قالت منظمة العفو الدولية في تقرير حديث لها إن عدد أحكام الإعدام التي نٌفذت العام الماضي زاد بشكل كبير على مستوى العالم، مشيرة إلى حدوث قفزة في تنفيذ هذه الأحكام في بلدان الشرق الأوسط. وذكرت المنظمة إن معدلات تنفيذ عقوبة الإعدام زادت بشكل خاص في كل من إيران، والعراق، والمملكة العربية السعودية، واليمن. وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام في العالم إلى أن نحو 676 شخص على الأقل أُعدموا في عام 2011 في 20 دولة، وذلك مقارنة بإعدام 527 شخصاً عام 2010 في 23 دولة. وذكر التقرير أن هناك زيادة بلغت 50 في المئة في أحكام الإعدام في الشرق الأوسط في العام الماضي. وقالت المنظمة في تقريرها إن معدلات تنفيذ عقوبة الإعدام بلغت حدا يثير القلق، وذلك في الوقت الذي قلّ فيه عدد الدول التي تقوم بتطبيق هذه العقوبة بأكثر من الثلث مقارنة بالعقد الماضي. حيث قامت 20 دولة من بين 198 دولة على مستوى العالم بتنفيذ أحكام بالإعدام العام الماضي، وهو ما يمثل نحو 10 في المئة من هذه الدول. قفزة شرق أوسطية وأشارت المنظمة التي تعمل في مجال حقوق الإنسان إن عقوبة الإعدام نُفذت في عدد من الجرائم والتي تضمنت البغاء في إيران، والإرتداد عن الدين في باكستان، والشعوذة في المملكة العربية السعودية، وتهريب العظام البشرية في جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى الإتجار في المخدرات في أكثر من 10 دول. وذكرت المنظمة أن وسائل تطبيق العقوبة في عام 2011 تضمنت قطع الرأس، والشنق، والحقن، والرمي بالرصاص. وفي إيران أُعدم نحو 360 شخصاً على الأقل مقارنة بإعدام 252 شخصاً على الاقل عام 2010. وفي السعودية أُعدم نحو 82 شخصاً عام 2011، وذلك مقارنة بإعدام 27 شخصاً عام 2010. وتأتي العراق بعد السعودية في تطبيق هذه العقوبة، حيث أعدم فيها 68 شخصاً مقارنة بشخص واحد على الأقل عام 2010. ولا تزال الولاياتالمتحدة تحتل مكاناً متقدماً في قائمة الدول التي تطبق عقوبة الإعدام على مستوى العالم، حيث تحتل الترتيب الخامس في هذه القائمة. وأضافت المنظمة في تقريرها أن الصين قامت بإعدام عدد أكبر من الأشخاص مقارنة بباقي الدول مجتمعة، وترى المنظمة أن الآلاف من الصينين أعدموا ولكن السلطات الصينية لا تعلن عن هذه الأرقام وتعتبرها أمراً سرياً يخص شأنها الداخلي. وذكر التقرير أن نحو ألف و923 شخصاً صُدرت بحقهم أحكاماً بالإعدام في 63 دولة عام 2011، وذلك مقارنة بإعدام 2024 شخصاً في عام 2010. وأضاف التقرير أن هناك نحو ثمانية عشر ألفاً و 750 شخص حول العالم كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم نهاية عام 2011. وقالت سوزان نوسيل المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بالولاياتالمتحدة لوكالة أنباء أسوشيتدبرس: "نحن لا نعتقد أنه ينبغي على الحكومات أن يتضمن عملها إعدام المواطنين، فهذا دور غير لائق للحكومة، وذلك بغض النظر عن كل الظروف."
