تدرس الحكومة السودانية الخيارات التي ستقدمها لجولة المفاوضات حول النفط التي تستأنف بأديس أبابا، غداً الثلاثاء برعاية إفريقية وسط توقعات بمقترح هجين يجمع بين موقفي الطرفين لإحداث اختراق في الجولة، فيما أكدت أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف أن السودان اتخذ تدابير تفي بالتزاماته التعاقدية الدولية . وقال العبيد احمد مروح الناطق باسم الخارجية، إن المفاوضات التي حدد لها الوسطاء عشرة أيام ستقتصر على التفاوض حول النفط فقط، وإن الوفد السوداني مكون من 4 أشخاص برئاسة إدريس محمد عبدالقادر الوزير برئاسة الجمهورية . وتوقع العبيد أن تدفع الوساطة بمقترح توفيقي بين الجانبين يجمع بين الخيارين التجاري والانتقالي . وأشار إلى أن توفر الإرادة السياسية لحكومة الجنوب ووفدها المفاوض يعتبر أمراً حاسماً لإنجاح جولة المفاوضات، مؤكدا رغبة السودان في التوصل إلى حل للقضية . وكان الوفد الحكومي المفاوض تقدم في الجولة الأخيرة بمقترح لرسوم النقل المتعددة لحكومة السودان البالغة 36 دولارا للبرميل التي تشمل رسوم العبور والمعالجة المركزية والمواني البحرية إضافة إلى رسوم النقل، لكنها قوبلت بالرفض من قبل مفاوضي حكومة الجنوب . وأكدت تقارير إمكانية انضمام الصين للمفاوضات في حال حدث تطور أثناء المفاوضات، مشيرة إلى أن التفاوض في هذه الجولة سيقتصر على ملف النفط فقط، ويركز على مساري المقترح الانتقالي والتجاري . ولم تستبعد الدفع بطريق ثالث بين المقترحين يتمثل في أن يدفع الجنوب 150 مليون دولار عن ثلاثة شهور على أن يصدر نفطه بشكل طبيعي مقابل عدم اخذ السودان رسوماً مباشرة غير هذا المبلغ . في السياق، كشفت مصادر عن مقاطعة وفد الحكومة لاجتماعات اللجنة الأمنية السياسية المشتركة المزمع قيامها بجوبا في الثامن من الشهر الحالي . ورهنت المصادر مشاركة وفد الحكومة في الاجتماعات بتحويلها إلى أديس أبابا، نسبة لتوتر الأجواء بين البلدين هذه الأيام . يشار إلى أن وزير مجلس الوزراء الجنوبي دينق ألور أعلن عن جاهزيتهم واستعدادهم للانخراط في المفاوضات، مؤكدًا تسلمهم لإخطار من قبل الاتحاد الإفريقي . وأوضح أن التأجيل الذي حدث سابقاً لجولة 23 فبراير/شباط الماضي كان بطلب من حكومة السودان، وأضاف “لا نحمل مقترحات جديدة ومتمسكون بالمقترحات التي طرحناها في الجولات الماضية، وسنرى ماذا يحمل الاتحاد الإفريقي" . الخليج