قال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في مصر الاحد ان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي “جائز شرعا لأن الضرورات تبيح المحظورات”. وتجري مصر محادثات مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار لتفادي أزمة في الميزانية وفي ميزان المدفوعات واضفاء مصداقية على إصلاحات اقتصادية ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين إثر الانتفاضة الشعبية التي اطاحت العام الماضي بحسني مبارك وأفضت الى تولي الاسلامي محمد مرسي رئاسة البلاد. واستند الحزب الى تصريحات الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية الذي قال ان “قرض صندوق النقد الدولي جائز شرعا نظرا للحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر.. الضرورات تبيح المحظورات”. وأكد حزب الحرية والعدالة في بيان على موقعه الالكتروني أن اللجوء إلى التسهيلات الإئتمانية من صندوق النقد الدولي “حق أصيل لمصر باعتبارها عضواً في الصندوق ولها الحق في الحصول على تسهيل إئتماني يماثل 200% لهذه الحصة بحد ادنى”. وشدد الحزب على أن هذه الإصلاحات هي ضرورة سواء دخلت مصر مع صندوق النقد الدولي في اتفاقية تفاهم أم لا، داعيا الحكومة إلى “مصارحة الشعب” بالحقائق كاملة حول الوضع الاقتصادي والمالي الذى ورثته عن الحكومة السابقة. ونفى الحزب اتخاذه موقفا سلبيا من صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات الدولية، مشددا على أهمية اتفاق التفاهم مع صندوق النقد على المستوى الدولي ودعمه لثقة العالم الخارجي ومؤسساته في الاقتصاد المصري. وأوضح الحزب أن هذا هو موقفه الثابت من المؤسسات الدولية منذ بداية التفاوض مع صندوق النقد الدولي, حيث لم يرفض مبدأ قبول تسهيلات الصندوق “وفقا لما تقرره المصالح الاقتصادية العليا لمصر”. وقد اعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، التي قدم اليها مرسي خلال زيارتها مؤخرا الى القاهرة طلبا رسميا للحصول على قرض، عن رغبة الصندوق في ان يواكب مصر على طريق نهوضها الاقتصادي. لكن لاغارد لم تشأ الالتزام بقيمة القرض الذي سيمنحه الصندوق لمصر كما لم تتطرق الى البرنامج الاجرائي المرافق الذي يتعين على الحكومة المصرية تنفيذه، مشددة على ان المحادثات بين الجانبين في هذا الشأن ما زالت في بداياتها علما بان القاهرة اعربت عن املها في ابرام اتفاق القرض قبل نهاية العام. واكدت مديرة الصندوق في الوقت نفسه على اهمية ان يسير الدعم المالي مع برنامج اجراءات من المفترض ان تقره الحكومة المصرية وان تطبقه ايضا “تطبيقا صارما” وهو ما سيتطلب منها “شجاعة سياسية”. وتظهر ميزانية 2012-2013 زيادة 12.5 بالمئة في الميزانية. وارتفعت تكاليف الاقتراض بالنسبة لمصر منذ الإطاحة بمبارك في 11 فبراير شباط من العام الماضي مما تسبب في أزمة اقتصادية وعزوف المستثمرين وتحمل البنوك المحلية معظم عبء إقراض الدولة.
