أطلق حقوقيون ونشطاء من المجتمع المدني الاثنين، خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة "شبكة دستورنا"، صيحة فزع بشأن استمرار العنف ضد السياسيين والمعارضين وانتشار حملات الترويع ضدهم في عدد من مناطق البلاد. وقال جوهر بن مبارك رئيس منظمة "شبكة دستورنا" لوكالة الأنباء الألمانية "لم يسبق أن خشي الحقوقيون والنشطاء السياسيين والمواطنين الذين يتحركون بصعوبة الآن على حياتهم وأمنهم مثلما هو حاصل اليوم. حتى في ظل نظام الرئيس السابق زين بن علي القمعي لم نخش على أنفسنا بمثل هذا القدر". وأضاف بن مبارك "على الدولة أن توقف هذه الممارسات الآن. عليها أن تحمي الحرمة الجسدية للأفراد والسياسيين". وتعرض بن مبارك خلال شهر نيسان/أبريل الجاري لاعتداءين، كان الأول يوم التاسع من الشهر في أحداث عيد الشهداء بشارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة والثاني جاء خلال تنظيم اجتماع من قبل "شبكة دستورنا" بمحافظة قبلي أقصى جنوب البلاد يومي 20 و21. وألقت أحداث العنف التي جدت في محافظة قبلي مع نهاية الأسبوع المنقضي الضوء من جديد على العنف السلفي الذي بات يهدد برأي المعارضين الوحدة الوطنية ومسار الانتقال الديمقراطي في تونس. وداهمت السبت مجموعات سلفية بقرية "سوق الأحد" في المحافظة، اجتماعا كانت تشرف عليه منظمة "شبكة دستورنا" في مقر اتحاد المعطلين عن العمل في الجهة. وكان الاجتماع الأول للمنظمة يوم الجمعة 20 نيسان/أبريل الذي عقد في ساحة عمومية بمدينة دوز بنفس المحافظة قد تعرض إلى اعتداءات ومضايقات. وبحسب التفاصيل التي أوردها بيان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، بادر المهاجمون الذين كانوا مسلحين بالهراوات والزجاجات بضرب الحاضرين في الاجتماع بالكراسي وحاول بعضهم طعن رئيس المنظمة الناشط جوهو بن مبارك في "هجوم وحشي مركز". وقال بيان الرابطة إن الناشطتين من شبكة "دستورنا"، رجاء بن فرج وزهرة التريكي، تعرضتا إلى إصابات بليغة عندما همتا بحماية بن مبارك من محاولة الطعن على أيدي السلفيين. وأضاف البيان أن الحاضرين من أبناء الجهة تعرضوا إلى إصابات متفاوتة الخطورة فيما واصلت المجموعة السلفية اعتداءها على النشطاء حتى خارج قاعة الاجتماع وقامت بكسر زجاج السيارات. وجرى نقل المصابين إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس. وقال عز الدين الحزقي ناشط سياسي وعضو مؤسس لمنظمة " شبكة دستورنا" وهو والد جوهر بن مبارك "نخشى اليوم من انهيار الدولة إذا لم تستطع الحكومة الحالية حماية المواطنين، انهيار الدولة يبدأ بانهيار الأمن. كان يفترض أن يحمينا الأمن لكنه اليوم يحمي المجرمين". وأضاف الحزقي "لا نثق في هذا الأمن، هل علينا أن نطلب أمنا من الخارج حتى نحمي أنفسنا؟". وأثبتت المجموعات السلفية المتشددة براياتها السوداء المعروفة قدرتها على التعبئة في الشوارع مستفيدة من مناخ الحرية الذي بات يميز المجتمع التونسي بعد الثورة ونجحت في إعلاء كلمتها بالقوة في الشارع ضد العلمانيين والنخبة المثقفة دون أن يؤدي ذلك إلى ملاحقات صارمة من أجهزة القضاء والأمن. وبعد أشهر قليلة من الإطاحة بنظام بن علي بدأت هذه المجموعات بالإعلان عن نفسها في 26 حزيران/يونيو 2011 عندما هاجمت قاعة "سينما الأفريكار" في قلب العاصمة بشارع الحبيب بورقيبة على بعد بضع أمتار من مقر وزارة الداخلية. وأوقف المهاجمون آنذاك تظاهرة نظمتها جمعية "لم الشمل" الثقافية بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان تحت عنوان "نحي يدك على مبدعينا" (ارفع يديك عن مبدعينا) وكسروا باب القاعة وقاموا بالاعتداء على الحاضرين بالضرب واستعملوا الغاز المشل للحركة وطالبوا بإيقاف عرض فيلم "لا الله لا سيدي" الذي اعتبروه ضربا من الإلحاد. وبلغ تحرك الملتحين أوجه على الساحة في ما بات يعرف بأزمة شريط "برسيبوليس" الكرتوني للمخرجة الإيرانية ساترابي والذي بث على قناة نسمة الخاصة في تشرين اول/أكتوبر 2011 وفجر موجة عنف امتدت من العاصمة لتشمل عددا من المدن بسبب تجسيده للذات الإلاهية. ويلاحق مدير القناة نبيل القروي من قبل القضاء منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بتهمة التجديف وينتظر إصدار الحكم بشأنه في الثالث من أيار/مايو المقبل. ولم تعد المخاوف التي يطلقها السياسيون والمثقفون في تونس تقتصر على مظاهر التضييق على الحريات على شاكلة قضية "نسمة" فحسب، وإنما امتدت الهواجس لتشمل أولا مدى قدرة الدولة على حماية مواطنيها من العنف الذي طال العديد من الإعلاميين والفنانين في ظل تململ المؤسسة الأمنية، وثانيا فرض هيبتها أمام استمرار التعدي على الرموز الوطنية ومن بينها خاصة تواتر عملية استبدال العلم الوطني بالراية السوداء في عدد من المؤسسات التعليمية. وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها إن "تنامي ظاهرة اعتداءات الجماعات السلفية وجنوحها لممارسة شتى أنواع العنف والإرهاب يمثل تهديدا خطيرا للأمن العام وانتهاكا صارخا لسيادة القانون الذي يكفل الحقوق والحريات الأساسية". ويميل السلفيون المتشددون في الغالب إلى استعراض القوة اعتمادا على قدرتهم في تعبئة الشارع، ونظموا يوم 25آذار/مارس الماضي مسيرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة أطلقوا خلالها شعارات عدائية للأقليات الدينية واعتدوا على مسرحيين كانوا بصدد الاحتفال باليوم العالمي للمسرح في الشارع نفسه. كما شهدت تلك المسيرة تسلق عدد من الملتحين للبرج المنتصب وسط الشارع الرئيسي قبالة وزارة الداخلية في تحدي واضح للمؤسسة الأمنية. بيد أن السلطة نفسها التي تسيطر عليها حركة النهضة الإسلامية والتي اتهمت بالتغاضي عن ممارسات السلفيين لأسباب انتخابية، لم تعد تخفي انزعاجها من الفلتان السلفي وقلقها من ضرب القطاع السياحي، الرافد الأول للاقتصاد التونسي وأكبر مشغل لليد العاملة في البلاد بنحو 400 ألف شخص. وقال وزير الداخلية علي العريض "من حركة النهضة الإسلامية" والذي يوصف ب"رجل الدولة" الشهر الماضي إن التصادم مع المجموعات السلفية أصبح أمرا محتوما. وتحدثت أيضا تقارير إعلامية أن الجنرال رشيد عمار قائد أركان الجيوش الثلاثة قال في اجتماع محدود إنه "سيطلق صافرة النهاية لفترة الاستراحة" في إشارة إلى تفشي العنف السلفي وتواتر القلاقل الاجتماعية. ومع ذلك فإن العنف مازال يضرب أطنابه في تونس، ويخشى أن يؤدي إحجام الدولة عن التدخل كالعادة إلى حصول انتكاسة للمسار الديمقراطي في البلاد. وتطالب أصوات كثيرة من الأحزاب المعارضة بتحييد الدولة عن الحزب الحاكم ضمانا لمبدأ المساواة بين المواطنين. وقال الصادق بلعيد الناشط السياسي وأستاذ القانون الدستوري إن "التمادي في تحزيب الشأن العام سواء من خلال المؤسسات العمومية أوالتعيينات الكبرى في الدولة لمصلحة الحزب الحاكم سيضع مستقبل الديمقراطية في البلاد على المحك".
