قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجنيه بدأ اغتياله على يد بدرالدين سليمان وحكَمَ عليه بالإعدام حمدي ونفَّذ الإعدام بنك السودان
النعمان حسن نشر في الراكوبة يوم 30 - 05 - 2012

تساءلت في المقالة السابقة إن كان ما صدر من قرارات حول الدولار هو الخيار الافضل، واليوم في هذا الجزء الثاني من مقالتي اقول إن هناك أزمة، ولكن ما صدر من بنك السودان ليس هو الخيار الافضل بل هو أكثر ضررا، بل هو الفصل الأخير من ثلاثة فصول استهدفت الجنيه السوداني.
وبدأ لابد أن نتفق أولا على المبدأ الأساسي الذي يقول إن قيمة الجنيه السوداني تتحدد بالتواذن بين العرض والطلب، فإن كان المتوفر من الدولار أكبر من المطلوب منه فإن قيمته ترتفع في مواجهة الدولار، أما إن كان المعروض منه أقل من المطلوب فإن قيمته تنخفض في مواجهة الدولار. لهذا فإن أي قيمة تحدد له لن يستقر عليها ما لم يقابلها توفر العرض الذي يلبي حاجة الطلب بحيث لا يجبر طالب الدولار لمصادر أخرى تنعش السوق الأسود، وستنخفض إذا لم يف المتوفر منه الطلب متى ما لجأ صاحب المصلحة للسوق الأسود.
وبما أن الطلب على الدولار، والذي يتمثل في الحاجة إليه سوف يتزايد من سنة لأخرى، فإنه لن ينقص، ولكن العرض منه، والذي يقابل الطلب، إذا لم ينقص، فإن يزيد؛ إلا إذا كانت الدولة التي توفر العرض تمتلك الضمانات بأنها قادرة على توفيره بما يوازي الطلب، وهذا لن يتحقق بالاعتماد على الهبات والدعم الخارجي، وإنما يعتمد على المصادر الاقتصادية التي تمتلكها الدولة، والتي تضمن توفيرها للاحتياجات التي تتوافق مع الزيادات على الطلب.
تاريخيا لم يعرف الجنيه السوداني استقرارا في قيمته إلا تحت النظام النقدي الذي ورثناه عن الانجليز، المعروف برقابة النقد، حيث ظل السعر ثابتا طوال فترة الحكم الوطني حتى المرحلة الأولى من حكم مايو، ويا لها من مفارقة، فلقد كان الجنيه السوداني يساوي ما يقرب اثني دولار ونصف، والسبب في ذلك أن سياسة الدولة كانت تقوم على ضبط الطلب على الدولار بما يتوافق مع المتوفر منه، وذلك عن طريق التحكم في الاستيراد، وذلك بالتنسيق بين وزارة التجارة والاقتصاد من جهة، وبنك السودان من جهة أخرى؛ لهذا لم يكن الطلب على الدولار مفتوحا بلا ضوابط؛ لأنه خاضع لسياسة الدولة المحكمة في ضبط الاستيراد، فلقد كان استيراد أي سلعة محظور إلا بعد الحصول على رخصة استيراد صادرة عن وزارة التجارة، وأن رخصة الوزارة لا تعتبر فاعلة إلا بختمها من إدارة رقابة النقد من بنك السودان الذي يقوم اعتماده على الرخصة على توفر الدولار، ولم يكن مسموحا لأي بنك أن يتعامل مع أي عميل إذا لم يقدم رخصة استيراد معتمدة من الوزارة ومختومة من بنك السودان؛ مما يؤكد الارتباط بين وفرة العملة (العرض) تحت اشراف البنك المركزي وبين الطلب الذي تتحكم فيه وزارة التجارة والتموين. بالسيطرة على رخص الاستيراد، وكانت سياسة وزارة التجارة في منح رخص الاستيراد تقوم أولا على استيراد السلع الضرورية المسمى يومها بالسلع المفتوحة، والتي لها الأولوية، وتتمثل في الضروريات التي ترتبط باحتياجات المواطن والمواد الخام ومدخلات الصناعة والأدوية وقطع الغيار، ثم ما يسمى بنظام الكوتات، وهي السلع من الدرجة الثانية، والتي يتم التصديق على رخص الاستيراد فيها على الميزانية المخصصة لها من النقد الأجنبي وتقسم الدولارات المتوفرة لتغطيتها بالتساوي بين مستوردي هذه السلع، وذلك عن طريق الاعلان عنها بالتنسيق مع بنك السودان؛ لهذا يبقى التنسيق بين الوزارة والبنك هو الذي يضمن المواذنة بين العرض والطلب، وهو بالتالي يحقق الاستقرار لقيمة الجنيه السوداني، وبفضل هذه السياسة والتنسيق كان الجنيه السوداني يساوي كما قلت مايقارب دولارين ونصف، بالرغم من أن واقع الحال يقول إن الدولار يتمتع بمكانة أكبر وأقوى من الجنيه السوداني، ولكن سياسة الدولة هي التي كانت تضبط قيمة الجنيه في مواجهة الدولار..
كان هذا هو النظام الوحيد الذي يحقق المواذنة بين العرض والطلب، والذي يتحقق بتحكم الوزارة في الطلب على ضوء ما يتوفر من النقد الاجنبي وفق مصادر الدولار(باختصار الدولة كان تمد يدها على قدر لحافها)، دافعها في ذلك أن تعطي الأولوية لتوفير الضروريات للمواطن؛ وحتى لا يهدر المال في غير ذلك من الكماليات والسلع الهامشية الترفية والبضائع المستعملة من غير مصادر تصنيعها المعترف به، ووفق ضوابط تضمن صلاحيتها، ولا يسمح باستيرادها إلا بالقدر المحدود الذي يسمح به المتاح من الدولار، متى كان هناك فائض فالأولوية للضروريات، وما يتوفر بعد ذلك للثانويات.
بكل أسف، كانت بداية الانهيار على يد حكومة مايو عندما تولى القانوني الكبير الأخ بدرالدين سليمان وزارة المالية، والذي أصدر بجرة قلم قرارا ألغى به رقابة النقد؛ ليبدأ الصراع غير المتكافئ بين العرض والطلب، وبين الجنيه والدولار، وليقل العرض عن الطلب، ليبدأ الدولار القفز فوق الجنيه السودانى(وعيك)، وهكذأ بدا عدم التكافؤ لتتنافص قيمة الجنيه بالنسبة للدولار، وليخرج الاستيراد عن دائرة التحكم، ويخضع للعلاقات مباشرة بين البنوك والمستوردين بعد أن رفع بنك السودان يده عن الشراكة بينه وبين وزارة التجارة، واكتملت حلقات الانهيار بسياسة تحرير التجارة التي ابتدعها الأخ عبدالرحيم حمدي القادم للسلطة من القطاع الخاص في بداية مشوار الانقاذ، والمفارقة أن النظام الذي أعلن في أول بيان له من أنه لو لم يستولِ على السلطة لتعدى سعر الدولار ال12 جنيها التي كان عليها وقت الانقلاب بسبب السياسة التي انتهجها الاستاذ بدر الدين سليمان، والتي لم تخضع لأي مراجعة من حكومة الانتفاضة؛ مما دفع بنظام الانقاذ محاربة الاتجار بالعملة لدرجة أنه أعدم على يديه من اتهموا بالاتجار في العملة قبل أن يعود نفسه، ويصرح بالاتجار في الدولار؛ بسبب سياسة الأستاذ عبدالرحيم حمدي القادم للسلطة من القطاع الخاص، وليفتح الباب لحصول المتاجرين بالعملة لرخص إقامة الصرافات؛ ليصبح الاتجار فيها شرعيا، وليصبح الاتجار فيها تحت حماية القانون، بالرغم من أن هذا لم يمنع انتشار السماسرة خارج الصرافات، وبهذا سقط دور الدولة الممثل في بنك السودان ووزارة التجارة، وليصبح دور البنك الرقابة على الصرافات، والتي أصبحت شكلية حيث أن الاتجار في العملة أخذ حيزا أكبر خارج دائرة البنوك والصرافات، ليتعدى سعرالدولار تحت ظل سياسة فتح الأبواب للاستيراد بلا أي ضوابط الستة آلاف جنيه بالقديم بدلا عن 12جنيها؛ الأمر الذي فتح الأبواب لاغراق السوق المحلي بالسلع الهامشية والكماليات والبضائع الفاسدة؛ لعدم وجود أي قيود على استيرادها، وساعد على ذلك على سبيل المثال أن مؤسسات الدولة اصبحت نفسها مشترية لاثاثات الوزارات من محلات الأساس الفاخر بعد أن كتبوا النهاية لمصلحة المخازن والمهمات، والتي كانت تتولى قانونا توفير الأثاثات للمؤسسات الحكومية، وبيد العمالة السودانية وتحت ضوابط لا تسمح بالإسراف ووفق لوائح الخدمة المدنية، وهكذا انتشرت هذه الحالة المرضية بتصفية النقل الميكانيكي، وإسقاط دوره في التحكم في استيراد العربات بعد ان تتوفر فيها الصلاحية الفنية والاقتصادية؛ مما أدى لترهل السودان بعربات دون المعايير الفنية، وما كانت لتجد طريقها للسودان لو أن مصلحة النقل الميكانيكي لم تتم تصفيتها. وشمل الدمار هيئة السكة حديد لترتفع تكلفة ترحيل الصادر؛ مما أضعف قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، يعني باختصار حرب دمار شاملة؛ مما ترتب عليه اغراق الدولة وبصفة خاصة ولاية الخرطوم بالسلع الثانوية لتتسع الهوة بينها والأقاليم التي تفتقد الضروريات؛ مما ساعد على تفجر المشكلات في بعض مناطق السودان لتسبب هذه السياسة في شح الضروريات ورفع أسعارها وليهجر سكان الأقاليم مناطقهم نحو الخرطوم ولتتحول أغلبيتهم لقوى غير منتجة، كما ألحقت هذه السياسات الدمار بالصناعة الوطنية، وأضعفت قدرة السودان الانتاجية لترقية صادراته لارتفاع أسعار المدخلات الزراعية بما أعجز الصادر، وهي المصدر لتوفير الدولار، بعد أن فرضت القوي الاقتصادية الكبرى نفسها وشروطها على الدول النامية الضعيفة والسودان واحد منها لعجزها عن منافسة القوى المهيمنة على اقتصاد العالم، ولا تزال، حيث عرفت كيف تستنزف امكاناتها المحدودة، كما انه أصبح سوقا مفتوحة لمنتجات دول لا تتوفر فيها المواصفات الفنية يل ليصبح السودان بوابة مفتوحة للسلع التي تفقتقد الأهلية والصلاحية. وكل هذا ما كان ليحدث لولا هذه المتغيرات؛ لأن وزارة التجارة ما كانت لتسمح باستيراد أي سلعة إلا من المنشأ، وبعد التاكد من أهليتها لهذا ما كان للسودان أن يواجه أزمة كهذه لو أنه ظل يوازي بين مصادر عائده المحلي من الدولار بحجم الاستيراد وفق احتياجات المواطن الضرورية تحت ضوابط هذه المؤسسات التي وئدت ثم اكتملت فصول الدمار الاقتصادي، وتهيئة الأجواء، لنحر الجنيه السوداني؛ بالغاء دور وزارة التجارة تماما بعد أن أصبحت أبواب الاستيراد مفتوحة على مصراعيها لتسيطر تجارة السلغ الكمالية على حساب الاحتياجات الضرورية، وعلى حساب التنمية الصناعية لتنهار الصناعة المحلية ولتنهار الصادرات السودانية، وترتفع تكلفة الانتاج الزراعي مصدر الصادر. وليجد الجنيه السوداني نفسه في معركة غير متكافئة، حيث تضخم الطلب على الدولار بسبب السلع الهامشية والتفاخرية التي فتحت أبوابها من كونتينرات وتجارة شنطة واستيراد بلا ضوابط، والتي ما كانت لتجد طريقها للسودان لولا أن المؤسسات حامية المصلحة العامة فقدت وجودها وهيبتها بعد أن هيمنت طبقة رأسمالية طفيلية جديدة قابضة على مفاتيح السوق والاستيراد تحت حماية السلطة أو بسبب غفلتها أو لتفشي الفساد فيها أو كلها حتى فاق الطلب للدولار كل الحدود، وسوف يتضاعف ما بقيت هذه السياسة مصدرا لتزداد قلة من الأثرياء ثراء فاحشا والأغلبية العظمي من الفقراء فقرا موحشا.
واكتملت فصول الاغتيال للجنيه السوداني بهذه السياسة الجديدة لبنك السودان التي أسلم فيها مصير الجنيه للسوق الحر بعد أن قرر أن يملأ خزائن المالية من بيع الهبات من الدولار بسعر السوق الأسود وهو يعلم أنها معركة غير متكافئة الغلبة فيها للدولار لارتفاع الطلب عليه بلا حدود مع الضعف الكبير في مصادر العائد من الدولار حتى لو عاد البترول لطبيعته.
مما سبق توضيحه يصبح الجنيه السوداني غير مؤهل لمواجهة الدولار في معركة مفتوحة، وانه خاسر المعركة بكل ما تحمله الخسارة من تداعيات، يدفع ثمنها المواطن العادي والسودان الدولة، ولا كاسب منها غير تماسيح الدولار ومستوردي السلع الكمالية الفاسدة والتفاخرية؛ لتزداد فئة قليلة من الأثرياء ثراء فاحشا على حساب الشعب الذي يسدد فاتورة هذه الحرب غير المتكافئة؛ لهذا فإن كان الدافع انقاذ الوطن من هذه الأزمة وخدمة المواطن المسكين فإنه لا يصبح هناك حل غير أن يعود السودان لإرثه الاقتصادي الذي اغتالته أيادي المسئولين بلا مبرر، فطالما أن قيمة الجنيه السوداني سوف لن تتحقق إلا بالتحكم في الطلب على الدولار، فإن الحل لا يكمن في تقنين المعركة غير المتكافئة ضد الجنيه السوداني، وإنما بالعودة للسياسة التي كانت قبل إلغاء الأستاذ بدرالدين لرقابة النقد، وبعودة وزارة التجارة بكل صلاحياتها في ذلك الوقت، تحت قيود رقابة النقد، حتى يتم التحكم في الطلب على الدولار الأمر الذي يعنى:
1- أن الاستيراد لن تقتح أبوابه وإنما يخضع لما تسمح باستيراده الوزارة حسب القدرة في توفير الدولار وباعتماد رقابة النقد ببنك السودان للتراخيص التي تصدر من الوزارة.
2- تنفيذ عمليات الاستيراد بواسطة البنوك تحت رقابة بنك السودان.
3- تصفية الصرافات وقصر عمليات النقد الأجنبي وفق سياسة رقابة النقد بواسطة البنوك.
4- أن توصد الجمارك الأبواب تماما وتحت رقابة صارمة لا تسمح بالتلاعب لوقف الاستيراد بدون رخص مصدقة ومعتمدة من ينك السودان وبصفة خاص الكونتينرات وتجار الشنطة من بقايا السوق الخارجي بلا أي ضوابط.
5- أن يعود قسم الأسعار ومراقبة السوق بفاعلية بوزارة التجارة حتي تضمن الدولة أن أي سلعة معروضة في الأسواق معروفة المصدر القانوني بالمستندات، كما كان سائدا في العهد الذهبي، وتشديد هذه الرقابة في الفترة التي تصحب الرجوع للنظام القديم. لضبط أسعار البيع للمستهلك
6- أن يعود السعر الرسمي لما قبل قرار بنك السودان الأخير والعمل على استقراره بضبط السياسة الاستيرادية.
7- اعتبار الاتجار في العملة أو تهريب أي بضاعة خارج القنوات المصرفية من بنوك جريمة تخريب اقتصاد تعاقب بالسجن والمصادرة.
8- تشدد سلطات المطارات في عدم خروج أي عملة أجنبية دون تصديق من السلطات المصرفية.
9- اخضاع مرتبات المسئولين ومخصصاتهم للنظام الذي كان محكوما بالسيطرة المركزية لديوان شئون الموظفين على كل المستويات مع إحكام الرقابة الحسابية وعودة الضوابط، التي كانت تحكم كل مصادر الدولة من المال تحت إشراف وزارة المالية وعدم الصرف؛ الا وفق الميزانيات المعتمدة رسميا من الجهات المختصة لوضع حد للفوضي في الجبايات والصرف دون التقيُّد بالميزانية.
10-أي إجراءات أخرى يقتضيها الموقف عند التطبيق.
الاحداث

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.