علمت (السوداني) من مصادرها أن بنك السودان المركزي يعكف حالياً على إجراء تعديلات مهمة على سعر الصرف يعلن عنها قريباً. ورفضت المصادر الإعلان عن تلك التعديلات، فيما توقع محللون اقتصاديون ومصرفيون تحدثوا للصحيفة أن يعمد البنك المركزي في تعديلاته إلى رفع السعر الرسمي للدولار إلى ما بين (3 3,5) جنيه لتضييق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، دافعين بمقترحات عدة للبنك لوضعها في الاعتبار في التعديلات المرتقبة على سعر الصرف، وأشاروا إلى أهمية وضع ترتيبات إدارية مصرفية تحد من تداول الدولار والعمل على ضخ دولارات في السوق لخفض الأسعار. وقال المحلل الاقتصادي بروفيسور عز الدين إبراهيم إن التعديل على سعر الدولار إن حدث في ضوء الموازنة الحالية يفترض أن يرتفع سعره من (2,7) جنيه إلى (3) جنيهات ، مؤكداً عدم تفاؤله من اتجاه البنك المركزي إلى خفض سعر الدولار بل سيحاول الاقتراب من سعر الصرف الحر لتضييق الفجوة بين السعرين (الرسمي والموازي) ، مشدداً على أهمية أن يقوم البنك بوضع تقدير رقمي لسعر السوق الواقعي والصافي من المضاربة. وأكد بروفيسور إبراهيم على ضرورة خفض التضخم والأسعار لأن خفض التضخم هو في رأي الاقتصاديين يقع من ضمن مسئوليات البنك المركزي وليست وزارة التجارة لجهة ضبطه للسيولة في السوق، داعياً إلى زيادة تدفق العملة الأجنبية من الخارج عبر التصدير وتحويلات المغتربين والقروض والتحكم في الاستيراد عن طريق المصارف والرسوم الجمركية. وقال المحلل المصرفي د. عمر محجوب ل(السوداني) إن سعر الدولار قفز إلى معدلات غير مسبوقة ولا يعكس تماماً قيمة الدولار والتي هي في الواقع ليست مرتفعة إلى هذا الحد وإنما هو في الأصل سلعة يضارب فيها المضاربون لذلك فإن أي معالجة لسعر الصرف لابد أن تأخذ في الاعتبار واقعية السعر وزاد : لأن المضاربين يكونون دائماً متربصين لزيادة الأسعار من جديد، لذلك لابد من وضع ترتيبات إدارية مصرفية تحد من تداول الدولار والعمل على تبني سياسات تشجيعية واضحة لزيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، داعياً إلى تبني سياسات عملية وواقعية للحد من الاستيراد من خلال تشجيع المنتجات المحلية البديلة وإحلال الواردات وتشجيع الصادرات ، مؤكداً على ضرورة أن يضخ البنك المركزي نقداً أجنبياً في السوق لإدخال الهلع في نفوس المضاربين مما يؤدي إلى خفض أسعار الدولار. وذهب عضو مجلس إدارة مجموعة بنك النيلين، المدير العام السابق للبنك السعودي السوداني محمد عبدالرحمن أبوشورة في ذات المنحى الذي ذهب إليه بروفيسور عزالدين إبراهيم بتوقعاته بأن يلجأ البنك المركزي إلى زيادة أسعار الصرف إلى ما بين (3 3,5) جنيه ، وقال للصحيفة : يبدو لي في هذه الظروف الحالية التي تعيشها البلاد أن ال(3) جنيهات نفسها غير كافية، مشدداً على أهمية مراجعته دورياً. وقال أبوشورة إن سعر الصرف الجديد إن لم يكن ثابتاً يصبح رقماً بلا قيمة ولا يحدث أي تأثير في الاقتصاد ،داعياً إلى تدعيمه بسياسات أخرى من خلال المحافظة على معدلات التضخم وسد عجز الموازنة من موارد حقيقية إما بالاستدانة من الجمهور أو القروض الأجنبية طويلة الأجل وترشيد الإنفاق الحكومي. يذكر أن البنك المركزي بدأ في تنفيذ عدة تدابير تهدف لدعم استقرار سعر الصرف من خلال امتصاص بعض السيولة النقدية من السوق بتعديل نسبة الاحتياطي النقدي القانوني من 13% إلى 15%، وإجراء مزادات لبيع أوراق مالية لامتصاص سيولة من المصارف في إطار عمليات السوق المفتوحة. السوداني
