سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لنزع فتيل الأزمة ..حزب البشير والحركة الشعبية يتفقان على إجراء الإستفتاء في موعده..المكتب السياسي للحركة الشعبية يوافق على مرشح حزب البشير لمنصب الأمين العام للمفوضية عمر الشيخ
السودان: اتفاق على إجراء استفتاء الجنوب في موعده في خطوة نزعت فتيل أزمة بينهما، اتفق شريكا الحكم السوداني «حزب المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» أمس على إجراء استفتاء تقرير مصير جنوب البلاد في موعده في كانون الثاني (يناير) المقبل، مع تعديل الجدول الزمني للخطوات المرتبطة بالاستحقاق. وقال وزير التعاون الإقليمي في حكومة الجنوب القيادي في «الحركة الشعبية» دينق الور أمس إن طرفي السلام درسا طلباً من مفوضية الاستفتاء لتأخير الجدول الزمني المرتبط بإجرائه واتفقا على تغيير الجدول مع التمسك بموعد الاستفتاء حتى لا تحدث انتكاسة في عملية السلام. واعترف رئيس مفوضية تنظيم الاستفتاء محمد إبراهيم خليل أمس بأن «انقسامات كبيرة تعوق تنظيم الاقتراع»، متهماً الأعضاء الجنوبيين في المفوضية ب «محاولة إقصاء (زملائهم) الشماليين»، لكن «الحركة الشعبية» وافقت على مرشح شريكها في الحكم لمنصب الأمين العام للمفوضية «لقطع الطريق أمام أي محاولة لإرجاء الاستحقاق». وقال خليل: «كتبت مذكرة إلى الرئاسة أوضح فيها متطلبات احترام قانون الاستفتاء»، لكنه أكد أنها «لا تطلب» إرجاء الاستفتاء، وإن أوضحت في الوقت نفسه أنه «تم بالفعل تجاوز الوقت المحدد بموجب القانون للإجراءات الخاصة بوضع اللائحة الانتخابية». وأوضح أنه «إذا أخذنا موعد التاسع من كانون الثاني (يناير) وعدنا إلى الوراء خمسة شهور، سنجد أننا تجاوزنا الموعد الذي نص عليه القانون، وهذا ما شرحته في مذكرتي التي تنتهي بجملة عليكم اتخاذ قرار في شأن ما ينبغي عمله». ولا يحق للجنة المنظمة للاستفتاء اتخاذ قرار بإرجائه إذ يتطلب ذلك اتفاقاً بين الرئيس عمر البشير وشركائه في «الحركة الشعبية». وانتقد خليل الأعضاء الجنوبيين الخمسة في المفوضية المؤلفة من تسعة أعضاء، بسبب «تصويتهم ككتلة واحدة من أجل منع أي شمالي من شغل منصب الأمين العام». وهدد بالاستقالة من منصبه إذا استمر الخلاف داخل المفوضية. واستبعد نجاح المفوضية في عملها «ما لم يتحقق التعاون بين أعضائها على أساس الثقة المتبادلة، والتعامل مع الأمور بموضوعية من وجهة وطنية لا من وجهة نظر الشمال والجنوب». ولفت إلى أن 59 من بين 63 منصباً أحدثها قانون الاستفتاء، يشغلها حالياً جنوبيون، مشيراً إلى أنه ترك المسألة للرئاسة للبت فيها. غير أن نائب رئيس حكومة الجنوب نائب رئيس «الحركة الشعبية» رياك مشار قال إن اجتماع المكتب السياسي لحركته وافق على مرشح «حزب المؤتمر الوطني» لمنصب الأمين العام للمفوضية عمر الشيخ، على أن يكون نائبه من جنوب البلاد، موضحاً أن حركته لا تريد أن يكون الخلاف على المرشح للمنصب ذريعة لتعطيل الاستفتاء. وأكد رئيس البرلمان السوداني القيادي في «المؤتمر الوطني» أحمد إبراهيم الطاهر تمسك حزبه بإجراء الاستفتاء في موعده، لكن وفق الأسس والترتيبات المقررة له. وحذر «الحركة الشعبية» من أن عدم إجراء الاستفتاء وفق الأسس المتفق عليها «سيعرض شعب الجنوب إلى محن لا قبل له بها». الخرطوم - النور أحمد النور دار الحياة وكانت الحركة قد لخصت اسباب الخلاف في الأتي : الحركة الشعبية توضح تفاصيل الخلافات داخل مفوضية الإستفتاء كشف رئيس بعثة حكومة الجنوب في العاصمة الأميركية واشنطن، إزيكيل جاتكوث، تفاصيل خلافات داخل مفوضية الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان. وقال ل«الشرق الأوسط»: «إن الخلاف تمحور حول تعيين أمين عام للمفوضية». وكشف جاتكوث النقاب عن أن أعضاء المفوضية الجنوبيين الخمسة رفضوا عبر الاقتراع الحر تعيين شخص شمالي هو عمر الشيخ، أمينا عاما للمفوضية، بحجة أن رئيس المفوضية من الشمال، ويجب أن يكون الأمين العام من الجنوب، لا سيما أن بروتوكولات قسمة السلطة والثروة راعت هذا التمثيل في كل المناصب والمفوضيات التي تشكلت تنفيذا لاتفاقية السلام الشامل. واتهم جاتكوث رئيس المفوضية، خليل إبراهيم، برفض المقترح، وأصر على تعيين الشيخ، وطالب جاتكوث المجتمع الدولي بالتدخل بصورة عاجلة لإنقاذ اتفاقية السلام. واعتبر الدعوة لتأجيل الاستفتاء عن موعده ولو ليوم واحد بمثابة دعوة إلى الحرب، والعودة إلى المربع الأول. بينما قال مصدر جنوبي في المفوضية: «إن الأعضاء تلقوا تهديدات شفهية أخبروا فيها بأنهم في حالة عدم موافقتهم على تعيين الشيخ، فلن يقام الاستفتاء في موعده المحدد». وذكرت تقارير صحافية في الخرطوم أن «المفوضية خاطبت طرفي اتفاق السلام تطلب تأجيل الاستفتاء، لكن رئيس المفوضية أكد أن القرار ليس في يد المفوضية، وأن التأجيل هو قرار سياسي». http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-4700.htm
