انتقدت الخرطوم، أمس، مناقشة الكونغرس الأميركي فرض عقوبات جديدة على السودان واعتبرتها ضغوطاً سياسية ومحاولة لاستغلال قضايا البلاد في الحملة الانتخابية الأميركية. وقال مسؤول رئاسي في الخرطوم ل «الحياة» إن مجموعات ضغط أميركية تستخدم قضية السودان في الحملة لتحديد مرشح للرئاسة الأميركية، موضحاً أن عنوان فرض عقوبات على البلاد في السنوات الماضية كان أزمة دارفور وهذه المرة صار قضيتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مشيراً إلى أن هناك تناقضاً في الموقف الأميركي فبينما لم تنضم واشنطن إلى المحكمة الجنائية الدولية فإنها تسعى إلى مطالبة السودان بالتعاون مع هذه المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها. وطرح نواب أميركيون على الكونغرس مشروع عقوبات جديداً على السودان. وسيطلب الكونغرس من الإدارة الأميركية تنفيذها في حال إقرارها. ويشمل مشروع القرار «قانون السودان للسلام والأمن والمحاسبة لعام 2012» فرض عقوبات جديدة تشمل أفراداً بعينهم، وملاحقة المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ومنع من تُفرض عليهم العقوبات وأفراد عوائلهم من دخول الولاياتالمتحدة، وإبعاد الموجودين على أرضها. كذلك يطالب القانون بفرض عقوبات على الدول التي بإمكانها توقيف المطلوبين من المحكمة الجنائية الذين يزورونها. إلى ذلك، عقد المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان برنستون ليمان، أمس، لقاءات مع وفدي السودان وجنوب السودان المتفاوضين في أديس أبابا لتقريب مواقفهما تجاه الملفات العالقة بين الطرفين لتسريع عملية التفاوض المتباطئة. وناقش الجانبان إمكان معاودة إنتاج النفط وتصديره عبر السودان، واشترط وفد جنوب السودان التوصل إلى اتفاق تجاري يشمل على رسوم عبور ومعالجة وترحيل نفط الجنوب وفق الأعراف الدولية وما هو متعارف عليه في الصناعة النفطية وألاّ يكون الاتفاق مبنياً على الأزمة الاقتصادية التي يعانيها السودان. واتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة من الدولتين مهمتها الأساسية إعداد الإمكانات اللازمة لترسيم الحدود في مدة لا تتجاوز 45 يوماً، ويمكن أن تمدد باتفاق الطرفين إذا دعت الضرورة ذلك. دار الحياة
