طالبت لجنة بمجلس الشعب المصري الحكومة ب"العمل على سرعة حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت". ودعت "لجنة النقل والمواصلات" بمجلس الشعب المصري، خلال اجتماع عقدته الحكومة الى "سرعة حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" التي تدمِّّر شباب البلد". وأوضح مصدر مقرب من الكتلة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ل"يونايتد برس انترناشونال"، أن "غالبية أعضاء اللجنة طالبوا بضرورة إدخال تعديل تشريعي على قانون الإتصالات يُوقع عقوبة"، مشدَّدة على الشركات العاملة بمجال "الإنترنت" التي تسمح بمرور هذه المواقع وتداولها. وأشار المصدر الى أن "النائب عن حزب "النور" السلفي بالمجلس يونس زكي مخيون كان قد لفت إلى أن "محكمة القضاء الإداري أصدرت حكماً عندما كان رئيسها المستشار محمد عطية، وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى حالياً بإلزام وزارة الاتصالات "بعمل برامج تحجب هذه المواقع وتعللت الحكومة وقتها باستحالة حجب المواقع رغم وجود أجهزة تقنية عالية تساعد على ذلك خصوصا وأن دولاً عربية استطاعت ذلك".