تقدم علي عابدين للجنة الانتخابات الرئاسية المصرية للحصول على الأوراق اللازمة للترشح لكن قال إنه يريد إعادة الملكية لأنه يحب الملك الراحل فاروق. وعابدين (66 عاما) واحد من مئات تقدموا للحصول على أوراق الترشح منذ فتح باب الترشيح السبت مما جعل مصريين كثيرين يسخرون بشدة من كثرة عدد الطامحين لكن محللين رأوا في الامر جانبا رمزيا مهما. ولم يسمح نظام الرئيس السابق حسني مبارك بانتخابات رئاسة تعددية الا عام 2005 بعد فوزه بالرئاسة لاربع فترات ولاية متعاقبة على مدى ربع قرن في استفتاءات على مرشح واحد هو مبارك الذي اطاحت به انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي. واكتسح مبارك الانتخابات التعددية ايضا. وفي اول انتخابات رئاسية بعد مبارك والمقرر اجراؤها في مايو/ايار القادم لا يتجاوز عدد المرشحين المحتملين البارزين اصابع اليدين لكن عدد من سحبوا اوراق الترشح تجاوز 500 شخص وبعضهم لا يحمل شهادات جامعية. وتقول ناهد محمد (36 عاما) التي تعمل مدرسة موسيقى "إن شاء الله حيفرضوا غرامة على من لن يرشح نفسه. الآن كل واحد يصحو من النوم وعنده حلم أنه المهدي المنتظر. لا أرى أي شيء إيجابي في الأمر". وتساءلت "هل سعي عامل النظافة للترشح للمنصب شيء إيجابي؟". وسيظل باب الترشح مفتوحا حتى الثامن من ابريل/نيسان. ولا يشترط للحصول على الأوراق سوى أن يبلغ المتقدم السن القانونية وهي 40 عاما. وتقدم الأوراق مجانا. وقال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار حاتم بجاتو "كنا نتوقع 150 متقدما للحصول على الأوراق لكن فوجئنا بمئة وخمسين يتقدمون في الساعات الأولى من اليوم الأول". وأضاف "طبعنا 150 ملفا فاخرا لكننا اضطررنا لاحقا للنسخ من أحدها". وقال حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية "ما يحدث أقرب إلى التعبير عن بدايات جديدة لعهد جديد. هو نوع من إثبات الذات وأنه لا شيء بعيد عن الناس بما في ذلك منصب الرئيس". وأضاف "هذا تعبير رمزي أكثر منه تنافسي". وستجرى الانتخابات يومي 23 و24 مايو/ايار على ان يتسلم الرئيس الجديد السلطة بحلول نهاية يونيو/حزيران من المجلس العسكري الاعلى الذي يدير امور البلاد منذ سقوط مبارك. وقال عابدين "أحب الملك فاروق وسوف أعيد الملكية لمصر بموافقة الشعب لأن الشعب لم يقم بثورة على الملك ولم يقل للملك اخرج من الحكم أو الشعب يريد إسقاط النظام. ضباط في الجيش قاموا بالانقلاب وهناك ضباط آخرون كانوا مؤيدين للملك". وغادر فاروق مصر يوم 26 يوليو/تموز عام 1952 في رابع يوم لانقلاب الجيش عليه وتم إلغاء الملكية وقيام الجمهورية في العام التالي. واطلق طوفان الطامحين المغمورين في المنصب العنان لسخرية المصريين. وظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت تعليقات تقول "ليه (لماذا) تنتخب طالما ممكن تترشح" و"القبض على عشرة مواطنين في ميكروباص 'حافلة صغيرة' هاربين من تأدية خدمة الترشح للرئاسة". ومن جانبه قال علي سيف وهو مصور لم يحصل على تعليم رسمي لكنه يجيد القراءة والكتابة إنه يسعى للترشح لجعل المهمشين "أسياد الفترة القادمة". وأضاف في برنامج تلفزيوني في قناة دريم المستقلة "أنا شايف ان مصر محتاجة جراح وأنا حسيت ان أنا الجراح اللي هيستأصل الأمراض الخبيثة اللي فيها". لكن الشروط الموضوعة للتأهل للترشح يمكن أن تقلص كثيرا من عدد المرشحين النهائيين. ومن هذه الشروط الحصول على تأييد 30 عضوا منتخبا في البرلمان أو 30 ألف مواطن لهم حق الانتخاب. وقال أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة "لا يستبعد أن يكون هناك من يحاول من وراء ستار إضفاء طابع هزلي على الترشح ويدفع أفرادا غير مؤهلين للمنصب حتى يفقد المرشحون الجادون بعض الأهلية رغم أن انتخابات الرئاسة بالغة الحساسية والأهمية". وأضاف "ربما أن البعض يبحث عن الظهور الإعلامي وأن بعضا آخر يجهل تعقيدات عملية الترشح التي تحتاج لتأييد 30 عضوا منتخبا في البرلمان أو 30 ألف ناخب. هناك بالضرورة الأقلية القليلة جدا التي ربما تكون جادة ولديها طموح واعتقاد بالأهلية". ويقول جمال محمد حسين الذي يعمل مهندسا في شركة مقرها قريب من مقر لجنة الانتخابات الرئاسية "هذا الذي يحدث مهزلة... كل النوعيات التي تقدمت لا تصلح". وأضاف "السبب في ذلك أن النظام السابق جعل مبارك هو الوحيد الذي يصلح... قد يكون كثيرون من المتقدمين مدفوعين ومحرضين للاستهزاء بالبلد وبمنصب رئيس الجمهورية". وقالت الناشطة اليسارية ندا قصاص "المفترض أن نكون أمام معسكرين في الانتخابات هما معسكر الثورة ومعسكر الثورة المضادة. هذه الأعداد هي تشويش على صراع الإرادة بين المعسكرين". ميدل ايست اونلاين
