مصر تقرر وضع تسعيرة تترواح بين 5000 دولار و10000 دولار لبيع النقل المباشر لمحاكمة الرئيس السابق. القاهرة - يبث التلفزيون الرسمي المصري السبت مباشرة وقائع جلسة النطق بالحكم في قضية الرئيس السابق حسني مبارك (84 عاما) وهو حكم يترقبه العالم وسيعلن وسط تدابير امنية مشددة لقوات الامن. ومبارك هو اول رئيس يطيح به الربيع العربي يمثل شخصيا امام القضاة. ويحاكم منذ آب/اغسطس امام محكمة اقيمت في كلية للشرطة بضواحي القاهرة. وطلب الادعاء إنزال عقوبة الاعدام به لكن بامكانه الطعن في الحكم. وينتظر كثيرون صدور حكم اكثر رأفة وحتى تبرئته بسبب سنه وبسبب نقص الادلة الثبوتية التي قدمت اثناء الجلسات. بالمقابل دفع وكلاء الدفاع عنه ببراءته. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون ثروت مكي قوله ان القطاع الاقتصادي في الاتحاد "قرر وضع تسعيرة رسمية لبيع البث المباشر لجلسة النطق بالحكم في محاكمة مبارك". واوضح انه "تم ارسال خطابات الى الفضائيات المصرية الخاصة تحدد ان سعر نقل المحاكمة على الهواء مباشرة من خلال سيارات الاذاعة الخارجية الخاصة بالتلفزيون المرئي ستكون 5000 دولار في اليوم اما بالنسبة للوكالات الاخبارية العربية والعالمية والفضائيات العربية المختلفة فسيكون سعر النقل ما بين 7000-10000 دولار حسب الجهة الاجنبية التي تريد النقل". وسبق ان تم نقل وقائع الجلسات الاولى في محاكمة حسني مبارك التي بدأت في الثالث من اب/اغسطس 2011 مباشرة وتابعها ملايين المصريين وهم يحبسون انفاسهم. وصور مبارك ممددا على سرير في قفص الاتهام لفت العالم اجمع وهي تتناقض مع صوره السابقة زعيما يتودد اليه الجميع على الساحة الدولية ويخشى بأسه في الداخل. ولاحقا امر رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت المصورين بالخروج من قاعة المحكمة عندما استدعي الشهود الى الجلسة. وعقدت جلسات عدة بشكل مغلق للاستماع الى مسؤولين مصريين كبار مثل المشير حسين طنطاوي الذي يترأس المجلس العسكري الحاكم اليوم. وستتم تعبئة خمسة الاف شرطي والفي عسكري على الاقل لتأمين الحماية للمحكمة التي سينقل اليها الرئيس المخلوع الموضوع قيد الحبس الاحترازي في مستشفى عسكري. وتتضارب المعلومات غالبا او تأتي مجتزأة حول الوضع الصحي للرئيس السابق بحيث تشير الى اصابته بالسرطان او الانهيار او مشاكل في القلب... وعنونت صحيفة الاخبار الجمعة "حكم قضية القرن" فيما اكدت الجمهورية ان التحضيرات تتسارع في سجن طرة بالضاحية الجنوبية للقاهرة حيث يمكن ان يمضي عقوبته. ويتهم مبارك بالفساد والضلوع في مقتل اكثر من ثمانمئة متظاهر بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2011 اثناء الانتفاضة الشعبية التي ارغمته على التنحي عن الحكم. لكنه نفى هذه التهم. ويلاحق بالتهم نفسها وزير الداخلية في عهده حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الامنيين السابقين. كذلك يحاكم نجلاه علاء وجمال بتهمة الفساد في القضية نفسها. ويأتي النطق بالحكم قبل ايام من الدورة الثانية من الانتخابات التي تشهدها مصر لاختيار خلف للرئيس المخلوع في اقتراع متعدد الاحزاب يتباين مع عمليات التصويت التي كانت تعرف نتائجها مسبقا والتي لم يكن الناخبون يتحمسون له عموما والتي سمحت لمبارك بالبقاء في الحكم ثلاثة عقود. وستجري دورة الاعادة للانتخابات الرئاسية في 16 و17 حزيران/يونيو بين محمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين واحمد شفيق اخر رئيس وزراء للرئيس السابق حسني مبارك. وكان مبارك قائدا للقوات الجوية المصرية ثم نائبا للرئيس الراحل انور السادات، قبل ان يتسلم رئاسة البلاد بعد اغتيال الاخير في 1981. على صعيد آخر دعا متظاهرون مصريون في ميدان التحرير وسط القاهرة، الجمعة، إلى الإعتصام في الميدان الى حين إنعقاد جلسة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين غداً السبت. وأعلن عدد من المتظاهرين من فوق منصة أقاموها بالقرب من مبنى الجامعة الأميركية المطلة على ميدان التحرير، عن بدء إعتصام حتى صدور حُكم في قضايا قتل متظاهري الثورة المصرية والفساد المالي واستغلال النفوذ المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال وآخرون، المرتقبة السبت. وفي غضون ذلك تناقصت أعداد المتظاهرين في الميدان مع حلول المساء بعد أن تظاهروا قبيل صلاة الجمعة. وكان مناصرين لتيارات الإسلام السياسي في مصر تبادلوا الشتائم والملاسنات مع عدد آخر من المتظاهرين على خلفية رفع لافتات تُهاجم جماعة الإخوان المسلمين. وهاجم مئات من شباب جماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسي يتظاهرون في ميدان التحرير، مجموعة أخرى من المتظاهرين رفعوا لافتة كُتب عليها "الإخوان كاذبون"، وصوراً لمقابلات صحافية أُجريت في السابق مع رموز "الإخوان" تشير إلى تحالفهم مع نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، حيث تبادل الطرفان الشتائم والاتهامات بالعمالة للنظام السابق الذي أسقطته ثورة 25 يناير/كانون الثاني. وكان آلاف المصريين قد تظاهروا، بعد صلاة الجمعة، في ميدان التحرير إحتجاجاً على خوض الفريق أحمد شفيق الجولة الثانية من إنتخابات الرئاسة المصرية. ويطالب المتظاهرون، الذين أدّوا صلاة الجمعة بميدان التحرير، بتطبيق "قانون العزل السياسي" على شفيق، الذي يخوض جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة المصرية المرتقبة يومي 16 و17 من يونيو/حزيران الجاري أمام محمد مرسي مرشَّح حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. كما توافدت إلى الميدان مسيرات إنطلقت عقب صلاة الجمعة من عدة مساجد بالقاهرة والجيزة، مطالبة بتحريك الدعاوى القضائية المُقامة ضد شفيق، لاسيَّما إتهامه ببيع أراض بسعر زهيد لعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك. وفي السياق دفعت وزارة الصحة المصرية بعدد كبير من سيارات الإسعاف المجهزة تمركزت بميدان "سيمون بوليفار" المجاور تحسباً لوقوع إصابات بين المتظاهرين، فيما غاب عن الميدان أي تواجد أمني سواء من عناصر الجيش أو الشرطة التي تقوم بحماية المرافق الحيوية للدولة ومباني البرلمان ومجلس الوزراء والبنك المركزي ومبنى الإذاعة والتلفزيون. وشهدت عدة محافظات أهمها الأسكندرية والسويس، والمنيا، وأسيوط مظاهرات مماثلة تحت شعارات متعددة أهمها (لا للفلول) و(حماية الثورة) و(جمعة العزل)، حيث تظاهر الآلاف بالميادين الرئيسية بتلك المحافظات رافعين لافتات ضد الفريق شفيق ونظام مبارك. وشارك بالمظاهرات شباب جماعة الإخوان المسلمين، والدعوة السلفية، والجماعة الإسلامية وحزبها "البناء والتنمية"، وحزبي العمل والوسط إلى جانب عدد من التيارات والقوى الثورية أبرزها حركة "كفاية"، "حركة 6 أبريل"، و"الجبهة الحرة للتغيير السلمي".
