تستمر أوساط يمينية في اسبانيا في التركيز على محاولة الدفع بالأميرة كريستينا ابنة العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس الى المثول أمام القضاء بتهمة جرائم الاختلاس والفساد الإداري. ويرى المحللون أن الهدف هو إضعاف المؤسسة الملكية في أفق الإطاحة بها وإعادة النظام الجمهوري. في هذا الصدد، سينظر القضاء الإسباني في دعوى تقدمت بها نقابة 'الأيادي البيضاء' ضد قاضي تحقيق يتولى ملف فساد متورط فيه إنياكي أوردنغرين، صهر ملك اسبانيا الذي يحقق معه القضاء بتهمة الاختلاس المالي والتهرب الضريبي وتهريب الأموال وقد يصدر الحكم في حقه خلال الشهور المقبلة. وتعمل أحزاب يسارية ونقابات على ضرورة انتقال التحقيق الى الاستماع بل واتهام الأميرة كريستينا بحكم أنها تملك أسهم في شركة زوجها التي قامت بتهريب الأموال والاختلاسات. وعمل القضاء على تجنب استدعاء الأميرة، وأصدرت النيابة العامة في مدينة مايوركا التي تتولى التحقيق بيانا تبرز فيه استبعاد التحقيق مع الأميرة بسبب عدم وجود أدلة تثبت تورطها لأنها لم تكن تقوم بتسيير الشركة الخاضعة للتحقيق. وفي الوقت الذي تطالب فيه بعض الأحزاب وخاصة اليسارية ضرورة امتداد التحقيق الى الأميرة، قامت نقابة 'الأيادي البيضاء' بخطوات عملية تتجلى في رفع دعوى الى الجهات القضائية العليا في البلاد للبث في ضرورة التحقيق مع الأميرة، وسيبث القضاء في هذه الدعوى، وفي حالة قبولها ستكون منعطفا في تاريخ الملكية الإسبانية خلال العقود الأخيرة، أي منذ عودة الملكية الى الحكم في تشرين الثاني (نوفمبر) 1975 في أعقاب رحيل الدكتاتور الجنرال فرانسيسكو فرانكو. ونقلت وكالة أوروبا برس أن الدعوى التي تقدمت بها 'الأيادي البيضاء' تعتبر أن صفة الأميرة كمالكة لنصف الشركة التي تخضع للمساءلة القانونية علاوة على استفادتها من مداخيل الشركة سببا كافيا لكي تخضع وفق القانون الإسباني للتحقيق وتتابع النقابة أن كل تردد في استنطاق الأميرة يعتبر خرقا للدستور الإسباني الذي يجعل من كل المواطنين سواسية مهما كان انتمائهم السياسي والعائلي والمؤسساتي. وتبرز عدد من الكتابات والتحاليل أن الهدف الرئيسي من التركيز على الأميرة هو إضعاف المؤسسة الملكية في أفق القضاء عليها وإحلال الجمهورية. ومنذ اندلاع هذه الفضيحة التي تورط فيها صهر الملك، نشطت الأحزاب اليسارية في البرلمان وخاصة اليسار الموجد وكذلك نقابة 'الأيادي البيضاء' التي تعتبر نقابة نخبوية للغاية بسبب انتماء الأطر إليها وليس العمال والتي تنصب نفسها طرفا مدنيا في العديد من الدعاوي، وكانت السبب في طرد القاضي الشهير بالتاسار غارسون من سلك القضاء باتهامه بخروقات قانونية وعمولات مالية. ولا تخفي هذه النقابة توجهاتها الجمهورية، ويتم اتهامها بأنها تتبع مخططا للقضاء على الملكية مستغلة في الوقت الراهن ملف الاختلاس الذي تورط فيه صهر الملك وتعمل على امتداد التحقيق الى الأميرة كريستينا ابنت الملك. القدس العربي
