القاهرة - تعاني مصر من نقص الوقود منذ ثلاثة أشهر، وقد بدأ صبر الناس ينفذ وسط مخاوف من أن تتسبب الأزمة في تعطيل إنتاج الخبز المدعم. وقال عمر مصيلحي، وهو صاحب مخبز في مدينة الجيزة "إنني أتنقل من محطة وقود إلى أخرى كل يوم للعثور على الوقود اللازم لتشغيل المخبز، ولكنني لا أستطيع أن أفعل هذا لفترة طويلة، وإذا ازدادت الأمور سوءاً، فسوف أضطر لإغلاق المخبز". وتجدر الإشارة إلى أن معظم المخابز المدعومة في مصر تحتاج إلى وقود الديزل لتشغيلها، وقد اضطر بعضها إلى إغلاق أبوابه في محافظة المنوفية في دلتا النيل، على سبيل المثال. يصطف الرجال والنساء والأطفال في طابورين طويلين خارج مخبز مصيلحي في انتظار حصولهم على حاجتهم من الخبز. ومن بينهم أيمن فرحات الذي يقول "أنا أشتري 20 رغيفاً من هذا الخبز بجنيه واحد، في حين أن العدد نفسه يباع بأربعة جنيهات في المخابز غير المدعومة. وهذا يدل على مدى أهمية هذه المخابز لأشخاص مثلي". ويقول مراقبون أن العجز في إمدادات الوقود يبلغ 35 بالمائة، بينما تلقي الحكومة باللوم على الاكتناز. وتصطف آلاف السيارات خارج محطات البنزين منذ الصباح الباكر، في حين تتكون طوابير طويلة خارج مراكز بيع أسطوانات الغاز. وأكد وزير البترول، عبد الله غراب، في 24 مارس جهود الحكومة لحل هذه الأزمة قائلاً "إننا نبذل قصارى جهدنا لحل المشكلة، ولكن ما يحدث أمر غير طبيعي، فبعض الناس يأخذون الوقود المدعوم ويبيعونه في السوق السوداء". وكانت وزارة البترول قد زادت إمدادات الديزل من 36 ألف إلى 38 ألف طن يومياً، وإمدادات البنزين من 16 ألف إلى 18 ألف طن، وأسطوانات الغاز من مليون إلى 1,3 مليون أسطوانة، ولكن على الرغم من هذه الإجراءات، ترد تقارير عديدة عن معارك حول الوقود، مما يعكس سخط المواطنين والحاجة إلى مزيد من التدخل الحكومي. ومن الجدير بالذكر أن خدمات الإسعاف هي أيضاً عرضة للخطر. ويقول نعيم رزق، مدير العمليات في نقطة إسعاف القاهرة الرئيسية إن "السائقين يذهبون إلى محطات الوقود منذ ساعات الصباح الأولى، وفي بعض الأحيان يقضون اليوم كله في الانتظار، ولكن عندما يأتي دورهم، يُقال لهم أن الوقود قد نفذ". وعندما اتصل شرطي برزق مؤخراً طالباً مساعدته بعد أن أصيب في معركة ضد مسلحين في ضواحي القاهرة، لم يجد رزق سيارة إسعاف بها ما يكفي من الوقود لاصطحاب الشرطي المصاب إلى المستشفى، واضطر زملاء هذا الأخير للاتصال بوزارة الداخلية لاقتراض بعض الوقود. وقال محمد عبد الله، وهو سائق سيارة إسعاف في العقد الثالث من عمره، أن وظيفته أصبحت أكثر توتراً. "هناك دائماً طوابير طويلة في محطات البنزين ... وهذا يمنعني من الوصول إلى المرضى في الوقت المناسب، مما يعرضني لغضب أقارب المرضى دائماً". ويعتقد بعض الاقتصاديين أن الأزمة الحالية قد تجبر الحكومة على إعادة النظر في سياسة دعم الوقود. فقد أنفقت مصر ما يعادل 83,3 مليار دولار على دعم الوقود على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقاً لوزارة البترول. ولكن رشاد عبده، وهو اقتصادي بارز في جامعة القاهرة، يرى أن "حوالي 60 بالمائة من هذا الدعم يذهب إلى أشخاص لا يستحقونه...مما يجعل من الضروري بالنسبة للحكومة إعادة النظر في هذا الدعم". وتقوم الحكومة حالياً بإعادة النظر في دعمها للمؤسسات الصناعية الكبرى، التي تحصل على 70 بالمائة تقريباً من دعم الوقود. حيث جاء في تعليق غراب، وزير البترول، أنه "إذا تمكنا من خفض دعم الوقود بنسبة 10 بالمائة، فسيصبح بإمكاننا توجيه هذه الأموال لبناء المنازل أو المستشفيات أو المدارس". كما نقلت عنه صحيفة المصري اليوم يوم 11 مارس قوله "نحن بحاجة لتقديم الدعم إلى مستحقيه". ووفقاً للتصور الوارد في خطة حكومية أخرى، يمكن إصدار قسائم تمكن المواطنين الأكثر فقراً من شراء غاز الطهي مقابل ما يعادل 83 سنتاً أميركياً، بينما يدفع غيرهم خمسة دولارات لكل أسطوانة.(إيرين)
