دعا مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مجلس الأمن الدولي إلى تفويض حكومة ما باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير وثلاثة مسؤولين سودانيين للاشتباه في ارتكابهم جرائم في دارفور، معتبرا عدم اعتقالهم تحديا مباشرا لسلطة المجلس. وقال أوكامبو في إفادته أمام مجلس الأمن الثلاثاء إن على المجلس تحديد التدابير التي يتعين اعتمادها لضمان امتثال الخرطوم لقراراته. وأضاف أن مسؤولية تنفيذ الاعتقال على أرض السودان تقع على الحكومة السودانية، ولكن يمكن للمجلس أن يقيّم الاحتمالات الأخرى بما فيها مطالبة الدول الأعضاء بالأممالمتحدة أو المنظمات الإقليمية بتنفيذ الاعتقال. واعتبر أوكامبو أن تنفيذ مذكرات الاعتقال سيحدث "تغييرا هائلا" في الصراع الدائر بدارفور، معترفا بأن المسألة صعبة، لكن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ضد المسؤولين السودانيين تم تجاهلها خلال الأعوام الخمسة الماضية، حسب قوله. وكانت المحكمة الجنائية الدولية -التي تتخذ من لاهاي مقرا لها- اتهمت البشير عام 2005 بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، كما وجهت اتهامات مماثلة إلى كل من علي كوشيب وهو أحد قادة مليشيا "الجنجويد" العربية، ووزيري الداخلية السابقين أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. وخاطب أوكامبو أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر قائلا إنه يجب عليهم التوفيق بين مصالحهم الوطنية ومسؤولياتهم بشأن السلام والأمن. يُذكر أن مجلس الأمن والمحكمة الجنائية طلبا من الحكومات تنفيذ مذكرات الاعتقال، لكن السودان ليس من الدول الموقعة على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة ويعتبر نفسه غير مقيد بأحكامها، كما رفضت عدة دول عربية وأفريقية اعتقال البشير أثناء زياراته لها. وتقول الأممالمتحدة إن الصراع في دارفور أودى بحياة أكثر من ثلاثمائة ألف شخص، فضلا عن نزوح ما يزيد على 2.5 مليون لاجئ، مما أدى إلى نشر 20 ألف فرد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لحفظ النظام ومساعدة السكان في الإقليم.
