أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى حكما قضائيا جديدا بإلزام رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإصدار قرارا بحجب جميع ''المواقع الإباحية'' على شبكة الإنترنت بمصر. جاء ذلك فى الدعوى التى أقامها عبدالعزيز إبراهيم عرابى المحامى وأكدت المحكمة فى حيثيات، حكمها أن المجمتع المصرى بطبيعته مجمتع متدين، وأنه حفاظا على التقاليد والآداب والآخلاق العامة وعدم انتشار الرذيلة فى المجتمع فقد أصدرت المحكمة حكمها حفاظا على ثوابته، وعدم تعرضه للاختراق من أية جهات أخرى، وحفاظا على الأسرة المصرية وعلى النشىء. وأشارت المحكمة أنه يجب الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والشباب المصرى من بعض المواقع الإباحية، التى تنتج وتنشر صورا أو مقاطع فيديو تتضمن مشاهد مخلة بالشرف والأداب العامة وتخض على الفجور والفساد والرذيلة، وأنه يجب حجب تلك المواقع أيا كانت. وقال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى، إن مواد الإعلان الدستورى والقوانين تحمى المجتمع المصرى وكيانه وتحافظ على طابعه وتقاليده المستقرة وأن هذا الحكم لا يمس الحريات والحقوق العامة، لأنها ليست حريات وحقوق مطلقة، وأن المواقع الإباحية تؤدى إلى هدم المجتمع المصرى وأنها لا تتعلق بالحريات وإنما تحض على نشر الفساد والرذيلة بالمجتمع. يذكر أن النائب يونس زكى مخيون عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفى قد تقدم بطلب إحاطة لحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية، وإدخال تعديل تشريعى على قانون الاتصالات، من شأنه توقيع عقوبة مشددة على شركات الإنترنت التى تسمح بمرور هذه المواقع، وفى مايو 2009 أصدرت محكمة القضاء الإدارى، حكما بحجب المواقع الإباحية من على شبكة الإنترنت فى مصر.
