أظهر استطلاع جديد للرأي امس الأول أن معظم البريطانيين يؤيدون إلغاء قوانين حقوق الإنسان في بلادهم ويعتبرونها ميثاقا للمحتالين والمجرمين. ووجد الاستطلاع الذي اجرته مؤسسة يوغف لصحيفة صن أون صنداي أن ثلاثة من أصل كل أربعة بريطانيين يريدون إلغاء هذه القوانين ويعتقد أكثريتهم بأنها عرضة للانتهاكات. وقال إن معظم البريطانيين يعتقدون أن المشتبهين بالارهاب يستخدمون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع ترحيلهم إلى بلادهم ويؤيدون اصلاحها. واضاف الاستطلاع ان 48% من الناخبين البريطانيين من الفئة العمرية 18 إلى 24 عاما يعتقدون أن الوقت قد حان لتغيير قوانين حقوق الإنسان فيما عارض هذا التوجه 19% منهم. واشار إلى أن 57% من ناخبي حزب الديموقراطيين الأحرار الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية البريطانية اعربوا عن خيبة أملهم من قوانين حقوق الإنسان فيما ابدى 36% منهم رضاهم عنها. وقال الاستطلاع أن 72% من الناخبين البريطانيين يعتقدون أن قوانين حقوق الإنسان تمنح الأفضيلة للمجرمين. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون انتقد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ودعا إلى اصلاحها بشكل لا يمنحها صلاحية منع محاكم الدول الأعضاء من ابعاد المشتبهين بالإرهاب وتسليمهم إلى بلادهم.