تونس - أعلنت حكومة حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية أنها وضعت خطة متكاملة ل"إصلاح الوضع في المساجد" بهدف "فض الإشكاليات" التي تعانيها بعد أن شهدت "معارك" حول "الاستيلاء على المنابر" من قبل تيارات دينية مختلفة. وقال وزير الشؤون الدينية والقيادي في حركة النهضة نور الدين الخادمي إن الحكومة ستنتهج خلال الفترة القادمة "مقاربة شاملة لإصلاح الوضع في المساجد تعتمد الإصلاح العلمي وتدخل المجتمع المدني ووسائل الإعلام". وأعلن أن الحكومة قررت "بعث لجنتين ستعنى الأولى بالمتابعة المستمرة للوضعية في المساجد وستتولى الثانية الإصلاح بين المتخالفين". وتعهد الخادمي في كلمة ألقاها خلال افتتاحه ندوة علمية حول "المساجد في تونس بعد الثورة:الواقع والآفاق" بفض "الإشكاليات داخل بيوت الله" في اقرب الآجال. وتأتي هذه الخطة في محاولة من الحكومة للسيطرة على الوضع في المساجد خاصة بعد أن استولت المجموعات السلفية على حوالي 400 مسجد وحولتها إل منابر للتحريض على العنف والتهجم على قيم المجتمع التونسي وتكفير التونسيين. واعترف الخادمي بأن المساجد التي استولى السلفيون على منابرها تشهد "مشاكل خطيرة" في إشارة إلى إنزال الأئمة من على المنابر بالقوة وإجبار مصلين على تغيير المساجد التي تعودوا على أداء الصلاة فيها. كما اعترف بأن عديد المساجد تشهد "توترا" وحالات "انفلات" غير أنه اعتبر ذلك "إفراز عادي من إفرازات الثورة". ويتذمر المصلون في المساجد التي باتت تحت سيطرة مجموعات "السلفية الجهادية" من ممارسة العنف اللفظي والمادي. وقال شهود عيان من المصلين إن مجموعات من السلفيين تقف أمام أبواب المساجد ولا تسمح بالدخول إليها إلا إلى "الملتحين" في حين يتعرض غير الملتحين للنهر ويجبرون على مغادرة المسجد. وتحول مسجد الفتح الواقع في قلب العاصمة تونس إلى معقل حصين للسلفيين الجهاديين حيث تنطلق منه المظاهرات يرفع خلالها منظموها الأعلام السوداء منادين ب"تطبيق الشريعة" و"تكفير" من يخلفهم الرأي. وتزامن إعلان الحكومة على هذه الخطة مع شروع رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي في إلقاء "دروس دينية" ستشمل مختلف مساجد البلاد في محاولة ل "ترويض السلفيين". ولا يتردد الفاعلون السياسيون في تحميل الحكومة مسؤولية تنامي عنف المجموعات السلفية الذي طال الجامعات والمدارس والفضاءات الثقافية بل ويتهمون الحكومة بأنها تغض "النظر عن بعض مظاهر التطرف".
