بيروت: تداول رئيس لجنة التجارة الاتحادية، ومسؤول رفيع المستوى رسائل البريد الإلكتروني في العام 2010 عما إذا كان "فايسبوك" وغيره من شركات التكنولوجيا، تموَّل سراً مجموعة غير ربحية تسعى جاهدة لحث المنظمين للتحقيق في شركة "غوغل". وتم تبادل الرسائل، التي كشفت عنها صحيفة ال "واشنطن تايمز" في الوقت الذي طلبت فيه المجموعة غير الربحية من اللجنة النظ والتحقيق في مشروع "ستريت فيو" من غوغل الذي يهدف إلى تصوير رسوم وخرائط للشوارع المأهولة بالسكان. وتحول مشروع "ستريت فيو" إلى مسألة مثيرة للجدل بعد أن قالت "غوغل" إنها حصلت عن طريق الخطأ على بيانات شخصية من شبكات الانترنت اللاسلكية غير الآمنة. ونشرت في صحيفة ال "وول ستريت جورنال" مراسلات لجنة التجارة الاتحادية في 18 أيار (مايو)، تحت عنوان: هل من المحتمل أن تحقق اللجنة في غلطة غوغل اللاسلكية؟ واعتبرت أن الوكالة الدولية لحماية المستهلك دعت لجنة التجارة الاتحادية لبدء التحقيق. ودفع هذا المقال مديرة مكتب الشؤون العامة في لجنة التجارة الاتحادية، سيليا برويت، إلى إرسال بريد إلكتروني إلى الزملاء متسائلة: ""من الذي يغذي الوكالة؟" بدوره، رد روبرت ديفيس، مستشار النائب في لجنة التجارة الاتحادية والذي يعمل حاليا في القطاع الخاص، "هل يمكن أن يكون غوغل؟ لأنه قد يريد القول أن لجنة التجارة الاتحادية تبحث في هذا وبالتالي فإن على الأوروبيين أن ينتظروا ويهدؤوا؟ مجرد نظرية صحافية شيطانية". وقالت برويت في رسالة الكترونية لاحقة: "قد تكون أيضاً مايكروسوفت وياهو التي تمول المجموعة من أجل دفع الوكالة الدولية لحماية المستهلك لتقديم الشكوى". وبعد ساعات، ردت رئيس لجنة التجارة الاتحادية جون ليبوفيتز: "وربما أيضاً فايسبوك". وقال مسؤول من الوكالة الدولية لحماية المستهلك، الذي كان احد المنتقدين بشكل مستمر وحاد ل "غوغل": على الرغم من التكهنات، إلا أن المنظمة لا تتلقى تمويلاً من المنافسين سواء مايكروسوفت، ياهو أو فايسبوك. وأضاف: "لا أدري سبب التهنات، كان بإمكانهم ان يسألوا وسنجيبهم". وقال جون سيمبسون مدير الخصوصية في الوكالة إن المجموعة كانت لديها فرصة لأخذ تمويل من منافسي غوغل لكنها رفضت، مشيراً إلى أن تمويل الوكالة يأتي من مزيج من جمع التبرعات والمصادر المانحة. واعتبرت ال "واشنطن تايمز" انه ليس هناك شك في أن شركات التكنولوجيا قد عززت وجودها في واشنطن في السنوات الأخيرة، ففي العام الماضي، أنفق فايسبوك نحو 1.2 مليون دولار للحصول على دعم المشرعين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك لجنة التجارة الاتحادية، بشأن خصوصية وتخزين البيانات، وغيرها من القضايا. وأنفقت غوغل ما يقرب من 10 مليون دولار في العام الماضي، وهذا المبلغ هو ضعفي المال الذي انفقته في العام السابق. كما أن مايكروسوفت أنفقت أكثر من 7 ملايين دولار للضغط على الجهات المعنية والحصول على دعمها. وأنهت لجنة التجارة الاتحادية تحقيقاتها في خدمة "ستريت فيو" من غوغل بعد أن تعهدت الأخيرة بتحسين ممارسات الخصوصية. لكن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بفتحت تحقيقاً من جانبها في ما إذا كان المشروع يصطدم أو يتعارض مع قوانين الخصوصية الفيدرالية.
