طالبت حكومة جنوب السودان المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ عملية السلام الشامل، واعتبرت أن تأجيل إجراء الاستفتاء عن موعده «إعلان حرب» وسط تقارير صحافية تفيد بطلب مفوضية الاستفتاء تأجيل الاستحقاق، بينما كشفت عن تفاصيل الخلافات بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني داخل مفوضية استفتاء الجنوب. ومن جهته، نفى رئيس مفوضية الاستفتاء، محمد إبراهيم خليل، أن تكون المفوضية قد تقدمت بطلب إلى المؤتمر الوطني بخصوص تأجيل الاستفتاء، وقال خليل في تصريحات صحافية إن المفوضية لا علاقة لها بالأحزاب السياسية وأنها تتعامل بصورة مباشرة مع رئاسة الجمهورية، وكان حزب المؤتمر الوطني قد أكد أمس تسلمه طلبا من المفوضية بتأجيل الاستفتاء المزمع انعقاده في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال خليل إن إجراء الاستفتاء يحتاج إلى خمسة أشهر على الأقل عقب إعداد السجل الأولي للناخبين استنادا للجدولة المنصوص عليها في قانون الاستفتاء، مشيرا إلى أن القانون ينص على منح فترة ثلاثة أشهر لإجراء الاستفتاء عقب استكمال السجل النهائي كما يعطي فرصة شهرين للطعون والفصل فيها من قبل المفوضية ومن ثم القضاء، وقال إنه لا بد من تعديل القانون لتقليص هذه الفترات الزمنية، مشيرا إلى أن مهمة المفوضية تنحصر في تحديد المشكلات التي تعترض الاستفتاء فيما تأتي الحلول من قبل الرئاسة. وفي المقابل رفض مجلس وزراء جنوب السودان في اجتماعه أول من أمس أي تأجيل للاستفتاء المقبل، وقال مادوت بيار ييل وزير الاتصالات بحكومة الجنوب في تصريحات صحافية، إن المجلس استمع إلى تقرير من وزير شؤون اتفاقية السلام حول الخلافات بين الشريكين بشأن تعيين الأمين العام لمفوضية الاستفتاء التي أحيلت إلى مؤسسة الرئاسة للبت فيها. وكشف رئيس بعثة حكومة الجنوب في العاصمة الأميركية واشنطن، إزيكيل جاتكوث، تفاصيل خلافات داخل مفوضية الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان. وقال ل«الشرق الأوسط»: «إن الخلاف تمحور حول تعيين أمين عام للمفوضية». وكشف جاتكوث النقاب عن أن أعضاء المفوضية الجنوبيين الخمسة رفضوا عبر الاقتراع الحر تعيين شخص شمالي هو عمر الشيخ، أمينا عاما للمفوضية، بحجة أن رئيس المفوضية من الشمال، ويجب أن يكون الأمين العام من الجنوب، لا سيما أن بروتوكولات قسمة السلطة والثروة راعت هذا التمثيل في كل المناصب والمفوضيات التي تشكلت تنفيذا لاتفاقية السلام الشامل. واتهم جاتكوث رئيس المفوضية، خليل إبراهيم، برفض المقترح، وأصر على تعيين الشيخ، وطالب جاتكوث المجتمع الدولي بالتدخل بصورة عاجلة لإنقاذ اتفاقية السلام. واعتبر الدعوة لتأجيل الاستفتاء عن موعده ولو ليوم واحد بمثابة دعوة إلى الحرب، والعودة إلى المربع الأول. بينما قال مصدر جنوبي في المفوضية: «إن الأعضاء تلقوا تهديدات شفهية أخبروا فيها بأنهم في حالة عدم موافقتهم على تعيين الشيخ، فلن يقام الاستفتاء في موعده المحدد». وذكرت تقارير صحافية في الخرطوم أن «المفوضية خاطبت طرفي اتفاق السلام تطلب تأجيل الاستفتاء، لكن رئيس المفوضية أكد أن القرار ليس في يد المفوضية، وأن التأجيل هو قرار سياسي».
