القاهرة (رويترز) - تقدم علي عابدين للجنة الانتخابات الرئاسية المصرية للحصول على الأوراق اللازمة للترشح لكنه قال انه يريد إعادة الملكية لانه يحب الملك الراحل فاروق. وعابدين (66 عاما) واحد من مئات تقدموا للحصول على أوراق الترشح منذ فتح باب الترشيح السبت الماضي مما جعل مصريين كثيرين يسخرون بشدة من كثرة عدد الطامحين لكن محللين رأوا في الأمر جانبا رمزيا مهما. ولم يسمح نظام الرئيس السابق حسني مبارك بانتخابات رئاسة تعددية إلا عام 2005 بعد فوزه بالرئاسة لاربع فترات ولاية متعاقبة على مدى ربع قرن في استفتاءات على مرشح واحد هو مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي. واكتسح مبارك الانتخابات التعددية ايضا. وفي اول انتخابات رئاسية بعد مبارك والمقرر إجراؤها في مايو ايار القادم لا يتجاوز عدد المرشحين المحتملين البارزين أصابع اليدين لكن عدد من سحبوا اوراق الترشح تجاوز 500 شخص وبعضهم لا يحمل شهادات جامعية. وتقول ناهد محمد (36 عاما) التي تعمل مدرسة موسيقى "ان شاء الله حيفرضوا غرامة على من لن يرشح نفسه. الآن كل واحد يصحو من النوم وعنده حلم أنه المهدي المنتظر. لا أرى أي شيء ايجابي في الامر." وتساءلت "هل سعي عامل النظافة للترشح للمنصب شيء إيجابي؟." وسيظل باب الترشح مفتوحا حتى الثامن من ابريل نيسان. ولا يشترط للحصول على الاوراق سوى أن يبلغ المتقدم السن القانونية وهي 40 عاما. وتقدم الاوراق مجانا. وقال الامين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار حاتم بجاتو لرويترز "كنا نتوقع 150 متقدما للحصول على الاوراق لكن فوجئنا بمئة وخمسين يتقدمون في الساعات الاولى من اليوم الاول." وأضاف "طبعنا 150 ملفا فاخرا لكننا اضطررنا لاحقا للنسخ من أحدها." وقال حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لرويترز "ما يحدث أقرب الى التعبير عن بدايات جديدة لعهد جديد. هو نوع من إثبات الذات وأنه لا شيء بعيد عن الناس بما في ذلك منصب الرئيس." وأضاف "هذا تعبير رمزي أكثر منه تنافسي." وستجرى الانتخابات يومي 23 و24 مايو ايار على ان يتسلم الرئيس الجديد السلطة بحلول نهاية يونيو حزيران من المجلس العسكري الاعلى الذي يدير امور البلاد منذ سقوط مبارك. وقال عابدين لرويترز "أحب الملك فاروق وسوف أعيد الملكية لمصر بموافقة الشعب لان الشعب لم يقم بثورة على الملك ولم يقل للملك اخرج من الحكم أو الشعب يريد اسقاط النظام. ضباط في الجيش قاموا بالانقلاب وهناك ضباط اخرون كانوا مؤيدين للملك." وغادر فاروق مصر يوم 26 يوليو تموز عام 1952 في رابع يوم لانقلاب الجيش عليه وتم إلغاء الملكية وقيام الجمهورية في العام التالي. وأطلق طوفان الطامحين المغمورين في المنصب العنان لسخرية المصريين. وظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت تعليقات تقول "ليه (لماذا) تنتخب طالما ممكن تترشح؟" و"القبض على عشرة مواطنين في ميكروباص (حافلة صغيرة) هاربين من تأدية خدمة الترشح للرئاسة". ومن جانبه قال علي سيف وهو مصور لم يحصل على تعليم رسمي لكنه يجيد القراءة والكتابة انه يسعى للترشح لجعل المهمشين "أسياد الفترة القادمة." وأضاف في برنامج تلفزيوني في قناة دريم المستقلة "أنا شايف ان مصر محتاجة جراح وأنا حسيت ان أنا الجراح اللي هيستأصل الامراض الخبيثة اللي فيها." كن الشروط الموضوعة للتأهل للترشح يمكن أن تقلص كثيرا من عدد المرشحين النهائيين. ومن هذه الشروط الحصول على تأييد 30 عضوا منتخبا في البرلمان أو 30 ألف مواطن لهم حق الانتخاب. وقال أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة "لا يُستبعد أن يكون هناك من يحاول من وراء ستار إضفاء طابع هزلي على الترشح ويدفع أفرادا غير مؤهلين للمنصب حتى يفقد المرشحون الجادون بعض الأهلية رغم أن انتخابات الرئاسة بالغة الحساسية والاهمية." وأضاف "ربما أن البعض يبحث عن الظهور الاعلامي وأن بعضا آخر يجهل تعقيدات عملية الترشح التي تحتاج لتأييد 30 عضوا منتخبا في البرلمان أو 30 ألف ناخب. هناك بالضرورة الاقلية القليلة جدا التي ربما تكون جادة ولديها طموح واعتقاد بالاهلية." ويقول جمال محمد حسين الذي يعمل مهندسا في شركة مقرها قريب من مقر لجنة الانتخابات الرئاسية "هذا الذي يحدث مهزلة... كل النوعيات التي تقدمت لا تصلح." وأضاف "السبب في ذلك أن النظام السابق جعل مبارك هو الوحيد الذي يصلح... قد يكون كثيرون من المتقدمين مدفوعين ومحرضين للاستهزاء بالبلد وبمنصب رئيس الجمهورية." وقالت الناشطة اليسارية ندا قصاص "المفترض أن نكون أمام معسكرين في الانتخابات هما معسكر الثورة ومعسكر الثورة المضادة. هذه الاعداد هي تشويش على صراع الارادة بين المعسكرين
