لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيران والسعودية والسودان: يجب إيقاف عقوبة الإعدام بحق الأحداث
نشر في سودانيل يوم 09 - 10 - 2010

هيومن رايتس ووتش: ثلاث دول فقط أعدمت أحداثاً منذ عام 2009
نيويورك، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2010
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن ثلاث دول فقط في العالم هي المعروف عنها قيامها بإعدام أشخاص في عام 2009 جراء جرائم ارتكبوها قبل بلوغ سن 18 عاماً، وهي إيران والسعودية والسودان. وقبل اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، في 10 أكتوبر/تشرين الأول، دعت هيومن رايتس ووتش البلدان الثلاثة إلى وضع حد لهذه الممارسة. عقوبة إعدام الأحداث محظورة بموجب القانون الدولي، والحظر مُطلق. اتفاقية حقوق الطفل، والدول الثلاث أطراف فيها، تحظر تطبيق عقوبة الإعدام على الأفراد الذي كانوا تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
وقالت جو بيكر، الناطقة باسم قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "منعت مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم هذه العقوبة الهمجية القاسية بحق الأطفال. على إيران والسعودية والسودان استغلال الفرصة لوقف هذه الممارسة كي تصبح ممنوعة في جميع دول العالم بشكل نهائي".
وفي عام 2009، أعدمت إيران خمسة متهمين أحداث على الأقل، وأعدمت السعودية ثلاثة، والسودان واحداً. هذا العام، ليس معروفاً عن إعدام أي حدث، إلا واحداً، في يوليو/تموز، من قبل إيران، على جريمة ارتكبها في سن 17 عاماً.
ومن عام 2005 وحتى 2008، قامت خمس دول – هي إيران والسعودية والسودان وباكستان واليمن – بإعدام أحداث.
وقالت جو بيكر: "خطوة وراء خطوة، نقترب من وضع حد لجميع عمليات إعدام المخالفين الأحداث". وتابعت: "ولتحقيق هذا الهدف نهائياً، على الدول التي تضع أفراداً على قائمة الإعدام ممن ارتكبوا الجرائم في سن الطفولة، أن توقف على الفور عمليات إعدام الأحداث، وأن تخفف أحكامهم بما يستقيم مع معايير العدالة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن طبقاً لشبكة معلومات حقوق الأطفال فهناك 12 دولة على الأقل ما زالت قوانينها الداخلية تصرح نظرياً بالعقوبة. الدول التي ما زالت فيها مثل هذه القوانين يمكنها أن تسهم في وضع حد لعقوبة إعدام الأحداث عن طريق ضمان حظر قوانينها لهذه الممارسة.
وفي تحرّك إيجابي، عدّل السودان قوانينه في يناير/كانون الثاني 2010 ليضع سن 18 عاماً سناً دنيا للبلوغ في السودان. فيما سبق، كانت قوانين السودان تضم أحكاماً ملتبسة تسمح باعتبار الفرد بالغاً في سن 15 عاماً، ومن ثم عرضة لعقوبة الإعدام، وأكد حُكم للمحكمة السودانية العليا في ديسمبر/كانون الأول 2008 عقوبة إعدام عبد الرحمن زكريا محمد، الحدث الذي تم إعدامه في عام 2009، وكان يستند في جزء منه إلى نتيجة مفادها أن الحظر على عقوبة إعدام الأطفال لا يمتد إلى جرائم الحد، حسب الشريعة الإسلامية. وليس من الواضح إن كان قانون 2010 الجديد سيؤثر على حُكم المحكمة إزاء قضايا الحد في المستقبل.
وفي نيجيريا، كان أكثر من 30 حدث على قائمة الإعدام حتى مارس/آذار الماضي، رغم أن نيجيريا لم تُعدم حدثاً منذ 1997 حسب التقارير. وتُعرّف نيجيريا سن البلوغ القانوني عند 17 عاماً، وهناك 12 ولاية في شمال نيجيريا تأخذ بأحكام الشريعة، وبعضها تُعرّف سن المسؤولية القانونية ب 17 عاماً.
وفي الإمارات العربية المتحدة، تم احتجاز أحداث على ذمة الإعدام في عام 2010، طبقاً للتقارير الإعلامية المحلية. وفي أبريل/نيسان، أيدت المحكمة العليا الإماراتية أحكام إعدام بحق مواطنين إماراتيين وبنغلاديشي بتهمة جريمة قتل ارتكبها المدعى عليهم في سن 17 عاماً. وفي وقت لاحق من أبريل/نيسان، تم الحُكم على رجلين آخرين، إماراتي وبنغلاديشي، بالإعدام في إمارة الشارقة، على خلفية جريمة قتل يُفترض ارتكابها في سن 17 عاماً.
إيران
أعدمت إيران حدثاً واحداً على الأقل في عام 2010، وخمسة في عام 2009:
21 يناير/كانون الثاني 2009: مُلا غول حسن، أفغاني بالغ من العمر 21 عاماً قتل في سن 17 عاماً أفغانياً آخر، هو فخر الدين، في إيران، أثناء محاولة سرقة النقود منه.
1 مايو/أيار 2009: ديلارا درابي، 22 عاماً، بتهمة قتل يُفترض أنها أقدمت عليها في سن 17 عاماً. درابي اعترفت في البداية ثم تراجعت عن اعترافها، وقالت إنها كانت باعترافها تريد إنقاذ صديقها من الإعدام، بما أن صديقها اعتقد أنها لن تُحكم بالإعدام إذا اعترفت بدلاً منه لأنها تحت 18 عاماً.
20 مايو/أيار 2009: علي جفري – تم إعدامه على خلفية جريمة تم ارتكابها قبل بلوغه سن 18 عاماً. تناقلت عدة مصادر إخبارية إيرانية الإعدام، لكن لم تظهر تفاصيل أخرى عن القضية.
12 أكتوبر/تشرين الأول 2009: بهنود شجاعي، تم شنقه على خلفية جريمة قتل مُرتكبة عام 2005، وكان في سن 17 عاماً.
17 ديسمبر/كانون الأول 2009: مصلح زماني، 23 عاماً، تم اعتقاله في سن 17 عاماً في سانانداج، بمنطقة كوردستان، بناء على اتهامات باختطاف واغتصاب امرأة أكبر منه بسنوات، يُزعم أنه كان على علاقة بها. أكد قاضي محكمة النقض أن العلاقة الجنسية كانت في واقع الأمر بالاتفاق، لكنه أصر على إعدام زماني كي يكون "مثالاً" للشباب الإيراني.
10 يوليو/تموز 2010: تم شنق شخص باسم "محمد" في سجن مرفدشت في شيراز، على صلة باغتصاب وقتل صبيين صغيرين، هما حامد شيري وكريم طاجك، في عام 2007، عندما كان محمد يبلغ من العمر 17 عاماً.
وهناك أكثر من مائة حدث ما زالوا على قوائم الإعدام. ويستمر القضاء الإيراني في مضايقة ومقاضاة واحتجاز المحامين الحقوقيين الذين ينتقدون إعدام الحكومة للأحداث. محمد عُليفارد يقضي حالياً حُكماً بالسجن لمدة عام بتهمة التحدث ضد إعدام موكلته بهنود شجاعي، أثناء مقابلات مع وسائل الإعلام الغربية. محمد مصطفائي، المحامي الذي يمثل عدداً كبيراً من المدعى عليهم الأحداث على قائمة الإعدام، أُجبر على الفرار من إيران في يوليو/تموز.
بموجب القوانين الإيرانية، يصل المرء لسن البلوغ – حسب الشريعة بتفسيرها في إيران وبناء على القانون المدني الإيراني لعام 1991، مع بلوغ 15 عاماً قمرياً (14 عاماً وخمسة أشهر) للصبية، وتسع سنوات قمرية (8 أعوام و8 شهور) للفتيات. فضلاً عن أن المادة 82 من قانون العقوبات الإيراني تعاقب بالإعدام في جرائم الزنا "بغض النظر عن سن أو حالة المدعى عليه الاجتماعية". كما أنه، بما أن جرائم الحد تُرى على أنها جرائم ضد الله، فإن القائد الأعلى الإيراني لا يسعه منح العفو في هذه الحالات. والعقوبات تُنزل بموجب القرآن والسنة، وفي الأساس لا يمكن تبديلها من قبل أي طرف.
وفي حالة القتل، فإن إيران تطبق عقوبة "القصاص"، وبموجبها لأسرة القتيل وحدها الحق في تحديد ما إذا كان يجب إعدام الجاني أو العفو عنه. الفقه القانوني الإيراني يعتبر القصاص حق شخصي لأسرة الضحية، لا يمكن للقاضي أو غيره من السلطات تجاوز حقهم في هذا، بغض النظر عن كون الجاني طفل أو بالغ. عقوبة الإعدام تُنزل أيضاً في جرائم منها: الزنا، العلاقات المثلية، الردّة، وبعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
أثناء المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فبراير/شباط، رفضت إيران طلبات من الدول الأعضاء بالمجلس لإلغاء عقوبة إعدام الأحداث. ورغم الحظر المطلق على إعدام الأفراد المتهمين بجرائم وقعت تحت سن 18 عاماً، يستمر المسؤولون الحكوميون في الإصرار على أن إيران ملتزمة بالقانون الدولي لأنها لا تعدم الأحداث حتى يبلغوا 18 عاماً.
السعودية
قامت السعودية بإعدام ثلاثة أحداث على الأقل في عام 2009:
15 يناير/كانون الثاني: مُشبّب بن علي الأحمري، من أبها، قتل شخصاً في شجار. ومع الإقرار بأنه حدث، فلم تزد السعودية إلا أن أجلت إعدامه إلى أن يتم 18 عاماً.
12 مايو/أيار: سلطان بن سليمان الموّلّد، سعودي، وعيسى بن محمد محمد، كندي، بتهمة جريمة تم ارتكابها وهما في سن 17 عاماً. تم القبض عليهما في عام 2004 وتم احتجازهما في مخفر شرطة المدينة، حيث اعترفا باختطاف واغتصاب طفلة، والسرقة، وتعاطي مخدرات وكحوليات. حُكم عليهما من قبل محكمة المدينة العامة في فبراير/شباط 2008.
ولا يوجد في السعودية قانون مُدوّن للعقوبات يعرّف الأفعال التي تعتبر أعمالاً جنائية ولا هي نشرت تفسيرات كتابية للشريعة، التي تعتبر قوام جميع القوانين في المملكة. بل مُتاح للقضاة سلطة تامة في تفسير وتطبيق مبادئ الشريعة في القضايا الجنائية.
وفرضت المحاكم السعودية عقوبة الإعدام على جملة من الجرائم، منها الزنا والردّة "الإفساد في الأرض" وتجارة المخدرات والتخريب والتمرد السياسي والقتل. المحكمة يمكنها أيضاً فرض عقوبة الإعدام كعقوبة تعزير، على أية أعمال تراها جنائية. بموجب تفاسير الشريعة السائدة في السعودية، فإن القتل والقتل بالخطأ تعتبر جرائم قصاص. في جرائم القصاص فإن أسرة القتيل يحق لها الإصرار على إعدام القاتل، أو قبول الديّة، أو العفو.
وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، أصدر مجلس الشورى، وهو جهة استشارية مُعيّنة تتولى بعض مهام البرلمان، قراراً برفع سن البلوغ من 15 إلى 18 عاماً، رغم معارضة الشؤون الإسلامية بالمجلس والقضاء ولجنة حقوق الإنسان. وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2010 ناقش المجلس من جديد سن البلوغ في سياق مشروع قانون لحماية الأطفال من العنف والإهمال. ولم تُصدر الحكومة السعودية هذا الإجراء في صورة قانون، وما زالت معايير انطباق هذا الإجراء فيما يخص عقوبة الإعدام، ما زالت غير واضحة. القضاة يصدرون القرارات فيما يخص بلوغ المدعى عليه، وكونه طفل من عدمه، بناء على علامات البلوغ الجسدية وقت المحاكمة وليس وقت وقوع الجريمة. وسبق أن حوكم أطفال بصفة بالغين وحُكم عليهم في جرائم تم ارتكابها وهم في سن 13 عاماً.
السودان
في 14 مايو/أيار 2009 أعدم السودان عبد الرحمن زكريا محمد في الفاشر، شماليّ دارفور. وكان في سن 17 عاماً وقت محاكمته في مايو/أيار 2007، عندما أثبتت المحكمة ذنبه في جريمة قتل وسرقة. غابرييلا كارينا كنول دى ألبكيرك إي سيلفا، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، قالت إن المحكمة العليا في الخرطوم أيدت حُكم الإعدام في ديسمبر/كانون الأول 2008 بناء على سندين. أولاً، انتهت إلى أن الحظر على عقوبة إعدام الأطفال لا يمتد إلى جرائم الحد. ثانياً، رأت المحكمة أن تعريف الطفل يجب أن يُؤخذ من تعريف "البالغ" طبقاً للقانون الجنائي، وكان مفاده أن البالغ يعني أي شخص ثبت بلوغه من المظاهر الطبيعية البادية عليه ومن أتمّ 15 عاماً على الأقل، ومن يبلغ 18 عاماً يجب أن يعتبر بالغاً حتى لو لم تظهر عليه أمارات البلوغ.
وصدر تعديل في يناير/كانون الثاني 2010 على قانون الطفل، اعتبر سن 18 عاماً هو سن البلوغ، مما يعني التصدي لأحد السندين اللذين استندت إليهما المحكمة العليا في تأييدها لحُكم الإعدام.
لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:
في نيويورك، جو بيكر (الإنجليزية): 212 216 1236 أو 914 263 9643 (خلوي)
في نيويورك، بيد شيبرد (الإنجليزية): 917 664 3727 (خلوي)
في نيويورك، فراز صانعي (الفارسية والإنجليزية): 310 428 0153 (خلوي) أو 212 216 1290
في نيويورك، جيهان هنري (الإنجليزية والفرنسية): 917 443 2724 (خلوي)
في ميونخ، كريستوف ويلكى (الإنجليزية والعربية والألمانية): +49-891-392-6193


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.