أكد عدد من الخبراء الإقتصاديين أن رفع الدعم عن المحروقات أمر ضروري لإستمرار دعم الدولة للخدمات الحيوية والإستراتيجية للمواطنين كالتعليم والصحة ومياه الشرب بجانب مساهمته في تقليل العجز في موازنة الدولة. وقال د. عادل عبد العزيز الخبير الإقتصادي في تصريح ل(smc) إن الهدف من رفع الدعم عن المحروقات هو تقليل العجز في موازنة الدولة لتمكينها من توفير موارد لتحريك القطاعات الإقتصادية وتسيير دولاب الدولة مؤكداً إن إستمرار العجز يعني توقف للمرافق الحيوية الضرورية التي تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين كخدمات التعليم والصحة ومياه الشرب أو المرافق التي تمكن من زيادة الإنتاج مثل وقاية النباتات وغيرها من المرافق العامة. وأضاف عبد العزيز إن رفع الدعم بالرغم من أنه إجراء قد يتسبب في صعوبات لقطاعات من المواطنين إلا أنه ضرورة قصوى بإعتبار أن الجراحة تكون أحياناً الوسيلة الوحيدة لإزالة المرض. من جانبه قال دكتور محمد حسن عمر الخبير الاقتصادي إن قرار رفع الدعم عن المحروقات سوف تظهر نتائجه على المدى الطويل إذا تم تحويل الدعم إلى القطاعات المنتجة مبيناً أن دعم القطاعات الزراعية والصناعية والقطاعات الإستراتيجية التي تهم المواطن سيسهم في إحلال للواردات مجدداً أن هذا سوف يساهم في تقليل أعباء المعيشة على المواطن في المدى الطويل مطالباً بإيجاد رؤية واضحة فيما يخص رفع الدعم عن المحروقات والتوجه بالدعم نحو القطاعات المنتجة التي تهم المواطن.
