كشفت الحركة الشعبية عن اتفاق مع المؤتمر الوطني لإنهاء أزمة «النقد الأجنبي» بين الخرطوم وجوبا في وقت يعقد فيه الشريكان مفاوضات مهمة الأسبوع المقبل حول الاستفتاء فيما سيطر الوجود الدولي أمس على المسرح السياسي السوداني خلال لقاءات للشريكين بدول الترويكا والمبعوثين الأميركي والبريطاني. إلى ذلك أسند المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه الأخير رئاسة هيئة دعم الوحدة التي اقترحها الملتقى التشاوري للرئيس عمر البشير مع القوى السياسية الخميس الماضي، لزعيم المعارضة السابق ورئيس الاتحادي الديمقراطي «الأصل» محمد عثمان الميرغني. وأنهى المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اجتماعا مهما حتى وقت متقدم من ليل أول من أمس بحث أزمة بين الخرطوم وجوبا حول النقد الأجنبي. ومن جهة أخرى، فتح حزب سوداني معارض ملف مقتل 28 ضابطا سودانيا قبل أكثر من 20 عاما في محاكمة عسكرية بسبب تنظيمهم انقلابا ضد نظام الرئيس عمر البشير في بدايته وطال حزب البعث العربي الاشتراكي الحكومة بالكشف عن مقابر الضباط ورد حقوقهم فيما رفضت المحكمة الجنائية شكوى ضد مدعي المحكمة لورينس أوكامبو. إلى ذلك لقي 13 مدنيا مصرعهم فيما جرح آخرون في أحدث مواجهات قبلية مسلحة بين قبيلتي الرزيقات والمسيرية ذات الأصول العربية بإقليم دارفور المضطرب. وكان حزب البعث العربي الاشتراكي في السودان قد قرر فتح ملف إعدام 28 ضابطا سودانيا أعدموا في الثامن والعشرين من رمضان قبل نحو 20 عاما حين نفذ الضباط محاولة انقلابية ضد الرئيس عمر البشير تم إجهاضها بواسطة الجيش، وأعدم الضباط بعد المحاولة مباشرة، فيما التف الغموض حول تفاصيل تتعلق بمقابر الضباط ووصاياهم. وقال الناطق الرسمي باسم الحزب محمد ضياء الدين «إن أسر ضباط حركة رمضان الذين أعدمتهم الإنقاذ عام 1990 لا تعلم أماكن دفنهم حتى الآن»، وأضاف أن «أبناءهم وزوجاتهم وأسرهم الكبيرة والصغيرة لها حق على الحكومة أقله معرفة أماكن دفنهم». ووجه ضياء الدين رسالة لنائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه الذي سجل زيارة لبعض أسر الضباط الحكوميين الذين قتلوا في الجنوب ضمن برنامج الراعي والرعية. وذكر ضياء الدين «إذا أردتم زيارة أسر الأسر عليكم ألا تميزوا واسألوا عن أحوالهم في الدنيا قبل أن يسألكم الله عن حقهم في الآخرة». فايز الشيخ
