مع إقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها مطلع نوفمبر القادم، يوما بعد يوم، تتكاثف الضغوطات الأمريكية على الخرطوم وتتعدد أشكالها وتتنوع طرائقها، ذلك لسبب أن السودان صار خلال السنوات الماضية أحد أهم محركات الشأن الداخلي الأمريكي على كافة مستوياته الشعبي، التشريعي والرسمي، ولا يكاد يمر يوم على الأمريكيين هذه الأيام دون أن يكون السودان في مقدمة تناولهم واستعراضاتهم للأحداث والقضايا على ساحتهم. بجانب ذلك ظلت قضية جنوب السودان حاضرة في المشهد الأمريكي، ويبرز ذلك في جملة المشهد الانتخابي الأمريكي للمتنافسين نحو البيت الأبيض في نوفمبر القادم ، وأضحى إرضاء جوبا على حساب الخرطوم سمة بارزة في التناول السياسي والإعلامي في الولاياتالمتحدة، وهذه المتلازمة – الاهتمام الأمريكي بالشأن الجنوب سوداني ترتفع هذه الأيام وتيرتها مع ارتفاع سخونة التنافس الانتخابي في الولاياتالمتحدةالأمريكية ولا ينتظر أن تهدأ إلا بانتهاء الانتخابات الرئاسية، ليصبح بعدها التعاطي مع الشأن الجنوب سوداني وفقاً لما ستسفر عنه الانتخابات من نتائج. والأسبوع الماضي تعهد مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية مت رومني،بوضع ما أسماه حد لمعاناة شعب جنوب السودان،قبل أن يتهم الخرطوم بالاستيلاء على بترول الجنوب،.وزعم المرشح الجمهوري، رداً على سؤال تقدمت به مجموعة «العمل من أجل السودان» التي تضم أكثر من 60 منظمة أمريكية وسودانية،أن مجموعات كبيرة من السودانيين،كانوا ضحايا حرب في الجنوب ودارفور،وان من بين المستهدفين في هذه الحرب المسيحيين ومعتنقي الديانات الأفريقية التقليدية مثل الدينكا والنوير وأفراد المجموعات العرقية الأخرى،بجانب أن المجموعات الأفريقية غير العربية في دارفور وباستمرار كانوا ضحايا للإبادة الجماعية البطيئة. وقال رومني،إنه في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية في مطلع نوفمبر القادم، سيضع حداً لمعاناة شعب الجنوب. وزعم رومني أن الخرطوم ومنذ انفصال جنوب السودان قامت بسلسلة من الانتهاكات في الأقاليم المتاخمة للحدود، كما أنها استولت على مئات الملايين من الدولارات من إيرادات بترول جنوب السودان الذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل في الجنوب. وفي فبراير الماضي قدم اوباما مشروع الميزانية الأمريكية لعام 2013 ، لموافقة الكنغرس عليها ! واشتملت الميزانية على اقتراحين: الاقتراح الأول يوصي بإعطاء دولة جنوب السودان هبة مقدارها مليارين و700 مليون دولار ، لتنمية القدرات في الدولة الوليدة ! أما الاقتراح الثاني يوصي بشطب ديون أمريكا المستحقة على دولة شمال السودان ( ملياران و400 مليون دولار)، في إطار مبادرة الهيبك (لاحظ عدم وجود أي هبات ومنح كما في حالة دولة جنوب السودان) . وفي سياق إرضاء جوبا على حساب الخرطوم جاء قانون سلام السودان الذي يعتزم الكنغرس الأمريكي مناقشته بهدف فرض المزيد من العقوبات على السودان، عن هذه المتلازمة التي تستند على مخطط دقيق تقوم على تنفيذه عدة جهات أمريكية.وقد أضطر لهذا المخطط، عضو الكنغرس، فرانك وولف، عن ولاية فرجينيا، الذي عبر حدود البلاد قبل نحو شهرين، متسللاً من جهة دولة جنوب السودان والدخول إلى جنوب كردفان، دون إذن من حكومة الخرطوم التي اعتبرت الأمر تجاوزاً للأعراف وسيادة السودان، واحتجت لدى واشنطن على دخول العضو فرانك وولف مصطحباً الصحافي الأمريكي نيكولاس كريستوف، إلى جنوب كردفان قادمين من دولة الجنوب بدون تأشيرة دخول، واعتبرت الحكومة الخطوة انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وقوانين السودان. وقدمت سفارة الخرطوم لدي واشنطن احتجاجاً شديد اللهجة لوزارة الخارجية الأمريكية على دخول عضو الكونغرس فرانك وولف والصحفي نيكولاس، وقال السفير عماد التهامي إن هذا الأمر يشجع ويحفز حركات التمرد المسلحة بجنوب كردفان على مواصلة الهجمات علي مناطق الولاية، وترويع المواطنين واستخدامهم دروعاً بشرية في انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان، وذكر الإدارة الأمريكية أنه لولا حكومة الخرطوم وقيادتها لما كانت اتفاقية السلام الشامل واقعاً معاشاً. ومهد الكنغرس الأمريكي، لما يعتزم القيام به بشأن السودان على عدة محاور، وفي هذا السياق جاءت خطوة عضوه، فرانك وولف، بعبور الحدود السودانية متسللاً، كخطوة لاحقة كان يعتزمها حيث فرانك وولف مع نواب آخرين حيث طرحوا على الكونغرس الأسبوع المنصرم مشروع عقوبات جديدة على السودان. ويعتبر عضو الكنغرس فرانك وولف، الذي قدم نفسه منذ انتخابه لأول مرة إلى عضوية الكونجرس، عام 1980م، عن الحزب الجمهوري ممثلا لشمال فيرجينيا، كأحد أبرز الأمريكيين المعادين للسودان. وكان دوره في أزمة دارفور لافتاً، فقد زار الإقليم بعد عام على اندلاع الأحداث، تحديداً في 2004م، وطاف عدد من مخيمات اللاجئين، وكان من أوائل أعضاء الكونجرس الذين أثاروا الوضع في دارفور في الإعلام الأمريكي وبعد هذه الرحلة، وعمد مع آخرين إلى إجراء تعديلات على قانون سلام السودان، في 2005م الذي تم التوقيع عليه ليصبح قانوناً من جانب الرئيس بوش في عام 2006م. وهو الآن يقود ذات المحاولات في جنوب كردفان ليمضي بها في طريق دارفور، فعقب تسلله إلى الولاية عاد أدراجه ليبدأ الإعلام الأمريكي والعالمي في تداول الفيلم الذي أعده الصحفي المرافق له نيكولاس، ويظهر الفيلم الذي شاع في الأثير الاليكتروني فرانك وولف جالساً في معسكر اييدا أو كما أراد هو أن يبدو الأمر، إلى عدد من النساء والأطفال ويستمع إلى روايات تدعم مزاعم الولاياتالمتحدة خول الأوضاع الإنسانية والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون هناك، في حين يضغط مؤيدو وولف في الكنغرس من أجل تمهيد الطريق أمام مشروع القرار المسمى ب"قانون السودان للسلام والأمن والمحاسبة لعام 2012م"، الذي يشمل فرض عقوبات جديدة تشمل أفراداً بعينهم، ومنع من تُفرض عليهم العقوبات وأفراد عوائلهم من دخول الولاياتالمتحدة، بجانب إبعاد الموجودين على أرضها. كما يطالب القانون بفرض عقوبات على الدول التي بإمكانها توقيف المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الذين يزورونها. وقد رفضت حكومة الخرطوم ما يعتزمه أعضاء الكنغرس وتقدمت سفارة السودان بواشنطن بخطاب لوزارة الخارجية الأمريكية تطلب فيه توضيحات حول مشروع القانون، وانتقدت الحكومة، مشروع القانون واعتبرته ضغوطاً سياسية ومحاولة لاستغلال قضايا البلاد في الحملة الانتخابية الأميركية. وأكد سفير السودان لدى واشنطن، عماد التهامي ل"سونا" حينها أن مشروع القانون الأمريكي بني على معلومات خاطئة حول الظروف الإنسانية في ولاية جنوب كردفان وورد فيه اسم مسئول سابق في الأممالمتحدة. وتأتي محاولات الضغط الأمريكية على السودان، التي يقودها أعضاء الكنغرس في وقت يقود فيه مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى السودان، برنستون ليمان، وساطة وجهوداً لحل القضايا المتبقية بين دولتي السودان وجنوب السودان، الأمر الذي يطرح جملة تساؤلات حول حقيقة المواقف الأمريكية بشأن السودان. ففي الوقت الذي ينخرط ليمان في لقاءات ماراثونية مع وفدي السودان وجنوب السودان، في أديس أبابا لتقريب وجهات نظرهما تجاه القضايا العالقة بينهما، وتؤكد فيه واشنطن على ضرورة الحفاظ على السودان ونظامه الحالي، ينشط الكنغرس والخارجية الأمريكية بمساندة مجموعات الضغط في اتجاه مغاير يعتبره محللون يأتي في سياق عداء واشنطن المستمر للخرطوم وعدم الرغبة في تطبيع العلاقات معها. ويتكون اللوبي الأمريكي الداعم لدولة جنوب السودان تحالف كاودا أو الحركة الشعبية لقطاع الشمال الذي تترأسه الناشطة الأمريكية استير مارى سبراغ من ولاية كلفورنيا، من الممثل الأمريكي جورج كلوني والناشط مدير منظمة كفاية برنادر غاست، بالإضافة إلى مارثا بونشكات الرئيس المناوب لشبكة دارفور الدينية الأمريكية بالإضافة للناشط جيم هاكيت رئيس منظمة بولاية تينيسي الأمريكية ومدير منظمة «أوقفوا الإبادة الجماعية الآن»، غابرييل ستيرنغ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأعضاء منتدى السودان برئاسة أمريكي يدعى أندرس من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. والمتابع للمجموعات أعلاها يجدها نفس المجموعة التي كانت تدير حملة أمريكا ضد السودان إبان عهد قضية دارفور، هذا بالإضافة إلى أن تلك المجموعات المتنوعة سوف تسعى خلال الأيام القادمة للضغط على الحكومة السودانية عبر الكونغرس والبيت الأبيض، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية لكي تغير موقف الخرطوم ويتم كسر شوكة الجيش السوداني بتلك المنطقة. ومنذ الانتخابات الأمريكية عام 2004 والممثل الأمريكي جورج كلوني يشارك في المجال السياسي، فقد كان من الداعمين للمرشح الديمقراطي جون كيري حفيد أحد يهود النمسا في عام 2005م، ومن هناك انطلق الاثنان نحو تحقيق أهدافهم من خلال السودان، فعندما كان جورج كلوني يدعو لإعادة المنظمات المطرودة من دارفور كان السيناتور جون كيري نفسه يتبادل معه نفس الأدوار من خلال إعادة تلك الأدوار، ويعرف جون كيري وزوجته بأنهما من كبار المستثمرين بالكونغرس ضمن الصناديق الاستئمانية التي كانت تستثمر بعضها بالسودان حتى باعت زوجة كيري نصيبها لأحد المستثمرين الايرلنديين، أما ارتباط جون كيري بشركات التعدين وغسيل الأموال فليس خفياً للعيان، فصحيفة لأيف جورنال الأمريكية تحدثت فبراير 2004م وقالت إن شركة النفط شيفرون العملاقة دفعت له 2000 دولار في عام 1986 لمشاركته في مناقشات المائدة المستديرة، كما أن ارتباط كيري مع الشركة العملاقة امتد حتى عملا في هيئة العلاقات الاقتصادية الأمريكية الصينية، هذا بخلاف قبوله لأموال قادمة من المياردير هوراد جيكن أحد أباطرة التعدين في أمريكا الذي يشتبه بأن أمواله من المخدرات وغسيل الأموال، هذا بخلاف أن شركات جيكن متعاقدة مع شركة جيليان للترفيه التي تديرها أسرة دون كيري زوجته، ويعرف المياردير هوراد جيكن أنه حوكم من قبل بالسجن عام ونصف لأنه قام إدخال أمواله ضمن الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، وانه كان صديقه المقرب إبان قيام كلينتون بضرب مصنع الشفاء في عام 1998م، كما أن ظهور الحاخام اليهودي ستيف غيتو مع الممثل الأمريكي جورج كلوني أمام شاشات التلفزة ليس من فراغ، فظهورهما سويا أكد بما لا يدع مجالا للشك تورط اليهود في الشأن السوداني نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 26/6/2012م
