اتهم سبعاوي إبراهيم الحسن أخ الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومدير الأمن العام السابق أعضاء القيادتين الحزبية والسياسية في زمن السلطات السابقة بالمشاركة في اتخاذ جميع القرارات التي تهم السياسة العامة الداخلية والخارجية مؤكداً ان صدام لم يكن مسؤولا وحده عنها وان القادة حرضوه ليس على "احتلال" الكويت وحدها وانما الزحف إلى البحرين "لاحتلالها" فيما أدان عدد من رموز النظام الجرائم التي ارتكبها التي وصفوها بالمشينة ويندى لها الجبين وقالوا إنهم بريئون منها. قال سبعاوي إبراهيم الحسن شقيق الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومدير الأمن العام السابق لدى انعقاد جلسة المحكمة الجنائية العراقية العليا في بغداد اليوم لمحاكمة مجموعة من رموز النظام السابق بتهمة تصفية الاحزاب الدينية إنه استمع الى أقوال هؤلاء المتهمين الذين كانوا أعضاء في مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية لحزب البعث رافضا تحميلهم صدام لوحده مسؤولية كل القرارات التي كانت تتخذ في زمن النظام السابق. واشار الى انه كانت تعقد اجتماعات لأعضاء القيادة القطرية ومجلس الثورة وتتم خلالها المناقشات حول القرارات التي يعد لاتخاذها وبحضور الرئيس السابق صدام حسين ثم تصدر بإجماع الحاضرين. وضرب مثلا لواحد من هذه الاجتماعات التي جرت لمناقشة "احتلال" الكويت في آب/ اغسطس عام 1990واوضح أنه حين طرح صدام النية ل "احتلال" الكويت قال احد الاعضاء ان ذلك سيعرض العراق لحرب مع الولاياتالمتحدة الاميركية.. لكن عضوا آخر رد عليه بالقول: من هي هذه اميركا.. انا لا اعرفها ولا اعرف من هي.. فيما دعا ثالث صدام الى عدم الاكتفاء ب "احتلال" الكويت وانما الزحف إلى الخليج حتى "احتلال" البحرين. وقال ان الاجهزة الامنية ليست وحدها المسؤولة عن اتخاذ وتنفيذ الاجراءات الامنية وانما هذه كانت تصدر اليها من اعضاء القيادتين. واوضح ان قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 461 في عام 1980 والذي يقضي بإعدام كل شخص ينتمي الى حزب الدعوة الاسلامية (بقيادة رئيس الوزراء العراقي حاليا نوري المالكي) لم يتخذه صدام وحده وانما اشترك فيه القياديون السياسيون والحزبيون وصدر في زمن مدير الامن العام السابق فاضل البراك (نفذ فيه صدام الاعدام لاحقا). ودافع سبعاوي عن نفسه قائلا انه لم يكن مسؤولا وحده عن تنفيذ واجبات مديرية الامن العام بصفته مديرا عاما لها وانما كان هو ينفذ ما يصدر اليه من القيادة الحزبية والسياسية. واشار الى انه يرفض اتهام القادة السابقين الذين يحاكمون الان لصدام (الذي قال انه ذهب الى ذمة الله) بالمسؤولية عن كل ما ارتكب خلال فترة النظام السابق واوضح انه تخلى عن منصبه عام 1995 واعتزل سياسيا ووظيفيا حتى حرب عام 2003 التي اسقطت النظام. واوضح ان القيادة القطرية ومجلس قيادة الثورة يمثلان السلطة التشريعية في البلاد ومسؤولان عن جميع القرارات التي اتخذت آنذاك. وقال ان ادعاء القادة السابقين الان بأن دورهم لم يكن لاتخاذ القرارات وانما كان تنظيميا وتعبويا غير صحيح وغير منصف. ثم تحدث عبد حمود محمود السكرتير الشخصي لصدام فقال انه فوجئ بالشهادات التي استمع اليها من بعض الشهود والصور والافلام التي عرضت خلال المحاكمة عن عمليات قتل واغتصاب وتعذيب ارتكبت خلال زمن النظام السابق. واكد انه يدين ويستنكر تلك الجرائم التي وصفها بالمشينة وغير الانسانية ويندى لها الجبين. وقال انه كسكرتير سابق لرئيس الجمهورية لاعلاقة له بارتكاب تلك الجرائم ولو كان علم بها لكان له موقف ضدها على حد قوله. ثم تحدث رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق احمد حسين خضير فقال انه كانت في السابق تعقد اجتماعات مشتركة لأعضاء القيادة القطرية للبعث ومجلس قيادة الثورة وتتخذ القرارات فيها بالاغلبية لكنه وبدءا من عام 1986 كان صدام يتخذ القرارات لوحده حيث كان الحاكم الوحيد في البلاد. واشار الى ان من يرجع الى قرارات مجلس قيادة الثورة منذ ذلك الوقت فإنه يرى انه كان يوقعها باسم المجلس وفي غيابه. واكد انه بريء من كل الجرائم التي ارتكبت في زمن النظام السابق موضحا انه لم يكن في حياته عضوا في جهاز امني او عسكري.. وقال انه فوجئ بما عرض خلال المحاكمة من جرائم اغتصاب وقتل وتعذيب ارتكبت واضاف انه وعائلته بريئان من هذه الجرائم ويدينانها ويستنكرانها وشدد بالقول "انا بريء تماما من كل تلك الجرائم". وتتعلق قضية "تصفية الاحزاب الدينية" بتصفية ومطاردة الأحزاب الدينية في بداية ثمانينات القرن الماضي ولا سيما حزبي المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق الذي كان يتزعمه اية الله الراحل محمد باقر الحكيم (اغتيل بانفجار في مدينة النجف عام 2003) والدعوة الاسلامية الذي أسسه محمد باقر الصدر (نفذ فيه صدام الاعدام مع شقيقته بنت الهدى عام 1980) وكان هذان الحزبان يتخذان من ايران مقراً لهما بعد تعرضهما لحملة اعتقالات وإعدامات قبيل الحرب العراقية الايرانية التي اندلعت عام 1980 واستمرت ثمانية اعوام. وكان القيادي في حزب الدعوة وليد الحلي قال لدى بدء المحاكمة إن هناك مليون وثيقة في ملف الدعوة تدين مسؤولي النظام السابق. واوضح أن ضخامة ملف قضية تصفية الأحزاب الدينية جعل موعده يتأخر الى هذا الحد وقال إن أبرز وثائق الإدانة هي قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 461 الذي ينص على ملاحقة واعدام كل من ينتمي الى حزب الدعوة أو المتعاطفين معه من دون محاكمة. يذكر أن المحكمة الجنائية العليا التي أُنشئت عام 2003 أصدرت أحكامها في عدة قضايا اعدم اثرها الرئيس السابق صدام حسين وشقيقه برزان التكريتي وابن عمه علي حسن المجيد ونائبه طه ياسين رمضان اضافة الى رئيس محكمة الثورة انذاك عواد البندر. وبدأت اولى جلسات المحكمة الجنائية في قضية الاحزاب الدينية في السادس عشر من آب / اغسطس عام 2009 لمحاكمة المتهمين الذين كانت تتضمن لائحتهم علي حسن المجيد قبل ان تسقط عنه الاجراءات القانونية بسبب اعدامه مؤخرا لادانته بقضية قصف مدينة حلبجة فضلا عن قضية الانفال وقمع الانتفاضة الشعبانية وقضية صلاة الجمعة التي اعقبت اغتيال المرجع محمد محمد صادق الصدر عام 1999. ويحاكم في قضية تصفية الاحزاب الدينية هذه كل من: عبد الغني عبد الغفور (عضو القيادة القطرية لحزب البعث" وطارق عزيز (عضو قيادة الحزب ومجلس قيادة الثورة وزير الخارجية) واحمد حسين خضير (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية) وعبد حمود محمود (السكرتير الشخصي لصدام) وسبعاوي ابراهيم حسن (شقيق صدام وزير الداخلية) وسمير عزيز النجم (عضو قيادة حزب البعث) ووطبان ابراهيم حسن شقيق صدام ومدير الامن العام) ومزبان خضر هادي (عضو مجلس قيادة الثورة) ومحمد زمام (وزير الداخلية عضو قيادة الحزب). وفي ختام جلسة اليوم الخميس اعلن قاضي المحكمة محمود الحسن عن تأجيل جلساتها الى الاربعاء المقبل للاستماع الى اخر دفاعات المتهمين قبل إصدار الاحكام بالقضية
