تونس - اغلقت مجموعة من التونسيين الاربعاء الطريق الرابطة بين بنزرت ومنزل بورقيبة احتجاجا على اعتداءات مجموعات سلفية، محملين حكومة النهضة المسؤولية كاملة عن "تغولهم". وفرقت عناصر الشرطة المتظاهرين باستعمال الغاز المسيل للدموع عند حضور بعض العناصر المحسوبة على التيار السلفي، والتي كادت ان تدخل في إشتباكات عنيفة مع المحتجين. وشهدت محافظة بنزرت، الواقعة على الساحل الشمالي من البلاد التونسية السبت مسيرة للتنديد بالعنف دعت إليها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (فرع بنزرت) وشارك فيها قرابة الألف شخص. وعبّر المتظاهرون عن رفضهم لما قامت به مجموعة سلفيّة من اعتداء على تظاهرة نظّمتها بعض الجمعيات بمناسبة يوم القدس العالمي واستعمالهم للعنف المادي واللفظي تجاه بعض المشاركين فيها. وانتقدت المجموعة التعامل الهمجي للسلفيين مع سمير القنطار، العميد السابق للأسرى العرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي بتعلة أنه شيعي، ومهاجمة المكان بالسيوف والسكاكين مما ادى الى اصابة خمس مواطنين بجروح. وانطلقت المسيرة من أمام مقر الرابطة، رافعة شعارات مثل "يا شعب سير سير والإرهاب يهدد فيك"، و"تونس تونس حرة حرة والإرهاب على برة" و"وحدة وحدة وطنية لا لا للطائفية". وقام المتظاهرون برفع شعارات ضد الحكومة وضد حزب حركة النهضة مثل "تونس تونس حرة حرة والغنوشي على برة". وطالبوا بمحاسبة وزير الداخلية ومدير إقليم أمن بنزرت وتحميل الحكومة المسؤولية في "تنامي ظاهرة العنف الممنهج". وفي نفس المحافظة نددت وزارة الثقافة التونسية بمنع مجموعة محسوبة على التيار السلفي عرضا مسرحيا للممثل الكوميدي التونسي لطفي العبدلي كان مبرمجا بمدينة منزل بورقيبة، وقالت "إنها باشرت إجراءات مقاضاة المسؤولين عن الحادثة". وافادت الوزارة في البيان إن هذه الأعمال تعتبر تعديا صارخا على حرية التعبير واستهدافا خطيرا للحقوق الثقافية واعتداء على ممتلكات الدولة. من جهته قال العبدلي لإذاعة "موازاييك إ ف إم" التونسية إن إمام جامع في مدينة منزل بورقيبة ( ضمن معاقل التيار السلفي في تونس) حرض سلفيين على منع العرض بحجة أن العبدلي "تهكم على الدين" الإسلامي، وهو أمر نفاه العبدلي بشدة. وعبر الممثل عن أسفه لتدهور "واقع حرية التعبير" في تونس جراء تهديدات "المتشددين الدينيين" للفنانين والمبدعين، وقال إن معتمد منزل بورقيبة قرر إلغاء العرض تحسبا من اندلاع أعمال عنف. وافاد علي بن سالم، المناضل والحقوقي، في تصريح لالمشهد التونسي، "يبدو لي أن الحكومة متقاعسة جدا وخاصة وزارة الداخلية بخصوص التصدي للعنف الصادر من بعض الجماعات التي تصف نفسها بالسلفية، وأكد بن سالم على أن "الشعب التونسي يرفض العنف". وحمّل خالد بوحاجب، ممثل التيار الإصلاحي للحزب الديمقراطي التقدمي، مسؤولية تنامي ظاهرة العنف للحكومة ولوزير الداخلية. وأضاف أن "الحكومة لم تحرك ساكنا ولم تتعامل بجدية مع ظاهرة العنف المنظم والممنهج"، كما وصف بوحاجب من يمارس العنف ب"الميليشيات المسلحة والمأجورة والقريبة من الحزب الحاكم". ودعا المرصد اليورومتوسطي لحقوق الإنسان (منظمة حقوق إنسان أوروبية شرق أوسطية) في بيان له السلطات التونسية إلى "اتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحد من تجاوزات الجماعات السلفية في تونس". وعزا المرصد، ومقره جنيف، "ازدياد وتيرة العنف إلى غياب قوة الردع القانونية للعناصر المحسوبة على التيار السلفي". وأعرب عن "قلقه البالغ إزاء تكرار حوادث العنف السلفي داخل البلاد، والتي قادت إلى فض عدد من الفعاليات الثقافية والحقوقية تحت وطأة عناصر سلفية منفلتة استخدمت القوة والتهديد ضد المواطنين".
