في برنامجه «واحد من الناس» على إحدى القنوات الفضائية. وتقدم الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، ببلاغ بشأن تدخل أمن الدولة لرفض التماس إعادة محاكمته التي حكم عليه فيها بالحبس خمس سنوات. ومن جانبهم، واصل المحامون والمواطنون بلاغاتهم ضد مسؤولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك تتعلق باستغلال النفوذ. وأكد محمود عز الدين، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن «الوثائق التي عثر عليها وانتشرت بين المتظاهرين تتضمن جرائم يعاقب عليه القانون، مثل التنصت على الحياة الخاصة بغير سند، والتدخل في أعمال القضاء والاتصال لمعرفة الأحكام قبل صدورها للتأثير على القضاة والأحكام، والاستيلاء على أراضي الدولة». وقال عز الدين ل«الشرق الأوسط»: إن «ما جاء في الوثائق يتعرض لأمن مصر الداخلي والخارجي ويسيء إلى جهات عليا في مصر»، مضيفا أن «الحل الوحيد هو محاكمة جميع المتسببين في تلك الكوارث والجرائم التي لا تعادلها إلا جرائم الخيانة العظمى للبلاد وأمنها واستقرارها، وتقديمهم إلى المحاكمات العادلة المدنية حتى تعود الثقة من جديد في القيادات التي سوف تتولى أمور مصر مستقبلا». وفي السياق نفسه، دعا عدد من الأحزاب السياسية المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تحمل المسؤولية الكاملة لحماية تلك الوثائق والتحقيق فيها. وقال حلمي سالم، رئيس حزب الأحرار، ل«الشرق الأوسط»: إن «كثيرا من تلك الوثائق تتعلق بشؤون خاصة لبعض الشخصيات العامة والخاصة وتفاصيل حياتهم، فمن تلك الوثائق تفريغ مكالمات هاتفية أو تسجيلات بالصوت والصورة لمواقف شخصية لا تدين أحدا، ولكنها قد تثير البلبلة داخل المجتمع وتؤدي إلى الإساءة لصورة مصر في الخارج». وناشدت جماعة الإخوان المسلمين «الجيش سرعة حماية الوثائق والتحفظ على أجهزة التعذيب ورفات شهداء التعذيب في المقابر الموجودة أسفل مقار أمن الدولة». وأعربت الجماعة في بيان لها عن «مخاوفها من أن يكون ضباط أمن الدولة قد أتلفوا جميع الملفات الخاصة بفساد النظام السابق وأركانه ورجال الأعمال المقربين منه».
