استثنىa تقرير صادر عن مؤسسة «الإيكونومست» البريطانية الشهيرة، دولة قطر من بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتصبح البلد الوحيد الحاصل على أقوى وضع مالي ضمن تصنيفات المؤسسة للمخاطر بهذه الدول. وقالت نشرة «Business Middle East» نصف الشهرية الصادرة عن المؤسسة المعلوماتية، إن قطر سارت بشكل جيد جدا نحو تصنيف (A) وهو الأعلى في المنطقة، بالنظر للموقف القوي للوضع المالي للدولة. أضافت المؤسسة في تقرير تضمن قاعدة البيانات نشرته في عددها الأخير عن تصنيفات المخاطر بالمنطقة، أن قطر هي البلد الوحيد الذي حصل على تحسن إجمالي ضمن التقييم. إلا أنها أشارت ضمن التقرير الذي يحوي تقييماً عن 120 بلداً مستخدماً نظام التصنيف من (AAA إلى D)، إلى أن اقتصاد العالم يسير بشكل جيد نحو التعافي، حتى وإن كانت بعض الدول الصناعية على وشك أن تسقط من جديد في هاوية الركود. ووفق التقرير الذي يقيم المخاطر في قطاع البنوك، والعملة، والمخاطر السيادية، والتي تدخل ضمن تقييم المخاطر الإجمالية للبلد، فإن التقييمات لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتباين كثيراً، حيث تأتي دول الخليج وإسرائيل في أعلى المراتب، بينما تقبع دول مثل السودان والعراق واليمن في القاع. ورأى التقرير أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استطاعت أن تتغلب بشكل عام على الركود، إلا أن دبي كانت الاستثناء الوحيد، حيث اضطرت لإعادة هيكلة 23.5 مليار دولار من الديون على كاهل دبي العالمية، المجموعة المملوكة من الحكومة والتي تعرضت بشكل كبير لقطاع العقارات الثابتة. وقال التقرير إنه قد أمكن احتواء أزمة الديون في دبي بفضل دعم أبوظبي والحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك فقد تمسكت المؤسسة بتقييم دولة الإمارات في مرتبة (BB)، وهي الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد هذا التقييم أن السعودية والبحرين والكويت في «حالة تشديد» بالنظر إلى مخاطر قطاع البنوك الناجمة عن تخلف مجموعتي سعد القصيبي عن الدفع، وانهيار عدد من الاستثمارات الكويتية. في المقابل، رأى التقرير أن هناك دولاً تمتعت بتحسن كبير ونسبي في درجة تقييمها، ومنها سوريا التي ارتقت على مدى السنة الماضية من (CCC) إلى (B)، بعد أن واجهت مصاعب بسبب ديونها الخارجية في التسعينيات، واضطرت لإعادة هيكلة قروضها من البنك الدولي. وأشار إلى أنه أصبح على سوريا عبء ديون خارجية بسيطة، ونسبة تغطية خدمة الدين بقيمة %1 فقط، حيث إن دمشق وقعت اتفاقا في عام 2005 لإعادة جدولة 13 مليار دولار أميركي من الديون إلى روسيا (تم�' إلغاء جزء كبير منها). وأكدت أنه تظهر على الاقتصاد السوري إشارات نمو قوية، كما أن دور القطاع الخاص بدأ يزداد بفضل الإصلاحات الهيكلية الأخيرة.