واشنطن قال صندوق النقد الدولي الجمعة إن الحكومة المصرية وشركاءها السياسيين حققوا تقدما نحو الموافقة على محتوى برنامج إقراض من الصندوق لمصر. وقال مسعود أحمد مدير ادارة الشرق الاوسط بصندوق النقد "نشعر بأن تقدما تحقق فيما يتعلق بالحصول على التزام وموافقة عريضة على اهداف واجراءات" البرنامج بما في ذلك بين اولئك الذين من المحتمل ان يشاركوا في التنفيذ بعد الانتخابات. وتجري مصر وصندوق النقد مناقشات حول برنامج قروض قيمته 3.2 مليار دولار. وساهم التأخر في إبرام الاتفاق -الذي كانت الحكومة تأمل بالحصول عليه في مارس آذار- في اقتراب مصر من أزمة مالية قد تؤدي إلى قفزة في أسعار المستهلكين وأسعار الفائدة وانخفاض كبير لقيمة الجنيه المصري وضغط شديد على البنوك. ويصر الصندوق على ان أي اتفاق بشان التمويل ينبغي ان يحظى بمساندة الحكومة والشركاء السياسيين قبل الانتخابات الرئاسية التي من المقرر ان تجرى في مصر الشهر القادم. وقال أحمد ان صندوق النقد يتفق مع تقديرات مصر بانها تحتاج لمساعدات مالية تتراوح من 10 مليارات إلي 12 مليار دولار سيقدم الصندوق جزءا منها والباقي سياتي من جهات مانحة. وقالت مصر إنها تتوقع أن تودع السعودية مليار دولار لدى البنك المركزي المصري بحلول نهاية ابريل نيسان الجاري في إطار حزمة للدعم المالي قيمتها الإجمالية 2.7 مليار دولار. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي أكثر من 20 مليار دولار أثناء الاضطرابات السياسية وموجات العنف التي شهدتها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك العام الماضي لتبلغ 15.12 مليار دولار. وتفاقم العجز في الميزانية. وقال أحمد إن النمو في مصر ودول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لا يزال يتباطأ بسبب الاضطرابات السياسية وتداعيات أزمة الديون الأوروبية. وتراجعت السياحة في أنحاء المنطقة بسبب الانتفاضات الشعبية التي شهدتها بلدان مثل مصر وتونس بينما أثرت الأزمة الأوروبية سلبا على تحويلات النقدية والتدفقات الرأسمالية إلى المنطقة. وقال أحمد إن تونس قد تكون الأكثر عرضة لآثار أزمة متفاقمة في منطقة اليورو بسبب الروابط الوثيقة في التجارة والتحويلات والسياحة. وأشار إلى أن المستثمرين لا يزالون حذرين بشأن الأوضاع في تونس. وقال "لا تزال هناك حالة انتظار وترقب لدى المستثمرين تؤخر تعافي الاستثمار الخاص." وأضاف أن تونس لم تطلب تمويلا من صندوق النقد الدولي. وتهاوت السياحة في تونس منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي العام الماضي في انتفاضة شعبية أطلقت شرارة الربيع العربي. وقال أحمد إن حالة الضبابية في ليبيا -التي أطيح بزعيمها معمر القذافي بعد أشهر من القتال- تؤثر سلبا على الاقتصاد التونسي. وتابع قائلا "إحدى الصدمات الكبيرة لتونس العام الماضي كانت بسبب تداعيات الأحداث في ليبيا ولا يزال تعافي الاقتصاد الليبي غير مؤكد إلى حد ما". وقال أحمد إن اقتصاد لبنان متين جدا بالرغم من انعدام الاستقرار في سوريا.
