أعلن وزير الداخلية الباكستاني أن الأرامل الثلاث لأسامة بن لادن، اللواتي كن في منزله عندما قتلته قوات خاصة أميركية في الثاني من مايو/أيار 2011، اتهمن بدخول البلاد بطريقة غير مشروعة، ما يسمح بإبقائهن في السجن. وكان زعيم القاعدة قتل مع أحد أبنائه البالغين واثنين من سعاته في هجوم شنته قوة أميركية خاصة في مدينة أبوت أباد. كما أصيبت أصغر زوجاته وهي يمنية وزوجة أحد سعاته بالرصاص. ووضعت زوجاته الثلاث، وهن سعوديتان ويمنية، وعدد كبير من أولاده قيد الإقامة الجبرية في باكستان. وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك للصحافيين في إسلام أباد أن تهمة الدخول بطريقة غير مشروعة إلى الأراضي الباكستانية وجهت إلى البالغين فقط. ولم يوضح مالك متى تم اتهام النسوة اللواتي يحملن الجنسيتين اليمينة والسعودية، ولا متى ستبدأ محاكمتهن. لكنه أضاف أنه يمكنهن توكيل محام والدفاع بحرية عن قضيتهن أمام القضاء. ومثل أفراد العائلة أمام المحكمة قبل ثلاثة أيام من نقلهم إلى منزل خاص على ذمة الحبس الاحتياطي. لكن الوزير رفض الإفصاح عن تفاصيل بشأن مكان الإجراءات القضائية أو المكان الذي توجد فيه العائلة. ومن غير الواضح بعد ما نوع العقوبة التي ستقع عليهم في حال صدور حكم يدينهم. شقيق إحدى الزوجات يتهم الوزير بانتهاك الحقوق وفي تعليق له على تصريحات وزير الداخلية، قال زكريا السادة شقيق زوجة بن لادن أمل السادة، في حديث هاتفي مع قناة "العربية"، إنه من الغريب أن يتم تسجيل هكذا قضية بعد تسعة أشهر من الاعتقال والتحقيق مع أفراد عائلة بن لادن. واتهم وزير الداخلية شخصياً بالوقوف وراء إعاقة ترحيل شقيقته وأطفالها. وأضاف أن إقامة عائلة بن لادن يجب ألا يحاسب عليها الأطفال والنساء، وأن ما يجري هو انتهاك لحقوق الإنسان، ولا يوجد أي مبرر قانوني لعملية الاعتقال هذه، خاصة بعد أن استوفت لجنة التحقيق الحكومية الخاصة بحادثة أبوت أباد تحقيقاتها، وأوصت بأنه يمكن ترحيل أفراد عائلة بن لادن. وكانت تقارير سابقة ذكرت أن أمل البالغة من العمر 29 عاماً، يمكن أن تعود إلى اليمن. ولكن لجنة قضائية تحقق في مقتل بن لادن، حالت في يوليو/أيار الماضي دون ترحيل أفراد عائلته إلى دولهم الأصلية.
