إجراءات وضوابط تنظيم العمل بسوق النقد الأجنبي والتي تتم من وقت لآخر من قبل البنك المركزي لمعالجة تذبذب أسعار الدولار ما بين الارتفاع والانخفاض مع الارتفاع الملحوظ في سعر الدولار في السوق الموازي في الآونة الأخيرة والذي بلغ فيه سعر الدولار أكثر من ال (5) جنيهات، ومع تنامي نشاط السوق الموازي وسياسة البنك المركزي التي تهدف إلى تجفيف ومحاربة السوق الموازي وتجفيفه غير أنه لا يستطيع وضع إجراءات لضبط ذات السوق سوي تقريب الشقه بين السعرين في السوق الرسمي والموازي بضخ مزيد من النقد الاجنبي. وفي يوم أمس الأول قال هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان: إن مشكلة ارتفاع سعر الدولار يحتاج لحلول واعتبره أمرا يتطلب توفير عملة صعبة، وزاد أن استقرار الدولار جُزءٌ من الاستقرار الاقتصادي، وانتقد عدم وجود ضوابط في تحويل العَمَالة الأجنبية للعملة الصعبة، مبينا أن طرد الأجانب غير وارد مما يستدعي ضرورة ضبط هذا الأمر وتوفير الدولار بالصرافات. غير أن الخبير المصرفي د. محمد عبد العزيز قطع بعدم مقدرة البلاد على وضع ضوابط لتحويلات العمال الأجانب في السوق الرسمي، وعزا ذلك للحق الذي منحه له القانون في تحويل جزء من راتبه إلى بلاده، وتساءل في حديثه أمس ل (الأحداث) عن عمل قيود على شيء معترف به قانونيا، وزاد وكذلك هنالك صعوبة في عمل كنترول للسوق غير الرسمي، ووضع الحلول في ضخ كميات من النقد الأجنبي وزيادة الصادر لتغطية مصروفاته وتحويلاته، ووصف السعر المحدد في الموازنه ب (2،70) جنيها بالتأشيري وغير الحقيقي بهدف تقريب السعر بين السوقين الرسمي والموازي، وقطع بأن الأسعار الحالية للدولار وهمية وغير حقيقية خاصة الانخفاض، فقد ظل الدولار مرتفعا لفترات دون انخفاض حقيقي، وقال إن التحرير الاقتصادي من مخرجاته نقص في كل الجوانب الإنتاجية، بحيث إن زيادة الإنتاج تقود إلى المنافسة الحرة والذي بدوره يؤدي إلى تدني الأسعار، مما يتطلب مراجعة السياسة ومراجعتها بما يفي بمتطلبات المواطن المعيشية واليومية خاصة وأن البلاد تعيش في اقتصاد ندرة بحيث إن آلية اقتصاد الندرة تتمثل في قياس الاحتياج والإنتاج وتحديد الفجوة وكيفية تغطيتها والتوقيت الزمني لتغطية الفجوة، واعتبر التوزيع من أهم النقاط التوزيع حسب احتياجات المواطن. بيد أن نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين شدد على ضرورة ضوابط للعمالة الاجنبية، وقال العمالة لا بد من أن تكون ماهرة تعمل في مجال الإنتاج وتحتاج لها البلاد وليست عمالة هامشية واعتبرها إهدارا لموارد النقد الأجنبي، وأبان في حديثه ل (الأحداث) أمس استقرار سعر الدولار تؤثر فيه عدد من العوامل تمثلت في العامل الاقتصادي في العرض والطلب حيث إن ارتفاع الطلب وقلة العرض يؤديان إلى ارتفاع الأسعار، بينما تناقص الطلب وتزايد العرض يقودان إلى انخفاض سعر الصرف، فيما يعتبر العامل السياسي كأحد المؤثرات على أسعار الصرف، حيث إن عدم الاستقرار السياسي يؤثر في الأسعار إضافه إلى الجانب القانوني وعدم وجود عقوبات رادعة للمتلاعبين بالنقد الأجنبي وطرق أداء العمل في الصرافات والتي تؤدى التحايل والتذوير، مشيرا إلى العامل الاجتماعي والذي يؤدى إلى البحث عن ملاذ امن للعملات في الذهب والنقد الأجنبي مما يستدعي من الدولة أهمية التوسع الاقتصادي وتحديث القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لزيادة الإنتاج بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير سلع للتصدير، وطالب نور الدين بتشجيع وتقوية القطاع الخاص وتمكينه من جذب الاستثمارات الخارجية، وقطع بضرورة وجود معالجات من قبل البنك المركزي لاستقطاب مدخرات العاملين بالخارج، ومواصلة ضخ العملات للجهاز المصرفي والصرافات لتغطية احتياجات المواطن للحفاظ على سعر الصرف المعلن في الموزانة، ونادى بضرورة الحد من الاستيراد في السلع الهامشية والكمالية والعمل على زيادة الصادرات لإحداث مرونة في سعر الصرف للوصول إلى السعر الحقيقي الذي يحدد بالعرض والطلب، مؤكدا أهميه استلام قروض وهبات، إلى ذلك استقر سعر الدولار بالصرافات في (2،8921) للبيع، بينما (2،885) للشراء إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي ووزير الماليه الأسبق د.عز الدين إبراهيم في حديثه أمس ل(الأحداث) بأن الانخفاض الذي شهدته أسعار الدولار ليست حقيقيه، وأرجع ذلك لعدم توفير الدولار وقال بغير ذلك ستكون الأسعار (كلام ساكت)، مشيرا إلى عدم وجود كميات كافية لدى الحكومة متمثلة في بنك السودان المركزي لضخها، قاطعا بعدم وجود كميات كافية لضخها، وافترض ضرورة وجود مليارات من الدولارات، وتساءل عن القروض التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا وصلت لتساهم في تخفيض السعر أم لا، ورهن انخفاض اسعار الدولار بوجود صادرات تدر نقدا أجنبيا وذلك بتفعيل المشاريع التنموية والأنشطة الاقتصادي التي تساهم في جلب الدولار مثل (الدهب، نفط الشمال، والثروة الحيوانية والمحاصيل)، وأضاف أن الاتجاه لاستجلاب منح وقروض خارجية أحد الحلول التي ستساهم في حل أزمة الدولار الذي ارتفع لأعلى معدلاته بالسوق الموازي إلى أن بلغ (5،200) جنيه، ويرى أن وفرة الدولار تؤدي إلى انخفاض أسعاره خاصة في ظل اعتماد الدول على القروض في سد العجز العام، بينما قطع بصعوبة ضبط السوق الموازي في ظل انتشار العمالة الأجنبيه التي تساهم في إهدار النقد الأجنبي خاصة العمالة غير المقننة. الاحداث
