تبحث المفوضية الأوروبية منذ سنتين في ما إذا كانت عملاقة البحث الإلكتروني "غوغل" تسيء إلى قوانين المنافسة المحلية، ومن المتوقع أن يصدر قريباً ملف الاتهامات الرسمي، أو التوصل إلى تسوية كبيرة. إضافة إلى الإتهامات بالإساءة إلى قوانين المنافسة المحلية، تواجه غوغل أيضًا اتهامات لجنة التجارة الاتحادية، إذ بدأت اللجنة في العام الماضي تحقيقاتها الخاصة لمكافحة الاحتكار، وعيّنت هذا الأسبوع مدعي اتحادي سابق لتولي أي قضية محتملة. وأشارت صحيفة ال "نيويورك تايمز" إلى أن غوغل تصارع على جبهتين، ونقلت عن كيث ن. هيلتون، أستاذ القانون في جامعة بوسطن قوله: "إن المفوضية الاوروبية ولجنة التجارة الاتحادية تحققان في الاتهامات ذاتها". وتواجه غوغل وضعاً صعباً في أوروبا حيث المحاكم لديها عتبة أقل لتقييم الهيمنة على السوق، كما أن منظمة مكافحة الاحتكار في أوروبا أقوى بكثير مما هي عليه في الولاياتالمتحدة. فعلى سبيل المثال، المنظمون في اوروبا لا يحتاجون الى أمر من المحكمة لفرض عقوبات". وقال الخبراء إن خطوة اللجنة الاتحادية سوف تشجع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة خواكين ألمونيا لإرسال تهمة رسمية تعرف بإسم "بيان من الاعتراضات". من جهته، اعتبر نيكولا بوتي، وهو أستاذ القانون في جامعة لييج في بلجيكا أن "سلطات مكافحة الاحتكار في أوروبا حذرة من أن يُنظر إليها على أنها قاسية على شركات التكنولوجيا الاميركية الناجحة مثل مايكروسوفت وغوغل"، مشيراً إلى أنه يمكن تعيين رجل قانوني محنك ليرأس التحقيق في الولاياتالمتحدة لمساعدة ألمونيا في تسريع وتيرة القضية". وتعترف غوغل بأن نجاحاتها تستدعي التدقيق، لكنها تقول إن خدمة البحث المجانية للمستخدمين لا تحتكر السوق وهناك الكثير من محركات البحث منافسة. وقالت متحدثة باسم محركة البحث العملاقة يوم الجمعة: "إن نجاحنا يثير الإهتمام بحق، ولهذا نحن بذلنا جهدنا لشرح كيفية عملنا"، مشددة على أن غوغل تتعاون مع لجنة التجارة الاتحادية التي تعرف أن "هناك دائماً مجالاً للتحسين". وتبلغ حصة غوغل في سوق البحث نحو أكثر من 90 في المئة، ومعظم هذه الأسواق الكبيرة في الاتحاد الأوروبي. وهذه النسبة أعلى بكثير مما كانت عليه في الولاياتالمتحدة، حيث تبلغ حصة غوغل في السوق الأميركية أقل من 70 في المئة. ويشار إلى أن لجنة التجارة الاتحادية تحقق في سلوك غوغل منذ الربيع الماضي. واتخذ المسؤولون خطوات تنظيمية وأصدروا مذكرات استدعاء للحصول على الإفادات التي تنطوي على معلومات عن غوغل وبعض من منافسيها، وفقاً للأشخاص الذين تم الاتصال بهم من قبل لجنة التجارة. وتبحث اللجنة في احتمال أن تكون غوغل قد أساءت إلى قوانين منع الإحتكار في البحث على الإنترنت والإعلان، وإعطاء المنتجات الخاصة بها ميزة على مصالح الآخرين، بينما تدعي بأنها شركة محايدة وتقدم أفضل النتائج للعملاء. ويقول محامو مكافحة الاحتكار إن إثبات المنافسة غير المشروعة ضد غوغل سيكون صعباً، لأنه لن يكون كافياً ببساطة إظهار أن بعض نتائج البحث تأتي بتصنيف أقل عندما تغيّر غوغل أسلوب عملها. ويعتبرون أن على لجنة التجارة أن تثبت أن التغييرات التي أجرتها محركة البحث الالكتروني غوغل، تم تصميمها عمداً لعرقلة المنافسين. واشارت ال "نيويورك تايمز" إلى أن دراسات سلوك مستخدمي الإنترنت تظهر أن المستهلكين نادراً ما ينظرون إلى ما بعد النتائج القليلة الأولى من البحث، فإذا كانت غوغل قد أجرت تغييرات متعمدة، تجعل نتائجها تظهر في أعلى قائمة النتائج، حتى لو أنها ليست أفضل نتيجة بالنسبة للمستخدم، فإن ذلك يفسّر على أنها سلوك يهدف إلى منع المنافسة. وتصر غوغل على أن التغييرات تمت بهدف جعل محرك البحث أكثر فائدة. وقال اريك شميدت، الرئيس التنفيذي للشركة، أمام مجلس الشيوخ في الخريف الماضي: "نحن لا نخدع مستخدمينا، فإذا لم تعجبك النتيجة، يمكنك الانتقال إلى محرك بحث آخر بنقرة واحدة حرفياً". وتبحث لجنة التجارة أيضاً في ما اذا كانت غوغل أبرمت اتفاقات إقصائية مع شركات أخرى، وذلك من خلال وضع عبارة "مدعوم من غوغل" في مربع البحث على المواقع الالكترونية الخاصة بها. وفي الأسبوع الماضي، ردت غوغل رسمياً على شكوى اللجنة الاتحادية للاتصالات التي اتهمتها بعرقلة تحقيق في مشروعها "ستريت فيو" الذي يهدف إلى تصوير كل شارع في العالم المأهول بالسكان. ونفت غوغل التهمة بعرقلة التحقيق، لكنها وافقت على دفع غرامة 25،000 دولار. وقالت إن وزارة العدل حققت في مشروع "ستريت فيو"، لكن الأخيرة رفضت التعليق.
