كشف رئيس المجلس الأعمال السعودي المصري عن موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب عن احترام الاتفاقيات للعقود السابقة للاستثمارات السعودية، والبالغ مقدارها 27 مليار دولار، وأبدوا تفاهما على وجودها وخاصة الشركات القائمة التي تخص مصانع للقطنيات، وشركة مستثمرة في الطيران والوكالات التجارية. وقال الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودية المصري ل«الشرق الأوسط» أن الاجتماع ضم وفودا من الطرفين تجمع رجال الأعمال ومسؤولين في مجلس الوزراء ومجلس الشعب المصري، ونوقش خلال الاجتماع بحث معوقات استثمارية تواجه المستثمرين السابقين والجدد، ومن أبرزها مشكلة الإضراب الكامل والمستمر للعمالة بتلك المصانع والشركات. وأضاف: «يوجد إضراب أسبوعيا وبشكل مستمر للعمالة وبطريقة عشوائية، سببت في شلل كامل في إنتاجية المصانع، وهو ما انعكس على اقتصادية المشاريع وإيراداتها السنوية، حيث تطالب العمالة بتحسين مرتباتهم وأوضاعهم المعيشية، عن طريق وقف عملية الإنتاج والعمل في تلك المصانع». وأوضح عبد الله دحلان الذي يترأس وفد السعودية لبحث إشكاليات الاستثمارات السعودية منذ اندلاع الثورة المصرية وسقوط الحكومة السابقة، أن الوفد قد طالب في الاجتماعات السابقة ببحث آلية للمشاكل التي تواجه الشركات والمصانع المملوكة لسعوديين، في جميع المجالات التجارية من وكالات وفندقة ومصانع زراعية وغيرها من الأنشطة، وخرجت توصيات الاجتماعات السابقة بإنشاء لجنة عاجلة تهتم بحل المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين. وقال دحلان: «أخبرني الممثلون في مجلس الشعب المصري أن أولوياتهم هو الحفاظ على الاستثمار الأجنبي، وعلى رأسها الاستثمارات السعودية، وأنهم حريصون على جلب استثمارات جديدة وفق الحوافز المقدمة من قبل دولتهم، للمستثمرين السعوديين». وأضاف: «ستعمل اللجنة على حل كل قضية لوحدها من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين، وهناك استثمارات لسعوديين ستحل بشكل عاجل من بينها (مجموعة شركات عمر أفندي)، وشركة (الطيار لخدمات الطيران)، وبعض المصانع المخصصة للقطنيات لإنتاج الكتان». وكان أحمد بن عبد العزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر قد بحث يوم الجمعة الماضي مع الدكتور محمد سعد الكتاتني في القاهرة رئيس مجلس الشعب المصري المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، وسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا في مجال الاستثمارات، بحضور وفود من الطرفين من أعضاء المجالس الاقتصادية ورجال الأعمال، برئاسة الدكتور عبد الله صادق دحلان. وخرج الاجتماع بضرورة تقديم الجانب السعودي ملفات متكاملة عن الاستثمارات المعطلة في مصر، يتم تسليمها للجنة التي ستباشر النظر فيها، وأوضح السفير قطان أنه جرى الاتفاق على عقد لقاء ثان في نهاية الشهر الحالي، لمناقشة الملفات العالقة بين الجانبين. وبالعودة إلى رئيس الوفد السعودي وجه الدكتور دحلان دعوة إلى عودة السياح السعوديين إلى مصر حيث كانت تمثل موقعا متقدما في خارطة السياحة الخارجية في السعودية، وأن الأمن وعودة الاستقرار من أولويات المجلس العسكري ومجلس الشعب، ولا يوجد ما يضايق الأسر السعودية عند زيارتها للمواقف والمدن المصرية من جديد.
