علمت(الأخبار) أن رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفا كير ميارديت، اجتمع أمس بنائبيه جيمس واني ايقا، ورياك مشار، والأمين العام للحركة باقان أموم، للنقاش حول تشكيل الحكومة القادمة على المستوى القومي وجنوب السودان والولايات، وتوصل الاجتماع، حسب مصادر مقربة من سلفا كير، للاتفاق على مبادئ أساسية تضمن مشاركة الحركة والوطني،وبعض الأحزاب الأخرى في الحكومة المقبلة، وكذلك حكومة جنوب السودان وحكومةالولايات. وكشفت مصادر من مكتب سلفا كير، أن الاجتماع ناقش مشاركة الحركة في الولايات الشمالية بمنصب وزير واحد في كل حكومة ولائية، على أن يشارك الوطني بوزير واحد في الحكومات الولائية في الجنوب، وأنه سيتم الاتفاق مع الوطني، على أن يشارك الوطني بمنصب وزير واحد في حكومة الجنوب السودان، مقابل منح قطاع الشمال بالحركة وزيراً واحداً في الحكومة القومية، على أن تكون مشاركة الحركة في الحكومة الاتحادية (30% +1). وأوضحت المصادر أن الاجتماع تضمن النقاش حول الوضع الأمني في الجنوب. وقد عبرت قيادة الحركة عن قلقها من دفع الوطني بمليشيات لمناطق مختلفة في جنوب السودان حددتها بأعالي النيل، والوحدة، وجونقلي، لزعزعة الأمن والاستقرار. كما حذرت قيادات الحركة البارزة من انتهاج الوطني لسياسات من الممكن أن تضر العلاقة بين الشريكين، وربما تؤدي لانهيار عملية السلام بين الشريكين. وفي السياق، قال مسؤول الإعلام في مكتب الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، إن أموم اجتمع مع وفد نرويجي برئاسة المبعوث الخاص للحكومة النرويجية للسودان، توم برالسون، وأوضح ل(الأخبار) أن الجانبين بحثا الدور النرويجي حول المفاوضات بين الشريكين لترتيبات ما بعد الفترة الانتقالية والاستفتاء. وقد وصل وزير الخارجية النرويجي إلى جوبا مساء أمس، في أول زيارة لجنوب السودان، ستستمر ليومين لبحث دعم الحكومة النرويجية للاستفتاء، و دعم حكومة الجنوب لفترة ما بعد الاستفتاء، والتقي الوزير النرويجي فور وصوله بسلفا كير لبحث ذات القضايا. ومن المقرر أن يلتقي اليوم الخميس بالأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم لمناقشة الترتيبات لإجراء الاستفتاء في موعده، والعلاقات بين الشمال والجنوب قبل وبعد الاستفتاء. وفي سياق آخر، أكدت مصادر من الحركة الشعبية ل(الأخبار) أن وزارة الخارجية وتشكيل مفوضية أبيي ما زالتا محل خلاف بين الشريكين، على الرغم من توقيع الطرفين أمس على اتفاق برنامج الحكومة الاتحادية بتوقيع دينق ألور من جانب الحركة، وصلاح قوش من جانب الوطني. وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن الحركة ما زالت متمسكة بوزارة الخارجية، وكشفت أن الحركة أبلغت الوطني برفضها القاطع لإشراك لام أكول أجاوين رئيس الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي في الحكومة الاتحادية، وهددت برد فعل قوي حينها.
