ازداد الشارع الإسباني غضبا من عدم استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى، كارلوس ديبار بعد انكشاف أمره بالقيام بعدة سفرات إلى بلدة ماربيا السياحية، المطلة على البحر الأبيض المتوسط، جنوبإسبانيا، وتسجيل تكاليف تلك السفرات على حساب الدولة. وكان مجلس القضاء الأعلى قد اجتمع يوم السبت للبحث في هذه القضية بعد الضغط الشعبي الكبير لتوضيح طبيعة هذه السفرات، ولم يصدر عن الاجتماع غير إعلان يقول إن رئيس مجلس القضاء الأعلى سيستمر في منصبه، على الأقل حتى يوم الخميس المقبل، وحينها سيعلن رئيس المجلس عن «قرار حاسم» حول استمراره أو استقالته في جلسة استثنائية أمام القضاء الأعلى. ويعود تاريخ هذه الفضيحة إلى يوم الثامن من مايو (أيار) الماضي عندما تقدم عضو مجلس القضاء خوسيه مانويل غوميث بشكوى ضد رئيس مجلس القضاء كارلوس ديبار لقيامه بسفرات عدة إلى ماربيا في نهاية الأسبوع، بلغ مجموع مصروفها 13 ألف يورو على حساب الدولة، في الفترة المحصورة بين عامي 2008 و2012. وانعقد مجلس خاص لأعضاء مجلس القضاء الأعلى لمناقشة المسألة، فما كان منهم إلا أن صوّتوا لصالح الرئيس في أن سفراته موثقة ومبررة، وبأنه غير ملزم بالتصريح حتى أمام أعضاء المجلس عن نوعية اجتماعاته وطبيعتها. فسارعت الصحافة إلى التدقيق في القضية، فاكتشفت سفريات أخرى إلى مدن سياحية أخرى في نهاية الأسبوع، كلفت الدولة 15 ألف يورو. ومما زاد الطين بلة أن ديبار أعلن بعد ذلك أنه لن يوضح طبيعة هذه السفرات، لأن القانون يحفظ له حق عدم الكشف عما يقوم به من سفرات حتى لو كانت في نهاية الأسبوع. ودعا الحزب الشعبي الحاكم إلى التزام الصبر والروية، وجاء على لسان الناطق بلسان مجلس القضاء في البرلمان، خوسيه ميغيل كاستيو إلى أنه في انتظار معرفة كلمة «حاسم»، التي وردت في إعلان ديبار، هل تعني الاستقالة أو عدمها؟ ودعا إلى التزام الهدوء إلى حين معرفة قرار ديبار النهائي. وقد استاءت كثير من الكتل السياسية من هذا التصرف، فأعلن الحزب الاشتراكي، على لسان سكرتير العلاقات السياسية، انتونيو ارناندو «كل يوم يمر، وديبار على رأس مجلس القضاء الأعلى، فإن الثقة بالمؤسسات القضائية وبمجمل بالقضاء تزداد انخفاضا»، وأضاف أن ديبار سيستقيل عاجلا أو آجلا، بسبب تزعزع الثقة بالمؤسسات القضائية. واستغرب من عدم استقالته فورا، لأن الأسباب التي تدعوه إلى الاستقالة هي نفسها اليوم وفي يوم الخميس المقبل، وأضاف أنه يرجح أن سبب عدم الاستقالة الآن يعود إلى أن ديبار يريد حضور احتفالات مرور مائتي عام على تأسيس مجلس القضاء الأعلى الذي يوافق الأسبوع المقبل. وأعرب الناطق بلسان تجمع اليسار المتحد، في البرلمان، غاسبار ياماثاريس، عن أسفه لعدم تقديم رئيس القضاء الأعلى استقالته، وقال إنه «بذلك يقوم بتطويل مدة الاحتضار التي لا تستحقها المؤسسات القضائية»، ودعا جاماثاريس إلى استقالة الرئيس ديبار فورا، وذلك «لإنهاء فصل مظلم خلط فيه، دون حياء، بين ما هو تابع للدولة وما هو شخصي».
