على الرغم من تمسك الحكومة بآرائها بأن دعم المحروقات لا يستفيد منه المواطنون البسطاء وإنما يذهب لصالح آخرين مقتدرين بجانب سكان الدول المجاورة التي يذهب إليها عن طريق التهريب، إلا أن تنفيذها لقرار رفع الدعم فعليًا خلَّف غضبًا عارمًا اجتاح الشارع العام، ورغم ذلك لم تتراجع الحكومة عن القرار، وبرَّرت ذلك عبر لسان وزير المالية في وقتٍ سابق باتباع الدولة سياسة تقشفية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وأمس عاد إلى السطح مرة أخرى موضوع رفع الدعم عن الوقود بدعوة تقدَّم بها صندوق النقد الدولي للسودان لخفض دعم الوقود بشكل أكبر باعتباره مرتفعًا جدًا، وقال إن السودان لا يزال يحافظ على مستويات الدعم مع فقدان عملته أكثر من نصف قيمتها بعد فقدان البلاد حصتها من النفط بعد انفصال الجنوب حيث اتجهت البلاد بسد تلك الفجوة لاستيراد البترول من الخارج. وفي وقتٍ سابق وعد ذات الصندوق بمساعدة السودان مع تقديم دراسة تقييمية حول أثر رفع الدعم عن المحروقات أسوة بالدول الشبيهة بالسودان بعد أن التقى مبعوثه بوزير المالية نهاية أبريل المنصرم.. ورفع تقريره لوزارة المالية في غضون شهر ونصف، حيث طلب وزير المالية لدى لقائه بعثة الصندوق مساعدة فنية في الخصوص، ويرى المراقبون أن دعوة الصندوق قد تصحبها ردود أفعال كبيرة بين كافة الأوساط خاصة أن المحروقات تعتمد عليها شريحة كبيرة من الفقراء وقد تتسبب في صعوبات لقطاعات من المواطنين على الرغم من توجه الدولة لعقد اتفاقية مع دولة الجنوب لضخ النفط التي لم ترَ النور إلى يومنا هذا، وفي هذا الشأن يرى بعض خبراء الاقتصاد أن قرار صندوق النقد أنه قد يكون ضرورة قصوى باعتبار أن الجراحة تكون أحياناً الوسيلة الوحيدة لإزالة المرض الذي قد تظهر نتائجه على المدى الطويل إذا تم تحويل الدعم إلى القطاعات المنتجة كالقطاعات الزراعية والصناعية والقطاعات الإستراتيجية التي تهم المواطن مما يسهم في إحلال الواردات وتقليل أعباء المعيشة بإيجاد رؤية واضحة فيما يخص رفع الدعم عن المحروقات وتوجيهه نحو القطاعات المنتجة.. ويرى المراقبون أن مقترح الصندوق ليس بالجديد خاصة أن الدولة قد اتجهت من قبل لتطبيق القرار من أجل وضع سياسات واضحة لإعادة هيكلة الاقتصاد وأجهزة الحكم وللتعديل في سعر الصرف للعملة السودانية ورفع الدعم التجريبي للمحرقات، ولكن الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبد الوهاب وصف دعوة صندوق النقد الدولي بالقاتلة، مشيرًا أن الصندوق والبنك الدولي دائمًا ما يتجهان لفرض تلك الوصفات على الدول التي تعاني أزمات اقتصادية، مشيرًا أن نتائج تطبيقها كارثية على الدولة ولا تنجح في تخطي عقباتها الاقتصادية، موضحًا أن دولة ماليزيا عند دخولها في أزمة اقتصادية في العام (1997م) رفضت تطبيق قرار صندوق النقد واستعانت على إصلاح اقتصادها بإصلاحات داخلية، ونوَّه بعدم توجه تطبيق قرار صندوق النقد وتساءل إذا كان الشعب جائعًا كيف يستطيع الإنتاج الزراعي والصناعي والمقدرة على المضي قدمًا؟ ووافقه الرأي الخبير محمد إبراهيم كبج، ووصف المقترح ب (الطامة الكبرى) خاصة على شريحة الفقراء بالبلاد، وقال: من المفارقة أن صندوق النقد دائمًا ما يدعو لتقليل العجز في الميزانية مع مراعاة للشرائح الضعيفة ومحدودي الدخل، مبينًا في حديثه ل (الإنتباهة) أن القرار يساهم في رفع تكلفة الإنتاج في السودان خاصة مع اتجاه الدولة لمحاربة الفقر ضمن أهداف الألفية التنموية، مشيرًا حسب آخر إحصائية أن نسبة الفقراء في الخرطوم وحدها بلغت (26%).
