مصرفيون و اقتصاديون: توجيهات البنك المركزي غير مؤثرة الخرطوم: هالة حمزة قطع محللون مصرفيون واقتصاديون تحدثوا للسوداني حول الاجراءات المصرفية الجديدة التي أعلنها البنك المركزي بعدم تأثيرها وانعكاسها الايجابي على حياة المواطنين وقالوا أنها تصبح مجرد اجراءات نقدية ما لم يصاحبها انفاذ معالجات اقتصادية هيكلية. وقال المدير العام السابق للبنك السعودي السوداني محمد عبدالرحمن أبوشورة، عضو مجلس ادارة مجموعة بنك النيلين ل(السوداني) ان هذه الاجراءات التي أصدرها البنك المركزي ما لم تصاحبها معالجات هيكلية تصبح مجرد اجراءات نقدية لن تؤثر ايجابا على حياة المواطنين، مشيرا الى أهمية تحديد سعر صرف واحد في الجمارك وكافة المعاملات الأخرى المصرفية يكون أقرب الى الواقع لأن تعدد الأسعار يحدث تشوهات في السوق ، وزاد: ان كان هنالك اتجاه الى تخفيض الجنيه السوداني فيجب أن يخفض مباشرة بدلا عن الاضطرار الى انشاء الحوافز . ودفع أبوشورة بمقترح للبنك المركزي بعدم الاتجاه الى ضخ أي دولارات للدفاع عن أي سعر صرف ، لأن ذلك لم يحدث عالميا . وفي تعليق على النسبة المقترحة للاحتياطي القانوني من (15)الى (18)% أشار الى أن رفع الاحتياطي القانوني يقلل من مقدرة البنوك على التمويل بالنقد الأجنبي وزاد: هذا التوجيه تحصيل حاصل لأن البنوك لا تملك أصلا موارد كبيرة بالنقد الأجنبي ، وقال: أنسب شئ للبنك أن يرفع الاحتياطي القانوني للتمويل بالجنيه السوداني بدلا عن النقد الأجنبي بنسبة (15)%. وأوضح أن تعديل سعر الدولار الجمركي الى (4,42) جنيه من شأنه رفع أسعار البضائع المستوردة فان انخفضت البضائع المستوردة فان ذلك يخفض من حصيلة الجمارك ويؤثر تلقائيا بشكل سالب في ايرادات الدولة ، وقال :على الحكومة أن توضح الغرض من زيادة الدولار الجمركي هل لخفض الاستيراد أم لزيادة ايرادات الدولة . فيما برر القيادي ببنك الادخار د. صالح جبريل الاجراءات بأن البنك المركزي هدف من ورائها امتصاص أية سيولة من النقد الأجنبي خارج النظام المصرفي الى داخله والحد من نشاط السوق الموازي ، وقال ان قدر للبنك تحقيق ذلك فانه ينجح في تحريك الاقتصاد وتوفير النقد الأجنبي . وفي سياق متصل أشار د.عادل عبدالعزيز ، المحلل الاقتصادي مدير عام وزارة التنمية الاقتصادية وشئون المستهلك ولاية الخرطوم الى أن رفع سعر الدولار الجمركي يعبر عن رغبة وزارة المالية في زيادة الايرادات من خلال زيادة حصيلة الجمارك وهذا أمر محسوب في الموازنة العامة المعدلة في جانب الايرادات ، مؤكدا أن رفع أسعار الدولار الجمركي يعني ارتفاع أسعار السلع المستوردة وبالتالي يصبح المستهلك هو المسئول عن شراء السلع من عدمه وفقا لامكاناته المادية . وقال ان سعر البنوك في التعاملات بالنقد الأجنبي الهدف منه تقريب الشقة بين السعرين الرسمي والموازي والوصول الى سعر اقرب لتحقيقه فيما يلي قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية مما يؤدي الى أن تأخذ التحويلات المجرى الطبيعي لها عبر البنوك والصرافات . يذكر أن البنك المركزي سمح للمصارف أمس بزيادة نطاق السعر التأشيري من (3) الى (4)% لاعطاء المصارف المرونة في تحديد سعر الصرف ، وتعديل سعر الدولار الجمركي ليصبح (4,42) جنيهات للدولار ينفذ اعتبارا من اليوم وتعديل سعر الصرف التأشيري ليصبح (4,42) جنيهات للدولار كذلك كما منح حافزا تشجيعيا اضافيا للمصدرين والسودانيين العاملين بالخارج والتحويلات الأخرى في حدود (15)% ليكون سعر الصرف في نطاقه الأعلى (5,28) والأدنى (4,87)% فضلا عن رفع القيود عن التعامل بالنقد الأجنبي و زيادة الاحتياطي النقدي من (15)% الى (18)% .
